بعد إعلان الحكومة تشكيل لجنة من الرى لتقليل مساحة الأرز لمواجهة نقص المياه.. زراعة البرلمان: لا يمكن تجريم الرى بالغمر.. وكيل اللجنة يحذر من بوار أراضى الأرز.. وبرلمانى: لا يمكن إصدار تشريع لتجريمها

أكد نواب لجنة الزراعة بالبرلمان أهمية تنظيم دورات تثقيفية للفلاحين للتقليل من اسلوب الرى بالغمر خلال الفترة المقبلة، لمواجهة العجز المائى، مشيرين إلى أن ضرورة تكثيف برامج التوعية للمزارعين بالخطر المحدق بالموارد المائية، موضحين أن مقترح تقليل المساحة المنزرعة بمحصول الأرز 376 ألف فدان، لمواجهة العجز المائى، لا يجب أن ينفذ.

قال الطيرى حسن، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، وعضو لجنة الزراعة والرى بالمجلس، إن مواجهة الفقر المائى وتحريم الرى بالغمر، يجب أن يكون بالتنبيه وتثقيف المزارع وزيادة فكره وثقافته، وليس باللجوء للتشريعات والقوانين التى تفرض عقوبات فقط، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف برامج التوعية للمزارعين بالخطر المحدق بالموارد المائية.

وأضاف عضو مجلس النواب، لـ"انفراد"، أنه حتى لو لم يكن هناك "سد نهضة"، وما له من تأثير على حصة مصر من مياه النيل، فلا يجب الإسراف فى كل النعم التى يمنحها لنا الله، هذا إضافة إلى أن الرى بالغمر يفسد الأرض ويقلل خصوبتها. وأشار عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إلى أن اتجاه الحكومة لدراسة مقترح تقليل المساحة المنزرعة بمحصول الأرز 376 ألف فدان، لمواجهة العجز المائى، لا يجب أن ينفذ إذا كنا نحتاج كميات الأرز للسوق المحلية، لأن الاستيراد يحمل الخزانة العامة للدولة انفاق كثير من العملة الصعبة، أو تعويض ذلك عن طريق زراعة محصول آخر، ذا قيمة شرائية أعلى ومطلوب فى السوق العالمية، ليتم تصديره وتغطية نفقات استيراد الأرز من الأموال التى يوفرها هذا المحصول.

قال رائف تمراز، عضو مجلس النواب بمحافظة الشرقية، ووكيل لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بالمجلس، إن دراسة وزارتى الرى والزراعة لمقترح تقليل المساحة المنزرعة بمحصول الأرز 376 ألف فدان، لمواجهة العجز المائى، يجب ألا تتم بطريقة عشوائية. وتابع تمراز: يجب أن تدرس هيئة البحوث الزراعية حالة الأراضى قبل تطبيق القرار، لأن هناك بعض الأراضى عالية الملوحة، ولا تصلح إلا لزراعة محصولى القطن والأرز، مؤكدًا أن حرمان تلك الأراضى من زراعة الأرز سيؤدى إلى بوارها.

وأضاف عضو مجلس النواب بمحافظة الشرقية، لـ"انفراد"، أن 70% من مساحة الأراضى المزروعة بمحصول الأرز يجب أن تزرع بهذا المحصول إجباريًا لأنها تروى بمياه الصرف الزراعى وليس مياه النيل بما لا يؤثر على حصة المياه الصالحة للشرب، كما أنها أرض عالية الملوحة، وإذا لم تزرع بمحصول الأرز أو القطن، فإن المياه ستهدر لأنها ستصب فى البحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى مصير تلك الأراضى الذى سيكون البوار.

وأشار وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إلى أن مياه الصرف الزراعى يكون مصيرها حال عدم استغلالها فى زراعة الأرز، إما أن تهدر فى البحر أو ترفع لترعة السلام وتوجه إلى سيناء، مطالبًا بالموازنة بين سيناء وأراضى الدلتا المستفادة من تلك المياه والبالغة 3 ملايين فدان- حسب تقديره- حتى لا تبور هذه المساحة الكبيرة من الأراضى الزراعية فى الدلتا. وأكد أن الدولة لا تحتاج إلى تشريعات جديدة لتحريم الرى بالغمر، لوجود قوانين كافية لضبط عملية الرى، مشيرًا إلى أن آليات تنفيذ القوانين هى الغائبة ولا تنفذ إلا على الضعفاء، وأنه فى حالة طبقت القوانين على الجميع لن يكون هناك إهدار للمياه وسيشعر المواطن بالمساواة.

أكد النائب محمد تمراز، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن هناك أهمية لترشيد استهلاك المياة فى زراعة الاراضى، ولكن لا يمكن تجريم اسلوب الرى بالغمر ولكن لابد من التوعية بخطورة هذا وضرورة ترشيد استهلاك المياه.

وأضاف عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، فى تصريحات لـ"انفراد" أن بناء اثيوبيا لسد النهضة لا يعنى أنن سنفرط فى حقنا فى مياة نهر النيل، ولكن لابد من زيادة التوعية بخطورة الرى بالغمر، والتقليل منه، ولا يمكن تقليل مساحة الزراعة للأرز.

كان الدكتور رجب عبد العظيم وكيل وزارة الرى، أكد أنه تم تشكيل لجنة من وزارتى الرى والزراعة لدراسة المقترح الخاص بتقليل المساحة المنزرعة بمحصول الأرز 376 ألف فدان، وذلك لمواجهة العجز المائى والإستفادة من كل قطرة مياه.