على مدار 6 أشهر منذ صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتشكيل لجنة لحصر أراضى الدولة ومستحقاتها، التى تم الاستيلاء عليها بغير حق برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، نجحت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، من خلال 16 اجتماعا فى استرداد 44 ألف فدان منها 6 آلاف فدان تم اعادتها لهيئة المجتمعات العمرانية قيمتها 7 مليارات جنيه، و37 ألف فدان تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية يتم بيعها بمزاد علنى، وفتح باب تلقى طلبات التقنين لـ140 ألف فدان للأراضى المنزرعة زراعة جادة، وتحصيل 600 مليون جنيه من واضعى اليد لإثبات الجديدة.
كما انتهت اللجنة من تقدير أسعار أراضى 12 شركة بطريق (مصر - إسكندرية) وتشكل لجان فرعية خاصة لمعاينة الأراضى المنتشرة بطول الطرق الصحراوية، كما وافقت على طلب هيئة التنمية الزراعية بتغيير النشاط لإحدى الجمعيات واضعة اليد على 20 ألف فدان بطريق مصر أسيوط الصحراوى من النشاط الداجنى إلى الزراعى حتى تتمكن من تقنين وضعها وفقا للقانون وتحصيل مستحقات الدولة، خاصة وأن كلا النشاطين يمثلان مشروعات تنموية تخدم الدولة.
وتمكنت اللجنة فى الفترة الأخيرة من ضبط عصابات بيع الأراضى فى عدد من المحافظات، تخصصت فى تزوير عقود بيع لأراضى الدولة منسوبة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، وتقديمها للشهر العقارى لتسجيلها لصالح بعض الأشخاص، كما تعد اللجنة قوائم سوداء بالمخالفين على الطرق الصحراوية "مصر - إسكندرية، ونشر أسمائهم بالصحف، وذلك لمن يرفضون الاستجابة لتقنين أوضاعهم.
واعتمدت اللجنة تقرير اللجنة الرئيسية للتسعير، والتى قدرت قيمة مخالفات شركة السليمانية بنحو 2 مليار و329 مليون جنيه، بعد تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى، وتقرر أن يقوم جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، باتخاذ اللازم لإبلاغ مسئولى الشركة بالتقدير النهائى لسداد تلك المديونية بالطريقة المناسبة، سواء بالشكل المباشر أو من خلال بيع أراض تمتلكها الشركة.
كما اتخذت عدد من الاجراءات العامة للتصدى بكل قوة لبلطجية الأراضى، بعد تعديهم على مساحات كبيرة تابعة لهيئة السكة الحديد وحرم نهر النيل الذين استغلوها لإقامة مخازن ومقاهى وقاعات أفراح وجراجات خاصة، واعتمادها الخرائط المبدئية التى قدمها اللواء حمدى شعراوى رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية للأراضى المستردة والتى سيتم طرحها بالمزاد العلنى خلال هذا الشهر، وتشمل فى مرحلتها الأولى 18 ألف فدان بوادى النطرون، و9 آلاف فدان بمنطقة قنا بدندرة، و1800 فدان بالسويس ونحو ألف فدان بطريق مصر اسكندرية الصحراوى.
كما اعتمدت اللجنة التقرير المقدم من هيئة التعمير عن حصر أراضى طريق مصر إسكندرية الصحراوى، والذى كشف أن إجمالى التصرفات فى هذه المنطقة بلغت نحو 22 ألف فدان، بينما بلغ إجمالى المخالفات نحو 4416 فدانا، وكلف المهندس محلب اللجنة الفرعية للتثمين بالمعاينة، وتقدير قيمة هذه الأراضى ومخاطبة المخالفين لتقديم طلبات للجنة لتقنين أوضاعهم أو البدء فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
كما نجحت لجنة الحصر باسترداد أراضى الدولة، من حصرها 70% من أراضى الدولة المتعدى عليها، ويجرى حاليا تسجيل هذا الحصر فى قاعدة البيانات الخاصة باللجنة، كما كلفت اللجنة وزارة النقل بتوجيه إنذارات عاجلة وأخيرة إلى المعتدين على أراضى السكة الحديد لتقنين أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة، خاصة أن أراضى السكة الحديد قيمتها المالية مرتفعة وتقدر بالمليارات، وتكليف وزارة الاوقاف بحصر التعديات على ممتلكاتها.
كما تواصل لجان المعاينة والتثمين، العمل على الانتهاء من معاينة أراضى طريق مصر-إسكندرية الصحراوى، من خلال 6 لجان تثمين، حيث يمثل طريق إسكندرية النسبة الأكبر فى ملف أراضى الدولة المعتدى عليها أو التى تم تغيير النشاط فيها، ومن واقع تقارير هيئة التعمير أن الواقع الفعلى يكشف أن المسافة حتى الكيلو 84 من طريق مصر - إسكندرية، أصبحت مجتمعًا عمرانيًا كاملاً والمشترون للعقارات الموجودة بها أيًا كان شكلها يقيمون فيها ولهم أوضاع مستقرة منذ سنوات، وهو ما يجب أن تتم مراعاته من قبل اللجنة فى إجراءات التقنين وتثمين الأراضى.
كما طرحت اللجنة عدد من مقترحات تقنين أوضاع اليد على أراضى هيئة التعمير والتنمية الزراعية، دراسة رفع نسبة مساحة الأرض المسموح باستخدامها لخدمة الزراعة إلى 12% بدلاً من 7%، على أن تتم مضاعفة الغرامة على مخالفة تغيير النشاط فى هذه المساحات.
كما أكدت اللجنة إزالة التعديات دون خلع الزرع أو هدم المبانى، كما كلف محلب اللجنة المالية، بالتنسيق مع هيئة التعمير، تحصيل كل المديونيات المتأخرة للهيئة، لدى آلاف راد والشركات والهيئات، وتم تقدير هذه المديونيات، لـ2.8 مليار جنيه، وهى عبارة عن مستحقات، مقابل وضع اليد لبعض آلاف راد أو الشركات، أو مقابل تخصيص مشروعات أو مقابل حقوق انتفاع متأخرة لدى البعض، واعتماد اللجنة حصر 28 ألف فدان فى 12 مدينة، استولى عليها البعض دون وجه حق، رغم أنها أراضى واقعة ضمن المخطط الاستراتيجى للمجتمعات العمرانية الجديدة، لإزالتها وإعادتها إلى الغرض المخصص من أجله.
وكان المهندس إبراهيم محلب رئيس اللجنة، أكد أنه لا تراجع عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وبكل جدية من أجل استعادة حقوق الدولة المغتصبة، لكن فى الوقت نفسه سيتم تقديم كل التسهيلات الممكنة لمن يبدى حسن النية فى التعامل القانونى، ورد المستحقات والمديونيات بما لا يتعارض أو ينتقص من الحقوق الأساسية للدولة.
وأن اللجنة لا تستهدف أحدا، ولا تتعامل إلا مع حالات التعدى على أراضى الدولة من أجل استعادة حق الشعب، ودون المساس بأى استثمار أو مشروعات قانونية، ويؤكدا أن الفارق كبير بين المستثمر الجاد الذى يستحق دعم ومساندة الدولة، وبين من اغتصب أو اعتدى على أراضى الدولة دون وجه حق ليتربح منها، فهذا من سيتم التعامل معه ومواجهته بالقانون وبكل حسم وجدية.
كما يؤكد محلب أن كل ما سيتم تحصيله من حقوق الدولة سيكون لصالح المواطن البسيط، لأنه الأولى بالاستفادة بها فى مشروعات خدمية وتنموية تعود عليه بالنفع، كما يشدد على أن الهدف الرئيسى لكافة أجهزة الدولة هو استرداد الأراضى والحقوق التى تم الاستيلاء بطرق غير مشروعة عبر سنوات طويلة مضت، ورغم صدور عشرات الآلاف من قرارات الإزالة لهذه التعديات، فإنها لم تنفذ دون أى مبرر، ما أدى لضياع مبالغ ضخمة على الدولة حان الوقت لاستردادها.