بدأت وزارة الداخلية فى توسيع دائرة الأشخاص الذين يتم حراستهم، وتكليف قوات أمن بمرافقتهم فى تحركاتهم، وذلك بعد حادث تعرض الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية السابق إلى محاولة اغتيال فاشلة من قبل بعض العناصر المتطرفة بمحيط مسجد فاضل غرب منطقة سوميد بمدينة السادس من أكتوبر.
وشملت قوائم الذين سيتم تخصيص حراسات لهم كل الفترة المقبلة، شخصيات عامة ورموز وطنية ودينية، وبعض الإعلاميين والوزراء السابقون.
كما تضم قوائم الأشخاص الذين سيتم تخصيص حراسات لهم، الأسماء التى تلقت تهديدات مؤخراً من قبل العناصر المتطرفة، حيث أن قوائم الاغتيال تضم رجال دين إسلامى ومسيحى، وشخصيات سياسية ورمز وطنية.
وتؤكد المعلومات أن وزارة الداخلية بدأت تعيد الحراسات الخاصة لبعض الإعلاميين الذين كانت الوزارة سحبت منهم الحراسة أو تم تقليصها، مؤخراً نظراً للظروف الأمنية واحتياجهم فى مواقع أخرى.
ويأتى اسم اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق على أولويات وزارة الداخلية، لتوفير حراسات قوية له تلازمه فى تحركاته، خاصةً أنه من الوزراء السابقون المستهدفون، بسبب القرارات التى اتخذها أثناء وجوده بالوزارة خاصة قرار فض اعتصام رابعة العدوية وميدان النهضة بالجيزة وتصفية العديد من الكوادر الإرهابية والعناصر المتطرفة.
وشددت وزارة الداخلية على ملازمة الحراسات الخاصة لعدد من الشخصيات العامة، أبرزها فضيلة الامام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والبابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب.
ولا تكتفى وزارة الداخلية بتخصيص حراسات خاصة على الشخصيات العامة لتأمين تحركاتهم، وإنما يمتد الأمر إلى وضع حراسات بالقرب من مقار إقامتهم لمنع استهداف أسرهم أو تعرضها لمكروه، فيما طالبت الأجهزة الأمنية من الشخصيات المستهدفة ضرورة وضع كاميرات مراقبة بمحيط إقامتهم لرصد أية محاولات إرهابية.
وتجمع أجهزة الأمن معلوماتها حول العناصر الإرهابية منفذة عمليات الاغتيالات، وتفحص العشرات من رسائل التهديد التى يتلقاها الشخصيات العامة على هواتفهم المحمولة فى محاولات للتوصل لهوية مرسلى هذه الرسائل وضبطهم.
ويرفض عدداً من الإعلاميين تخصيص حراسات خاصة له، مؤكدين أنهم لا يهابون الموت، فيما يكتفى آخرون بمرافقة عدداً من شركات الحراسات الخاصة "البودى جارد" لهم، دون الحاجة إلى حراسة من قبل وزارة الداخلية.
وبدورها، حرصت وزارة الداخلية مؤخراً، على تأهيل وتدريب الضباط والأفراد العاملين فى مجال الحراسات والتأمين سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خراجها ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .
وتدرب الداخلية، أفراد الأمن والحراسة من غير العاملين بجهاز الشرطة، بهدف إعداد كوادر على مستوى عال من المهارات واللياقة البدنية والإلمام بقواعد وإجراءات الأمن والحراسة، حيث يتم تدريبهم على حراسة الشخصيات وتأمين المنشآت.
وتتكبد الدولة ملايين الجنيهات سنوياً بسبب الحراسات الخاصة وارتفاع تكلفتها، ما أدى إلى قيام أحد المحامين بتقديم دعوى للمطالبة برفع الحراسات عن الوزراء والشخصيات العامة، كاشفاً أنها تكلف الدولة 400 مليون جنيه سنوياً، إلا أن الضرورة الملحة والمرحلة الحرجة التى يمر بها الوطن فرضت هذا الأمر.