فتح قرار إغلاق جمعية بنت مصر لرعاية الأيتام أمس، بقرار من وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى، ملف المخالفات فى تلك الدور التى تقدم رعاية لأطفال بدون عائل أو أسرة، وأثارت تساؤلات حول مدى جدية وزارة التضامن الاجتماعى فى دورها الرقابى على تلك المؤسسات وتعاملها مع المخالفات، خاصة أن هناك حالات متكررة ظهرت على مدار الأسبوع الماضى.
وقالت عزة عبدون مدير عام إدارة الأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة لا تتهاون فى أى مخالفات وما حدث مع مؤسسة بنت مصر للتنمية ورعاية الأيتام دليل على التعامل بحيادية مع المخالفات، لافتة إلى أن القرار جاء بعد رصد العديد من المخالفات داخل الجمعية بعضها عنف ضد الأطفال وبعضها الآخر مخالفات مالية.
وشددت فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن الوزارة تعمل على كشف تلك المخالفات قبل شهور من اتخاذ القرار، حيث عملت لجنة من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين ومراجعين ماليين وإداريين وأعضاء من الشئون القانونية بالوزارة للفحص الشامل للمؤسسة خلال شهرى مارس وأبريل.
وأوضحت عبدون، أن اللجنة بعد زيارات عديدة لهذه الدور والاستماع لأبناء الدور وتقارير إدارة الأسرة والطفولة بمديريتى التضامن الاجتماعى بالجيزة والقاهرة، تم الانتهاء من إعداد تقرير كامل يتضمن رصد واقع المؤسسة.
ولفتت إلى أن "بنت مصر" لها خمسة فروع، وكانت تأوى 102 طفل، وتم دراسة حالتها على مدار 3 شهور قبل اتخاذ القرار، لافتة إلى أن قضية تسكين الأطفال كانت الأهم لعدم إلحاق ضرر بهم، حيث تم دراسة جميع الدور فى القاهرة والجيزة لاختيار أماكن مناسبة لهم ولأماكن دراستهم.
وأوضحت، أن الوزارة تطبق معايير الجودة المعتمدة من قبل الوزارة لتقييم جميع الدور، حيث إن هناك ثلاثة مسارات لمراقبة دور الأيتام؛ أولاً إجراء فحص مستمر لجميع الدور على مستوى الجمهورية بشكل دورى، ثانيًا من خلال تلقى الشكاوى سواء من الأطفال خلال المتابعة أو ما نتلقاه من المواطنين، ثالثًا متابعة ما يظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
وقالت، إن جمعية بنت مصر ليست الأولى التى تتعرض للحل، فمنذ بدء تطبيق معايير الجودة على دور الأيتام تم حل 5 مجالس إدارة، وتم إغلاق 6 دور بسبب مخالفات متنوعة، سواء عنف تجاه الأطفال أو مخالفات مالية وإدارية.
وقالت مدير عام إدارة الأسرة والطفولة، إن عملية المتابعة لا تتم فى القاهرة فقط وإنما نهتم أيضًا بدور الأيتام فى المحافظات، وأى شكوى يتم التعامل معها بشكل فورى، لافتة إلى أنه يتم رصد شامل لكل المؤسسات حتى يكونوا تحت مراقبة الوزارة ولا يتم التهاون مع أى مخالفات.
وشددت على أن الوزارة لا تظلم أى منظمة فى التقييم، حيث يتم التفريق بين بعض المؤسسات التى تعانى من مشكلات مالية أو تمويلية، وهذا النمط يتم مساندته من قبل الوزارة ودعمه لتخطى المشكلات وتحسين مستوى الخدمة، فى حين أن هناك نمطًا آخر من المؤسسات التى تعانى من فساد فى إدارتها وتعمد فى المخالفات، وهذه يتم التعامل معها فورًا.
وقالت عبدون، إن بداية اعتماد معايير الجودة بدأ فى 2014، حيث تم العمل على تقييم جميع الدور على مستوى الجمهورية، ثم تم وضع 6 معايير للجودة بناءً على الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر لرعاية الأيتام، ويتم من خلال تلك المعايير تصنيف المؤسسات فى شرائح.
ومع بدء التقييم قامت الوزارة بإنشاء قاعدة بيانات شاملة فى الوزارة تضم كافة المؤسسات على مستوى الجمهورية لإمكانية الرجوع إلى تلك القاعدة والتعرف على تاريخ المؤسسة فى أى وقت، وهذا تيسيرًا لعملية مراقبة دور الأيتام، ووفقًا لتقييم وزارة التضامن الاجتماعى تم تصنيف الدور بواقع 143 دارًا "ضعيفة" و251 دارًا "متوسطة" وصنفت 40 دارًا بأنها "جيدة" و6 دور فقط صنفت بأنها "جيدة جدًا".
وأوضحت أنه منذ عام ونصف تم استحداث فريق التدخل السريع للتعامل الفورى مع المشكلات، موضحة أن هناك "خط ساخن" لتلقى المشكلات على مدار 24 ساعة ومراقبة مواقع التواصل الاجتماعى للتعرف على أى شكاوى يتم نشرها، موضحة أن هناك فريقًا مركزيًا فى القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى فرق محلية فى 27 محافظة للتعامل مع المشاكل المحلية، وإذا كان هناك مشكلة فى مرحلة نائية يقوم الفريق المركزى بتقديم الدعم.
وقالت، أن هناك 471 مركزًا لرعاية الأيتام على مستوى الجمهورية يتركز منها 223 فى القاهرة الكبرى، لافتة إلى أن هذا العدد كافٍ تمامًا لاستيعاب الأيتام، بل بالعكس هناك مؤسسات بها فائض فى الأماكن، والمشكلات التى تم رصدها بنسبة 5% من عدد المراكز بواقع من 7 إلى 8 مراكز.