تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو جديد يرصد أهم المعلومات عن ملكية جزر تيران وصنافير، ويدقق فى الوثائق التى نشرت خلال الفترة الأخيرة من قبل الجانب الذى يؤكد ملكية الجزر للسعودية، والجانب الذى يؤكد ملكيتها لمصر، تحت مسمى "حقيقة تيران وصنافير"، لمحاولة توضيح المزيد من المعلومات عن ملكية الجزيرتين بعد اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، أثناء زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الأخيرة لمصر.
ويرصد الفيديو مقارنة بين المستندات المقدمة لإثبات سعودية الجزر أو مصريتها، حيث يرصد كتاب تاريخ سيناء والذى يعود للعام 1906 لمؤلفه "نعوم شقير"، الذى يستند له أصحاب نظرية أن الجزر مصرية، وبالبحث أثبت أن الكاتب غير معروف ولا يوجد له إلا 3 كتب فقط فى التاريخ، ولكن فى المقابل الوثيقة التى تقول أنهم سعوديتين هو نص اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وتركيا، والتى تم نشرها فى الجريدة الرسمية المصرية، والتى توضح أن الجزيرتين خارج حدود مصر.
ويضيف الفيديو، أن من ضمن المستندات التى تقدمت للمحكمة لإثبات مصرية الجزيرتين هى برقية عام 1950 بين ملك السعودية ووزارة الخارجية المصرية تقول فيها مصر أنها ستحتل الجزيرتين لحمايتهم من إسرائيل، ولكن القائمون على الفيديو يوضحون عدم وجود أى شئ فى المستند يثبت أنهما مصريتين.
كما يعيد الفيديو قراءة الوثيقة التى تعود إلى عام 1983، والتى تقر أن الجزر محمية طبيعية تحت قيادة مصرية تابعة لمحمية رأس محمد، ولم يذكر به أى كلمة بأنها جزر مصرية، فى المقابل يوجد مستند عام 1990 من اجتماع مجلس الوزراء يلخص فيه البرقيات التى كانت بين مصر والسعودية ويؤكد على ملكية السعودية للجزيرتين.
وطرح الفيديو تساؤلات فى هذه القضية، الأول عن سبب ظهور الموضوع على الساحة فى الوقت الحالى، على الرغم من وجود مستندات منذ سنوات توضح حقيقة ملكيتهم للسعودية، والثانى عن سبب إبطال المحكمة لاتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين.
ويجيب الفيديو قائلاً "أولاً الموضوع ظهر على الساحة فى ظل زيارة ملك السعودية لمصر، وكان من ضمن الاتفاقيات التى وقعت بناء جسر بين البلدين الجسر سيمر بالجزيرتين، ولذلك كان من الضرورى أن يتم ترسيم للحدود لكى يتم تحديد ملكيتهما، وثانياً عن سبب إبطال الاتفاقية فى المحكمة بسبب وصول القضية للمحكمة قبل مرورها على مجلس النواب المسئول عن إعطاء الموافقة عليها بموجب المادة 151 فى الدستور، ولذلك أبطلت المحكمة الاتفاقية بسبب نقص الإجراءات.
ولخص الفيديو القضية موضحاً أن الاتفاقية لا تستند على تفاهم بين الإدارات، لأن الوثائق التى تؤكد على سعودية الجزيرتين موجودة منذ عام 1906 قبل ظهور هذه الإدارات، قائلاً "احنا مقبلناش أن حد يمس شبر من أرضنا وبردوا مش هنقبل ناخد أرض مش حقنا".
واختتم الفيديو بجملة "بلطجى دخل المنطقة قاموا جيرانك طلبوا مساعدتك وأنت حاميتها لهم سنين طويلة ينفع بقى تبقى بلطجى".