أكد الدكتور علاء النهرى، نائب رئيس المركز الإقليمى لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، وممثل مصر بلجنة الاستخدام السلمى للفضاء بالأمم المتحدة، ونائب رئيس هيئة الاستشعار عن بعد السابق، أن مجلس الوزراء أرسل مشروع قانون إنشاء أول وكالة فضاء مصرية بعدما وافق عليه يوم الأربعاء الماضى.
وأضاف النهرى، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أنه من المقرر أن يناقش مجلس النواب القانون خلال الأيام القليلة المقبلة، والمتوقع أن يوافق البرلمان عليه خلال شهر أغسطس الجارى، موضحًا أنه بعد موافقة البرلمان عليه سيتم إرساله إلى رئاسة الجمهورية كى يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسى بإصدار قرار الإنشاء، وهذه هى الخطوة الأخيرة، ومن ثمَّ يبدأ العمل فى وكالة الفضاء المصرية.
وأكد النهرى، أن الوكالة ستساعد مصر فى المشروعات التنموية التى تتم الآن وعلى رأسها مشروع المليون ونصف المليون فدان، حيث إنها ستستخدم للكشف على الثروات الطبيعية الموجودة بباطن الأرض، بما يساعد على دعم الاقتصاد الوطنى، خاصة أنها ستستخدم فى مشروعات التنمية.
وأشار إلى أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وافق منذ أيام على نشر إعلان لطلب تعيين 50 مهندسًا جديدًا للعمل ببرنامج الفضاء بالهيئة لتدعيمه.
من جانبه قال الدكتور عصام خميس نائب وزير التعليم العالى لشئون البحث العلمى، إن هناك مراحل تشريعية سيمر بها القانون خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أن وكالة الفضاء ستساعد فى مجالات عديدة، حيث سيساهم غزو الفضاء فى اكتشاف خيرات مصر من خلال صور الأقمار الصناعية.
وأوضح خميس، أنه سيتم بناء القدرات العاملة، والتى ستكون قوام الوكالة، من أساتذة ومهندسين ومتخصصين وغير ذلك.
من جانبه قال الدكتور ممدوح عابدين، رئيس شعبة التطبيقات الجيولوجية بالهيئة القومية للاستشعار عن بعد، إن الهيئة لديها الإمكانيات المادية والبشرية الضرورية لإنشاء الوكالة، حيث تعاقدت الأسبوع الماضى مع 50 مهندسًا جديدًا للعمل بالمجال داخل الهيئة.
فيما أكد الدكتور يحيى عبد العزيز، رئيس معمل أبحاث الفضاء بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أهمية توفير التمويل اللازم لدعم إنشاء الوكالة بعد موافقة البرلمان ورئيس الجمهورية على قانون إنشائها.
وأضاف الدكتور يحيى عبد العزيز لـ"انفراد"، أن قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، الأخير بالموافقة على قانون إنشاء الوكالة خطوة مهمة جدًا كانت تحتاجها مصر منذ فترة، كى تخدم مجال الفضاء فى مصر.
ونص مشروع القانون على أن تضع الوكالة برنامج الفضاء الوطنى على المدى القريب والمتوسط والبعيد، ومتابعة تنفيذه، وتوفير الاستثمارات اللازمة لذلك فى إطار الموازنة العامة للدولة، وكذلك الوقوف على الإمكانيات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنيعية والبشرية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء على مستوى الدولة، ودعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية وتشجيع الاستفادة من نتائجها.
كما تدعم الوكالة برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء، وكذا تأسيس بنية تحتية لتطوير وتصنيع الأنظمة الفضائية، والعمل على تطوير العلاقات الدولية الإستراتيجية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتمثيل الدولة على المستوى الإقليمى والدولى.
هذا إلى جانب تمويل الاستثمارات فى المؤسسات التى تعمل على تطوير صناعة الفضاء، ودعم براءات الاختراع فى هذا المجال، وتشجيع وتحفيز الاستثمار فى هذه الصناعة، فضلاً عن المشاركة فى إعداد برامج التأهيل والتدريب فى المدارس والجامعات فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، ومراجعة ومتابعة خطط تأهيل مصانع القطاع الحكومى وغيرها، لاعتمادها لتصنيع المعدات الفضائية وفقاً للمعايير والمواصفات القياسية فى هذا المجال.