هاجمت الصحف الفرنسية الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند، بسبب مشروع قانون سحب الجنسية من مزدوجى الجنسية المدانين بقضايا الإرهاب.
وقال موقع "20 مينيت الفرنسى"، أمس الخميس، إن الصحف تهاجم بشدة الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند بسبب سحب الجنسية من مزدوجى الجنسية المدانين فى قضايا الإرهاب وكل من يمثلون خطراً على الأمن القومى لفرنسا.
إلا أن صحيفة لو فيجارو، تعد من الصحف القليلة التى رحبت بهذا القرار، وفى مقالة للكاتب "بول هنرى دو ليمبرت" كانت تتلخص فى أن الرئيس الفرنسى يختار الصواب وما هو فى الصالح العام الفرنسى، ويستحق التحية.
ما اختاره هولاند ليس لمكافحة الإرهاب
من جانبه قال نيكولا بيتو الكاتب بصحيفة "لوبينيون"، :"إن ما اختاره هولاند ليس لمكافحة الإرهاب لكنه هو الإرهاب بعينه، كما أنه الهدف الذى تسعى إليه التنظيمات المتطرفة وهو تقسيم وحدة الجمهورية، ولقد أصبحت فرنسا بهذا القرار تواجه خطراً، وأن نزع الجنسية من مزدوجيها أمر أبعد من اللازم وأن التوتر هو ما دفعه لاتخاذ هذا القرار".
"لا ليبراسيون" تصف القانون بـ"هزيمة للديموقراطية"
لوران جوفيرن فى "لا ليبراسيون" الفرنسية، أوضحت أن هناك إجماع كبير على رفض هذا مشروع القانون، وما أطلقه الرئيس هولاند غير صحيح وبعيد عن مطلبات مكافحة الإرهاب، وقالت صحيفة "لومانيتيه" إنه ليس قانون بل "حقد" نابع من داخله، كما أن هولاند بهذا العمل يقضى على قرنين من قتال اليساريين ومحاربتهم للوصول إلى المساواة الجمهورية، كما أن حالة الطوارئ هى الأخرى تعد إشارة واضحة على الضعف الأمنى وهزيمة للديموقراطية فى فرنسا.
صحيفة "سود أويست": القانون يبرزأفكار الجبهة الوطنية
وقال برونو ديف الكاتب فى صحيفة "سود أويست"، إن القانون الجديد المتعلق بسحب الجنسية من مزدوجيها يعد تثمين لأفكار الجبهة الوطنية المتطرف، وهو إبراز لعقيدة مارين لو بان التى تود الاستقلال بفرنسا، ومن ناحية أخرى سوف تستغل "لو بان" هذا القانون كدعاية لها فى انتخابات 2017 كما نجحت فى استغلال حادث باريس الأخير سياسيا والهيمنة على المرحلة الأولى من الانتخابات الإقليمية.
وزيرة العدل الفرنسية تنتقد القانون
يشار إلى أن وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا، أكدت فى كلمتها للإذاعة الحكومية الجزائرية، خلال زيارتها للجزائر، أن"مسألة سحب الجنسية من شخص ولد في فرنسا، أصبحت مثيرة للرأى العام العالمى، بين صواب القرار أو عشوائيته، وأنا أعتقد أن هذا القرار لن يكون له أى ناحية إيجابية بشأن مجال مكافحة الإرهاب، لأننا أمام نوع جديد من الإرهاب وأشخاص ينتحرون بمحض إرادتهم ويسافرون من أجل القتال"
فالس يبرر إصدار القانون
الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء الفرنسى مانويل فالس، قال الأربعاء فى مؤتمر صحفى بعد آخر اجتماع للحكومة هذا العام:"هذه عقوبة مغلظة يحق لأمتنا بشكل شرعى فرضها على من يخونها بأسوأ شكل ممكن "القتل الأعمى" لرفاقنا المواطنين باسم العقيدة، حيث تعد هذه الأعمال إنكارا لروح أمتنا".
وكشف فالس، عن مشروع القانون ودافع عن الإجراء بالقول إنه يفرض قيودا صارمة على من تتم إدانتهم بتهم إرهاب وسيستخدم بعد أن يمضوا فترة العقوبة، وأوضح قائلاً "لقد تجاوز عدد المنضمين لجماعات جهادية فى سوريا والعراق الألف شخص، 600 منهم لا يزالون هناك، ويقدر أن هناك 148 شخصاً ماتوا هناك و250 منهم عادوا لأرضنا."
