قالت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" البريطانية للدراسات والأبحاث الاقتصادية إن توصل الحكومة المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولى يبشر بالخير لآفاق النمو الاقتصادى على الأجل المتوسط، متوقعة أن يؤدى الاتفاق إلى خفض العملة المحلية على المدى القصير لتصل إلى 9.5 جنيهات للدولار قبل نهاية 2016.
وأعلن كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر، منذ قليل، عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية ممثلة فى البنك المركزى المصرى والحكومة المصرية، لإتاحة قرض ممتد بقيمة 12 مليار دولار لمصر على مدار 3 سنوات.
وقال وليام جاكسون كبير اقتصاديى الأسواق الناشئة فى "كابيتال إيكونوميكس" إن تلك الحزمة التمويلية من شأنها المساعدة فى سد الفجوة التمويليلة الخارجية، لا سيما إذا كانت مصحوبة بقروض من مؤسسات دولية أخرى وإصدار سندات دولية.
وحول شروط الصندوق، نوهت المؤسسة فى تقرير بالإنجليزية، حصل "انفراد" على نسخة منه، أن الصندوق ذكر أن الدين الحكومى وعجز الموازنة بحاجة إلى التخفيض، ما يرجح أنه سيتم تشديد السياسات المالية، فيما سيتم إصلاح نظام سوق الصرف الأجنبى، مع توقعات بإلغاء القيود على الوصو ل إلى العملة الأجنبية، كما ستتحول البلاد نحو سعر صرف أكثر مرونة.
وأشار إلى أن الاتفاق يعنى ضمنيا أن الجنيه سوف يشهد مزيدا من الانخفاض، متوقعا أن يتراجع رسميا إلى 9.5 جنيه للدولار قبل نهاية العام الجارى، لافتا إلى أن الخطورة أن يتراجع بمعدل أكبر من ذلك فى الوقت الحالى.
ورجح جاكسون أن يدافع البنك المركزى عن الجنيه برفع أسعار الفائدة، إذ أشار صندوق النقد إلى أنه من المتوقع أن يخفض المركزى معدل التضخم إلى رقم فى خانة الآحاد مقابل 14% فى يوليو الماضى.
وحول نتائج الاتفاق، توقع أن تتفاعل البورصة المصرية مع هذه الأنباء بإيجابية، فيما استبعد أن تظهر انعكاساته على الاقتصاد بشكل فورى، وعلى المدى القريب رجح جاكسون أن يحول ارتفاع معدل التضخم وتشديد السياسة المالية دون نمو الطلب المحلى، لكنه بدا أكثر تفاؤلا بآفاق النمو على المدى المتوسط.
وأكد أن انخفاض قيمة العملة المحلية من شأنه تعزيز تنافسية الصادرات وتشجيع إحلال البديل المحلى محل المستورد، مضيفا أن الإصلاحات فى بيئة الأعمال، والتى يتوقع أن يصر عليها صندوق النقد ستساعد على زيادة الاستثمارات الأجنبية.