تطرح قضية بقاء الأحزاب ذات المرجعية الدينية فى النظام السياسى المصرى نفسها على لجنة شئون الأحزاب بالتزامن مع عقد اجتماعها بتشكيلها الجديد، نظرًا لأنها تعد من أبرز القضايا التى لم تحسمها اللجنة بعد منذ الإطاحة بنظام الرئيس المعزول محمد مرسى، واصطفاف أغلب هذه الأحزاب إلى جوار الإخوان فى تحالف واحد.
وينص قانون لجنة شئون الأحزاب على أنه يجوز لرئيس لجنة - بعد موافقتها- أن يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها، وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام، تخلف أو زوال أى شرط من الشروط المنصوص عليها لتأسيس الحزب والتى تتضمن عدم جواز قيام حزب على أساس دينى.
ووفقا للوضع القانونى الحالى فإن الحزب الوحيد الذى صدر قرار بحله هو الحرية والعدالة –الذراع السياسى لجماعة الإخوان- بناء على حكم قضائى، بينما صدر حكم قضائى آخر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى أكتوبر 2014 بحظر أنشطة التحالف الداعم للرئيس المعزول الذى كانت تشارك فيه عدد كبير من هذه الأحزاب، ثم توالت انسحاباتها لأسباب مختلفة.
وتضم قائمة الأحزاب الموصوفة بأنها قائمة على أساس دينى، أحزاب: "الوسط، والوطن، والأصالة، والبناء والتنمية، والاستقلال، والفضيلة"، بالإضافة إلى أحزاب أخرى بعضها يشارك فى الحياة السياسية مثل حزب النور.
ويقول شوقى السيد، الفقيه القانونى، إن هذه الأحزاب نشأت فى ظروف اتسمت بالارتباك الشديد، وآن الأوان لكى يعاد النظر فى مخالفتها للنظام السياسى، وارتكاب بعضها مخالفات جنائية، ولابد من اتخاذ إجراءات قانونية تتولاها النيابة العامة عبر طلب من لجنة شئون الأحزاب والتأكد من فقدان هذه الأحزاب لشروط التأسيس وتوافر أسباب حلها.
فيما يقول حسام الخولى، عضو المكتب التنفيذى لحزب الوفد، إن نص الدستور واضح فى عدم جواز قيام الأحزاب على أساس دينى، وربما يكون مسموح تأويل أى نص قانونى بأى طريقة قبل إقرار الدستور، لكن بعد إقراره لم يعد هناك مساحة للتفسيرات والتأويلات المختلفة، ولم يعد هناك مجالاً إلا لتطبيق ما نص عليه الدستور.
بينما يوضح نبيل زكى، المتحدث الإعلامى باسم حزب التجمع، أن الدستور يحظر تأسيس أحزاب على أساس دينى، وجميع الأحزاب المنضمة لتحالف جماعة الإخوان هى أحزاب على أساس دينى ووجودها غير دستورى فى دولة تقول أنها دولة مدنية ديمقراطية حديثة، مشيرًا إلى أن المناخ المتطرف لازال قائمًا فى مصر بدليل حوادث الفتنة الطائفية، وبالتالى فإن هذه الأحزاب لا مكان لها.
ويضيف: "أى حزب يحاول يدينا دروس فى الدين فلا مكان له فى ساحة العمل السياسى، لأن هذا الأمر من اختصاص المؤسسة الدينية".
وفى المقابل، يقول عادل معوض، محامى حزب البناء والتنمية، إن جميع أحزاب التحالف لازالت قائمة، ولم يتم حلها سوى حزب الحرية والعدالة بالإضافة إلى حظر أنشطة التحالف نفسه، وهو من الأساس جهة غير رسمية.
ويتابع: "أرى أن هذا الأمر يعبر عن موائمة سياسية لدى الدولة، بأنها لن تختصم أحزاب التيار الإسلامى بالكامل، ولو كانت القيادة السياسية ترى ضرورة حل هذه الأحزاب لفعلت، لكنها لا ترغب فى ذلك لأنه لا توجد خصومة معها".
ورفض معوض اتهام هذه الأحزاب بأنها قائمة على أساس دينى، موضحًا أن لجنة شئون الأحزاب لم توافق على تأسيس أى حزب دينى منذ البداية، مستطردًا: "من يطالب بحل هذه الأحزاب هم مجموعة من السياسيين الذين أرى أنهم ملكيين أكثر من الملك، ويحرضوا القيادة السياسية على ذلك، لكنها لم تستجب لهم".