شهدت الموافقة المبدئية لبعثة صندوق النقد الدولى على منح مصر قرض بقيمة 12 مليار دولار، ردود أفعال إيجابية من رؤساء الأحزاب وعدد من النواب فى مصر، والذين أكدوا أهمية هذا القرض فى دفع الاقتصاد المصرى، وإعطاء جدارة ائتمانية تعد شهادة دولية هامة بأن الأوضاع الاقتصادية بمصر فى طريقها للأفضل خلال الفترة المقبلة.
السيد البدوى: الموافقة على قرض صندوق النقد شهادة ثقة للاقتصاد المصرى
أكد الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، أن الموافقة على قرض صندوق النقد الدولى لمصر له وجهان، أولاً إن هذا القرار يمنح مصر جدارة إئتمانية ويمنح الاقتصاد المصرى شهادة ثقة تساعد على جذب الاستثمار العربى والأجنبى، وثانياً أن مصر تعانى فى هذه المرحلة من نقص مواردها من العملة الصعبة نتيجة توقف السياحة بعد حادث الطائرة الروسية وبعض العمليات الإرهابية التى أوشكت على الانتهاء تماماً، ولذلك فأنها تحتاج إلى هذا القرض فى هذا التوقيت.
أضاف البدوى فى تصريح لــ"انفراد"، أن صندوق النقد لا يملى على الحكومة من يتحمل فاتورة الإجراءات الإصلاحية فى مصر، وبالتالى فلا داع للقلق، حيث أنه من المؤكد أن تعى الحكومة جيداً، أن الفقراء ومحدودى الدخل لا يتحملان مزيداً من الضغوط الاقتصادية، وبالتالى ستلجأ الحكومة لتحميل هذه الأعباء للقادرين فقط.
ولفت البدوى إلى أن قرض صندوق النقد فى هذه المرحلة يأتى فى ظل وصول الدولار إلى سعر غير مسبوق، وبالتالى فزيادة أرصدة الاحتياطى النقدى من العملة الصعبة سيكون له آثار جيدة وواضحة تؤدى إلى انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه.
مصر بلدى: قرض صندوق النقد شهادة أمام العالم بتعافى الاقتصاد المصرى
قال قدرى أبو حسين، رئيس حزب مصر بلدى، إن موافقة صندوق النقد الدولى على إقراض مصر تعتبر شهادة أمام العالم كله بأن الاقتصاد المصرى بدأ فى التعافى، مؤكداً أن موافقة صندوق النقد الدولى على منح مصر القرض سيكون له مردود جيد لدى كثير من المستثمرين، كما سيؤدى إلى ضخ مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، ويعد إضافة حقيقية للاقتصاد المصرى.
أضاف أبو حسين، فى تصريح لــ"انفراد"، أنه لا يأمل أن تكون لبعثة لصندوق النقد بعض الشروط، التى قد تؤثر على محدودى الدخل أو تؤدى بالحكومة لفرض مزيد من الأعباء المالية عليهم فى الفترة المقبلة، خاصة أن محدودى الدخل لا يتحملون أى أعباء جديدة.
بدوره، قال محمد سعد بدراوى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أن الموافقة على قرض صندوق النقد خطوة مهمة لدفع الاقتصاد المصرى، وجيدة لتعافى الأوضاع المالية فى مصر، مؤكداً أن هذا القرار هو خطوة على الطريق، ولكن لابد أن يتبعها برنامج اصلاح اقتصادى واضح من خلال إجراءات وقرارات تحفز المستثمرين.
ولفت بدراوى إلى أن هذا القرار يعد شهادة ثقة يجب استثمارها، لتكون دافع لنجاح الحكومة المصرية، متسائلاً "لماذا لا يتحول كل هذا إلى مؤتمر صحفى تعلن فيه الحكومة انهاء كافة نزاعات الاستثمار وإنهاء النزاعات الضريبية مع الجميع والإعلان عن محفزات للمستثمرين؟، هذا إلى جانب الإعلان عن دعم سريع للفقراء فى مصر، فنحن نريد حكومة تعطى ولا تأخذ وتبنى ولا تقف حاجزاً".
ومن جانبه، قال رفعت السعيد رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع، إن هذا القرض قد يكون خطوة جيدة إذا أحسنا استخدامه، ولكن على الدولة أن تعلن بكل شفافية عن الشروط الخاصة بهذا القرض، فى الوقت نفسه علينا أن نعلم هل سيتأثر الفقراء ومحدودى الدخل بهذا القرض أم لا؟.
وبدوره، قال على مصيلحى إن الموافقة المبدئية لبعثة صندوق النقد الدولى على إقراض مصر خطوة جيدة تأتى ضمن برنامج اصلاح اقتصادى متكامل تنتهجه الحكومة المصرية، وبدأت ملامح هذا البرنامج تظهر جيداً، لافتاً إلى أن القرار النهائى للصندوق بخصوص القرض لم يصدر بشكل نهائى حتى الآن.
وأضاف مصيلحى أن هذه الخطوة تعد خطوة جيدة وتعطى ثقة فى الاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أن لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب تتابع عن كثب الخطوات التى تنتهجها الحكومة فى خطتها للإصلاح الاقتصادى.