فجر الحكم التاريخى الصادر من محكمة الأسرة بزواج زوجين مسيحيين مصريين بعقد مدنى ضجة كبيرة يمثل تحولا فى ملف الأحوال الشخصية حيث كان يجد الأقباط صعوبة فى الزواج المدنى الغير معترف به داخل مصر ويسمح به فقط للأجانب، مما أثار حالة من الجدل بين المسيحيين وخاصة من يعانون من مشكلات زوجية معلقة منذ سنوات فى المجلس الملى، منتظرين رحمة قانون الأحوال الشخصية الذى طال انتظاره حتى فقدوا الأمل فهناك حوالى 900 حالة زواج عرفى، وآخرون يغيرون الديانة للحصول على الطلاق.
وحالات كثيرة تلجأ لشراء الملة من الخارج.. حسبما أكد هانى عزت مؤسس رابطة منكوبى الأحوال الشخصية بالكنيسة، مضيفا أن القرار الصادر عن المحكمة يعطى الحق للزوجين بتوثيق أوراقهم وعقد الزواج العرفى، حيث أقام سعيد عبد المسيح المحامى دعوى لزوجين مسيحيين بحقهم فى إثبات زواجهما المدني من خلال زواج عرفي تم إثباته والاعتراف بصحته وإلزام الجهات الرسمية بتسجيل بيانات الزوجين لتمثل حالة فردية فى ملف الأحوال لشخصية.
ومن جانبها أكدت الكنيسة، على لسان متحدثها الإعلامى القمص بولس حليم، أن هذا القرار مدنى ولا يلزم الكنيسة بأى إجراء ونحن نتمسك بتعاليم الإنجيل وعلى جموع المسيحيين احترامها لأن مخالفتها تعد خرقا للعقيدة التى يدينون بها.
أضاف القمص سرجيوس سرجيوس، وكيل عام بطريركية الأقباط الأرثوذكسية، رفض الكنيسة بالزواج العرفى، حيث قال "لا يوجد فى طقس الكنيسة أو قانونها ما يعرف بالزواج العرفى أو المدنى، ولا نعترف بأى نوع من أنواع الزواج الذى يتم خارج الكنيسة".
وحول أسباب تفشى ظاهرة الزواج العرفى، أشار القمص سرجيوس إلى أن هناك الكثير من الأسباب التى تدفع البعض لاختيار هذا النوع من الزواج مثل تعثر الأحوال المادية للشباب، بالإضافة إلى بطء عملية البت فى مشكلات الأحوال الشخصية وعدم صبر البعض حتى تأخذ الإجراءات الكنسية مجراها فالمجلس الملى لابد أن يبحث الحالة جيدا ويعقد الكثير من الجلسات بين الزوجين، وهذا يحتاج وقتا طويلا قبل أن يصدر حكم الطلاق، مشددا على أن من لديه مشكله تتعلق بالأحوال الشخصية عليه اللجوء للكنيسة بدلا من الوقوع فى أزمة الزواج غير الشرعى، الذى يعتبر مجرد نزوة وليس الغرض منه تكوين أسرة.
ولفت كمال زاخر، إلى أن القانون يتعامل مع حالات الزواج العرفى للمسيحيين من خلال عاملين، الأول أنه فى حال كان أحد الطرفين متزوجا فهذا يعد جريمة "زنا" خاصة أن المسيحية ليس بها تعدد زوجات وفى تلك الحالة يحق للزوج أو الزوجة رفع دعوى "زنا" يحصل بعدها على الطلاق من الكنيسة ويسمى "زنا مطلق" والعامل الثانى هو أن يكون هناك حكم طلاق مدنى حصل عليه أحد الزوجين وفى تلك الحالة يعترف القانون بالزواج العرفى ولكن الكنيسة تعتبره أيضا "زنا مطلق" ولا تجيزه ؛لأنها لا تعترف بالطلاق المدنى باستثناء علة الزنا وفى تلك الحالة يحق للطرف المتضرر الحصول على طلاق كنسى وتصريح بالزواج الثانى.
وأضاف أشرف أنيس مؤسس رابطة "الحق فى الحياة"، أنه التقى وزير العدالة الانتقالية مؤخرا وتمت مناقشة الكارثة المجتمعية التى تترتب على مشكلات الأحوال الشخصية للأقباط، وتقدمت إليه بالعديد من الاقتراحات منها إصدار تشريع بقرار جمهورى بأن استحالة العشرة واستحكام النفور لمدة تجاوز 3 سنوات تستوجب التطليق ويكون إثباتها قضائيا وليس كنسيا ،حيث أن تغيير الملة لابد وأن يكون بإقرار أمام القضاء بدلا من إصدار شهادة بـ"فلوس"، كما تقدم بطلب فتوى من دار الإفتاء المصرية لسؤالها حول حكم الشريعة الإسلامية فى موضوع الأحوال الشخصية للأقباط إذا استقال الشخص من الملة وأصبح مسيحيا فقط، موضحا أنه لم يحصل على أى رد منها حتى الآن.