انتهت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار سامح كمال، من تحقيقاتها الموسعة حول حادث غرق معدية كفر الشيخ فى نهر النيل، الذى أسفر عن وفاة 15 شخصا، أثناء قدومهم من شاطىء قرية ديروط بمحافظة البحيرة، للتوجه إلى مركز فوه بكفر الشيخ، تمهيدا لإحالة أوراق القضية للمحكمة المختصة خلال أيام.
وتولى التحقيقات فى الحادث المستشار الدكتور محمود إبراهيم، عضو المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية، وانتقل إلى محافظة كفر الشيخ لاستجواب المتهمين لبيان وجود شبهة إهمال جسيم وراء حادث غرق المعدية من عدمه.
وقالت مصادر قضائية فى تصريحات لـ"انفراد"، أن التحقيقات التى باشرتها هيئة النيابة الإدارية منذ وقوع الحادث مطلع شهر يناير الجارى، كشفت عن تقاعس مسئولى التفتيش والرقابة على المراكب النيلية، وهيئة النقل النهرى، عن آداء عملهم ما تسبب فى قوع الحادث.
وأوضحت المصادر، أن المستشار الدكتور محمود إبراهيم، عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة، انتقل منذ يومين إلى محافظة كفر الشيخ، واستجوب مسئولين بهيئة النقل النهرى، وأسفرت تحقيقاته عن كشف إهمال جسيم ومخالفات إدارية، مؤكدة إحالة أوراق القضية للمحكمة المختصة خلال أيام.
وأثبتت التحقيقات، أن إهمال قيادات ومسئولى الهيئة العامة للنقل النهرى وتقاعسهم عن آداء مهمام عملهم فى مراقبة المراكب، وتغاضيهم عن تنفيذ القانون، تسبب فى وقوع كارثة غرق معدية كفر الشيخ التى أسفرت عن وفاة 15 شخصا وإصابة أخر.
يذكر أن غرق معدية كفر الشيخ أول حادث فى العام الجديد 2016، حيث لقى 15 شخصا مصرعهم غرقا فى مياه نهر النيل يوم 1 يناير، وعقب الحادث أمر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيقات موسعة لكشف ملابسات الواقعة وتقديم المتهمين للمحاكمة.