تعد مكافحة الفساد المعركة الأساسية والحقيقية بالنسبة لنظام الحالى، فى هذا التوقيت لبناء مصر، من خلال التصدى لهذه الظاهرة فى جميع النظم الإدارية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية القائمة، ووضع استراتيجية واضحة وخطة عمل شاملة لتحجيمه والقضاء عليه بشكل نهائى.
يأتى ذلك خاصة أن المادة 218 من الدستور نصت صراحة على "أن تلتزم الدولة بمكافحة الفساد وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً لحسن اداء الوظيفة العامة ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية".
وكشفت مصادر رقابية أن الرئيس عبد الفتاح السيسى اعتمد خطة لمكافحة الفساد لعام 2016 -2017، تتكون من 7 محاور رئيسية وهى، الإطار التشريعى والخاص بوضع حزمة من التشريعات وتفعيلها فى التصدى للجرائم الرشوة والعدوان على المال العام مع تطوير الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة، وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة فى كافة عناصر المنظومة الإدارية، وإصلاح مستوى وأداء الجهاز الحكومى والإدارى بالدولة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع مستوى الوعى الجماهيرى بخطورته وأهمية مكافحته، والارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطن مع تحقيق العدالة الاجتماعية، وتشجيع دور منظمات المجتمع المدنى على محاربة الفساد، وتعزيز التعاون الإقليمى والدولى فى مجال التصدى لهذه الظاهرة.
وأوضحت المصادر أن من أهم عيوب مكافحة الفساد فى مصر هو عدم التنسيق الكافى بين الأجهزة الرقابية وبعضها البعض وتزاوج السلطة ببعض أصحاب رؤوس المال، وقيام البعض بممارسات احتكارية، وزيادة الانفاق الحكومى.
وتابعت المصادر: إن الفساد فى مصر مقسم إلى نوعين فساد سياسى وهو إساءة استخدام السلطة العامة لأهداف غير مشروعة، لتحقيق مكاسب شخصية، ومن أشكالها المحسوبية والرشوة والابتزاز وممارسة النفوذ والاحتيال، أما النوع الثانى فهو فساد إدارى الذى يعد أخطر نواع الفساد، ويتضمن الإجراءات البيروقراطية داخل الجهاز الحكومى والذى يستخدمه صغار الموظفين فى الحصول على مكاسب لأنفسهم مقابل إنهاء هذه الإجراءات.
وذكرت المصادر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى طلب من الأجهزة المعنية بالرقابة فى مصر بإعداد قوائم بأسماء الشخصيات الأكثر كفاءة ونظافة اليد لتولى المناصب القيادية على مستوى الجهات والهيئات الحكومية لضمان وصول الفساد إلى هذه القيادات
وأضافت المصادر من أهم الإجراءات التى تم اتخاذها خلال الأيام الماضية لمكافحة الفساد فى مصر قيام الرقابة الإدارية بشن حملات مكبرة وموسعة على الجمعيات الاستهلاكية ومخازن السلع التموينية التابعة لوزارة التموين، كذلك على صوامع القمح وذلك بهدف التوصل إلى المتسببين وراء الأزمات الاقتصادية والكشف عن الفساد.
وأسفرت الحملات التى قامت بها الرقابة الإدارية بالكشف عن وقائع الفساد والتلاعب فى شون وصوامع توريد القمح بالقطاع الخاص، والتى بلغ قيمتها أكثر من 620 مليون جنيه، كما تم الكشف عن التلاعب فى مخازن الجمعيات الاستهلاكية للسلع التموينية ومحصول الأرز بما يقدر بنحو 11 مليون جنيه، وذلك من خلال قيام كبار التجار بالتعاون مع بعض الموظفين فى الدولة بالتلاعب فى الدفاتر الخاصة باستلام وصرف السلع وكذلك فى صوامع القمح.
وأكدت المصادر أن الرقابة الإدارية قامت بالتحرى عن 2100 موظفا جديدا سيقومون باستلام أعمالهم بالجهاز الإدارى للدولة على مدار الشهريين الماضيين فضلا عن نجاحها فى ضبط ما يقرب من 800 جريمة متنوعة ما بين الاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح واستغلال النفوذ وجرائم التزوير فى المحررات الرسمية.
وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أكد خلال اجتماعه مع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد فى ديسمبر 2014، والسير بخطوات ثابتة نحو تنفيذها، كان له أثر إيجابى فى تحسن وضع مصر فى تقرير منظمة الشفافية الدولية، من المركز 113 إلى المركز 84 من بين 176 دولة.