قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الزيادة البسيطة فى شرائح الكهرباء، ستوفر 20 مليار جنيه لقطاع الكهرباء، كاشفاً عن حجم الديون التى أسقطت عن مصر، والتى بلغت 43 مليار دولار، ما بين دول نادى باريس وقروض أخرى.
ودعا الرئيس السيسي خلال كلمة فى افتتاح مجمع "إيثيدكو" بالإسكندرية، إلى تقليل الفجوة بين الموارد والمصروفات، لتقليل عجز الموازنة، مضيفًا: "العجز معناه سلف أو اقتراض"، ولابد من ترشيد الدعم دون التعارض مع وصوله لمستحقيه، وهذا ليس معناه زيادة فى أسعار الوقود، مضيفاً: "مينفعش يبقى عندى عربية بالشيء الفلانى وأخد دعم".
وتابع الرئيس: "لو هنعمل حاجة هنقف نقول إحنا هانعمل الإجراء ده، وأرجو مايبقاش فيه إشاعات تقلق الناس بدون داعى، وأى إجراءات نقوم بها يتم الإعلان عنها بشفافية".
وتحدث السيسي عن الجيل الثانى من المدن الجديدة، قائًلا: "سننتهى من التخطيط، وتنفيذ الجيل الثانى من المدن الجديدة، 4 منها فى الصعيد".
وتابع: سيتم الانتهاء من 800 ألف شقة إلى مليون شقة، بحلول منتصف 2018، وإنجاز بناء 150 ألف وحدة سكنية لسكان المناطق الخطرة بحلول منتصف 2018.
وشدد الرئيس على أن هناك جهودًا تبذل للتخفيف عن محدودى الدخل، من بينها برنامج تكافل وكرامة، الذى جرى إطلاقه فى مارس 2015، إضافة إلى زيادة المعاشات بنسبة 35% خلال العامين الماضيين، إضافة إلى برنامج المعاشات الضمانية.
وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى إنه سيتم الانتهاء من التخطيط والتنفيذ للجيل الثانى من المدن الجديدة بحلول منتصف عام 2018، مشيرًا إلى أن حجم الأراضى المخصصة لإقامة المدن الجديدة يبلغ مليار و200 مليون متر.
وأضاف السيسي أنه سيتم الانتهاء من نفقين على الأقل أو 4 أنفاق فى سيناء، ومزرعتين سمكيتين من أكبر المزارع السمكية، ومزرعة حيوانية من أكبر مزارع الانتاج الحيوانى فى المنطقة، ومزرعة نباتية بالصوب الزجاجية كأكبر مشروع للزراعات المحمية.
ووجه الرئيس السيسي رسالة للمرأة المصرية، قال فيها: "من فضلك أقفى جمب مصر دلوقتى، لأن مصر بتقوم.. وهتقوم وهتبقى دولة قد الدنيا"، فى إشارة إلى دورها فى تقليل حجم الإنفاق وترشيد الاستهلاك داخل المنازل.
وواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه قائلاً إن الواقع الاقتصادى فى مصر تحد ضخم جدا، ولكن لم ينتبه أحدا لذلك، وهذا يؤثر على كل قطاعات الدولة، سواء فى التعليم، أو الصحة، أو البنية أساسية والمشروعات التى توفر فرص عمل للمواطنين.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة لم تنجح بمفردها فى مواجهة التحديات الاقتصادية، لذلك يتطلب إجماع من الشعب المصرى بالكامل لمواجهة هذا التحدى.
وأوضح الرئيس السيسي، أن القدرات الاقتصادية لمصر استنزفت منذ حرب 1956 مرورًا بحرب اليمن وحرب 67 والاستنزاف وحتى حرب 1973، مشيرا إلى أن الاقتصاد عملية لم تظهر نتائجها فى فترة زمنية قليلة، مضيفاً أن الاقتصاد تضرر بشكل كبير نتيجة الحروب التى خاضتها الدولة، لأن الحرب تحتاج إلى أموال ضخمة جدًا، ويتحول اقتصاد الدولة إلى اقتصاد حرب لسنوات طويلة.
وأضاف السيسي أنه كان يطالب رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل، فى فترة حكم الإخوان، بالخروج لشرح الموقف الاقتصادى فى مصر أمام المواطنين وعدم الصمت لكنه لم يفعل، مؤكدًا أن كافة الحكومات السابقة تحسبت من محاولات الإصلاح الاقتصادى وتخوفت من ردود الأفعال.
وكشف الرئيس عن أول محاولة للإصلاح الحقيقية والتى كانت عام 1977، مشيرًا إلى أن التراجع كان خوفًا من ردود الفعل.
وتابع الرئيس السيسي: "نحتاج إلى عمل ضبط للإنفاق فى الدولة، وكذلك فى الدعم، حتى يصل لمستحقيه"، مشيرًا إلى أن زيادة 1.5 جنيه على فواتير الكهرباء حتى الـ50 كيلو وات تدفع الدولة فى المقابل أمامها 28 جنيه، موجها رسالته للمواطن قائلًا: "مصر هتدفعلكم 28 جنيه زيادة على الفاتورة"، مشددًا على أن كل القرارات الصعبة التى تردد الكثير فى اتخاذها على مدى سنوات طويلة، لم يتردد إطلاقا فى اتخاذها.
وأضاف السيسي فى كلمته خلال افتتاحه مجمع "إيثيدكو للبتروكيماويات" بالإسكندرية، أن وصول الدين إلى 98% أمر لا يمكن أن نستمر فيه، ويجب تسديد الدين المصرى وتقليله، مضيفًا: "المصريين ناس كويسين جدا، ومش هيقبلوا إن بلدهم ميبقاش موقعها مناسب نتيجة التحديات".
وأوضح الرئيس السيسى: "الأمانة التى حملها لىّ الشعب المصرى تجاه الوطن، دى مش انتوا بس اللى هتحاسبونى عليها، واللى هيحاسبنى عليها ربنا قبلكم، ثم التاريخ"، لافتاً إلى أن توجيه ضربات للسياحة مثل تحديا كبيرا للاقتصاد المصرى، مشددًا على أن هذه الضربات كانت تهدف إضعاف الدولة المصرية وعدم تقدمها.
وأضاف أن الدولة المصرية جادة فى محاربة الفساد، الذى كان أحد التحديات التى واجهت الاقتصاد المصرى وإضعافه.
وأشار الرئيس إلى أن الثورات مثلما لها ايجابيات فإن لها سلبيات أيضا، ولابد ان نتعرف بذلك ونعالجه، مضيفًا: "بعد 25 يناير كان هناك تأثير سلبى على الاقتصاد المصرى نتيجة تعيين 900 ألف موظف فى القطاع الحكومى فى الوقت الذى لا تحتاج فيه الدولة موظف واحد".
وتابع: "زيادة المرتبات بقيمة 150 مليار جنيه فى السنة دون زيادة فى الموارد يمثل عبئا كبيرًا على الدولة، ومسئولين جميعا عن الأمان والاقتصاد للدولة المصرية"، مضيفًا: "المصروفات والموارد مثلت تحديا كبيرا".
وحذر الرئيس من تعاظم الدين الداخلى من 800 مليار جنيه لـ 2.3 تريليون جنيه مصرى وتأثيره السلبى على الاقتصاد، معلقًا: "زيادة المرتبات عمل بروز فى الدين الداخلى بنحو 600 مليار جنيه، ومصر أسرة كبيرة وعارفين كلنا ازاى بنصرف فى بيوتنا".
وقاطع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديث المهندس طارق الملا خلال استعراضه خطة الوزارة قائلًا: "يعنى 84 مليار جنيه فى السنة تقريبا بتتصرف على الغاز المورد لمحطات الكهرباء.. لازم نقول حاجة مهمة إحنا الـ3 سنين الأولنيين بعد 2011 نتيجة الحالة اللى كنا موجودين فيها فى مصر، تناقص الإنتاج نتيجة عدم وجود استثمار وعدم وجود عقود مع شركات أجنبية فى مجال الكشف، وتناقص انتاجنا لمعدل كبير جدًا، ضيع علينا فرصة وكلفنا أموال ضخمة جدًا".
واستطرد الرئيس السيسى: "نحتاج دائما تذكير أنفسنا بالتنبه لكل خطوة نقوم بها على مستوى المصريين جميعًا، لأن أى إجراء نقوم به له تكلفه حتى لا تؤذى الدولة"، مشيرًا إلى حجم المشتقات سواء كان غاز أو مازوت فى قطاع البترول، على مدار العام يتكلف 80 مليار جنيه، خارج أجور العاملين فى قطاع الكهرباء والاستثمارات الخاصة بها، فهذه أمور ليست بسيطة على مستوى دولة مثل مصر".
من جانبه، قال الدكتور طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين بالإسكندرية "إيثيدكو للبتروكيماويات" مصرية 100%، مؤكدًا أنها تجسد ثمار التعاون بين قطاع البترول والبنوك الوطنية المصرية.
وأضاف وزير البترول، فى كلمته أمام الرئيس السيسي خلال افتتاحه المجمع، أن هيكل المساهمين فى المشروع 51% لقطاع البترول، و49% من المؤسسات والبنوك الوطنية، مشيراً إلى أن حجم إنتاج الشركة 480 ألف طن، منها 400 ألف طن بولى إيثيلين و60 ألف إيثيلين و20 ألف طن بيتادين، فيما يبلغ إجمالى الاستثمار مليارا و925 مليون دولار.
وأكد وزير البترول أن مجمع "إيثيدكو" لإنتاج البتروكيماويات يوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل، مشيرا إلى أن الشركة تعمل على توفير احتياجات السوق المحلية من البولى إيثيلين ومشتقاته، وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة المعتمدة على منتجات الشركة.
وأوضح وزير البترول أن الشركة تأخذ فى اعتبارها التوافق البيئى فى عمليات الإنتاج، وتعظيم المكون المحلى والحفاظ على المواد الخام.
واستعرض الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، البعد البيئى لمشروع مجمع "ايثيدكو" للبتروكيماويات بمنطقة العامرية فى الإسكندرية، موضحًا أن التحدى البيئى يتطلب دمج البعد البيئى فى كافة المشروعات، حيث أصبح ممكنا الآن التوفيق بين الصناعة والبيئة.
وأكد الوزير خلال كلمة فى افتتاح مجمع البتروكيماويات "ايثيدكو" بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول، وعدد كبير من الوزراء وكبار رجال الدولة، على ضرورة ترشيد الطاقة، وإعادة تدوير المياه من الصرف الصناعى، مؤكدًا أن الوزارة تتبع الأساليب الحديثة فى المتابعة عن طريق الحساسات البيئية لمتابعة الوضع البيئى فى المجمع.
وتابع: "لدينا مشاكل بيئية كبيرة، ولكن التدهور البيئى حدث فى مصر منذ 50 عامًا، ولدينا إمكانيات وقدرات يجب أن نستغلها لتحسين البيئة"، مضيفًا أن الإصحاح البيئى يحتاج فترة كبيرة فنهر الراين احتاج نحو 25 عاما لتصحيح الوضع البيئى داخله حيث كان مصرفا لأوروبا.
يذكر أن مشروع مجمع الشركة لإنتاج الإيثيلين يعتبر من المشروعات الصديقة للبيئة، وهو أول مشروع فى مصر والشرق الأوسط يستخدم التدوير الكامل لمياه الصرف الصناعى فى إطار استراتيجية قطاع البترول الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة، ودعم استخدام التكنولوجيات المتطورة؛ لإقامة مشروعات صناعية لا تؤثر مخرجاتها سلبًا على البيئة المحيطة، إضافة إلى ترشيد استهلاك المياه عن طريق تقليل كميات المياه المطلوب استقبالها من خارج المشروع.
ويعد مجمع ايثدكو للبتروكيماويات بالإسكندرية أحدث مشروعات صناعة البتروكيماويات المصرية وأحد أهم مشروعات الخطة القومية لتلك الصناعة الواعدة باستثمارات تبلغ حوالى 1.9 مليار دولار.
ويتضمن المشروع إنتاج الايثيلين بطاقة 460 ألف طن سنويا، وإنتاج البولى إيثيلين بطاقة 400 ألف طن سنويا، ويهدف المجمع لتغطية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض.
كما يعمل مشروع "إيثيدكو" لتوفير المواد الخام البتروكيماوية التى تمثل الأساس لإقامة العديد من الصناعات التكاملية، ويعتبر المجمع أكبر مجمع للبتروكيماويات فى مصر والشرق الأوسط.
والمشروع يتضمن أكبر برج تبريد فى مصر ووحدات التدوير الكامل لمياه الصرف الصحى بأحدث التقنيات العالمية، حيث تستهلك السوق المصرية نحو 700 ألف طن سنويا من البولى ايثيلين.
ويعد المشروع شركة مساهمة مصرية 100 % تدعم سياسات الحكومة فى مواجهة التحديات ودفع الاقتصاد، وهو أحدث مشروعات صناعة البتروكيماويات، التى تنفذها الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، ويقع المشروع على مساحة 175 فدانا بمنطقة العامرية بالإسكندرية.