سواء اتفقت أو اختلفت قطاعات متعددة من الشعب المصرى مع أداء حكومة الدكتور أحمد نظيف، والتى أُطلق عليها وزارة رجال الأعمال، وجاءت فى أواخر عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فإن أهل البيزنس يرون أن تلك الحقبة الأفضل بالنسبة لهم، بعيداً عما دار من انتشار الفساد، لكن هناك أسبابا أخرى تجعلهم يترحمون على تلك الفترة.
الحديث مع عدد من رجال الأعمال الحاليين يبين أن أكثر ما يزعجهم فى الوقت الحالى ولم يكن موجوداً فى المجموعة الاقتصادية خلال عهد حكومة نظيف، هو ظاهرة الأيدى المرتعشة والتى تتسبب فى ضياع كثير من الفرص الاستثمارية بسبب الخوف من تحمل المسئولية، بينما فى الماضى كان الوزراء يتخذون قرارات جريئة بدون النظر لاعتبارات أخرى.
يقول رجل الأعمال مجدى طلبة، رئيس شركة كايرو قطن والمشرف على غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن المجموعة الاقتصادية فى حكومة نظيف ضمت مجموعة وزراء مشهود لهم بالكفاءة، سواء أخطأوا أم لم يخطئوا هذه تحددها الدولة، ولكنهم أداروا الاقتصاد بحرفية.
ودلل طلبة، على حديثه مشيرا إلى المؤشرات الاقتصادية التى حققتها حكومة نظيف، حيث ارتفع معدل النمو وقتها إلى نسبة 7%، وارتفع معدل النمو الصناعى إلى نسبة 9%، كما ارتفع معدل النمو فى الصادرات المصرية بنسبة 25%، بالإضافة إلى ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى مستوى يتجاوز 36 مليار دولار، فضلا عن السيطرة على معدلى البطالة والتضخم.
لكنه أشار إلى أن أهم سلبيات تلك الفترة هى أن جزءا كبيرا من تلك الإيجابيات كان مقصورا على فئة معينة، مضيفا: "كان المفترض أن نبقى على قواعد الاقتصاد كما هى، مع فتح شريحة الاستفادة أفقيا بأكبر شريحة ممكنة، وهو ما لم يحدث".
أما الحكومة الحالية، فيرى طلبة أنها أول حكومة جاءت عقب ثورة يناير، متجانسة ولديها رؤية اقتصادية، لكن مشكلتها فى الصف الثانى بالوزارات، مطالبا الوزراء بأن يخلقوا مناخا بالصف الثانى مثل الذى كان موجودا قبل 25 يناير، بمعنى أن يبنى الوزراء صفا ثانيا من القوة لديه روح الإيجابية والتعاون للتواصل مع مجتمع الأعمال ووضع خطط لتنفيذ استراتيجيات كل وزارة.
وأوضح طلبة أن الوزير دوره وضع استراتيجيات الوزارة، دون الخوض فى التفاصيل، ولذلك يجب أن يكون لديه صف ثان قادر على تنفيذ استراتيجياته ووضع الخطط والحلول لسرعة تنفيذها بالتعاون مع مجتمع الأعمال.
وأكد طلبة أن أبرز مساوئ المسئولين حالياً هى ظاهرة الأيادى المرتعشة، موضحا أن سبب تلك الظاهرة هى خوف المسئول من المحاسبة بعد اتخاذ القرار مما يدفعه إلى تجنب اتخاذه، وهو الخطأ الأكبر الذى يضيع على الدولة استثمارات بالمليارات، مضيفا: "يجب إعطاء القوة للوزير ليخطئ ليس بهدف الخطأ، كما يجب أن ينقل نفس الانطباع للصف الثانى بأن يعمل ويشتغل ولو أخطأ سيغطيه، وعليه أن يبعد الجبان، والذى يعرقل العمل، والذى يعمل لشخصه فقط، فمن الممكن أن تلقى مسئولا كبيرا لكى يحقق نتائج جيدة يخرب منظومة الاقتصاد بالكامل".
واتفق معه الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى أكتوبر، مضيفا أن أسوأ من الوزراء صغار الموظفين، فأغلب الوزراء يريدون أن يحققوا شيئا، رغم أن أغلبهم "خواف"، ولا يريد تحمل مسئولية، وأنا لو وزير ممكن أخاف زيهم لأنه لو عمل حاجة غلط ممكن يكون فى السجن".
وأضاف: "العمل فى ظل قلق متعب جدا، ويجب أن يعمل الوزير فى ظل اطمئنان، وأنه بشر من الممكن أن يخطئ ولكن يحاسب على خطئه المقصود وليس المهنى، فلا يجب أن يحاسب وزير على قراره ثم يعلق له المشانق عندما يخطئ، فهو يأخذ قرارات كثيرة، ولو تم اتباع أسلوب المشنقة فى الحساب فلن يتخذ أى مسئول أية قرارات، والمصيبة أن الوزير يتخذ قرارات أغلبها صحيحة، ومن يعمل تحت منه ينفذونها خطأ أو يعوقون تنفيذها وهذا هو الفساد".
أما نائب رئيس أحد أكبر جمعيات رجال الأعمال، والذى فضل عدم ذكر اسمه، قال إن ظاهرة الأيادى المرتعشة، وتعطيل صغار الموظفين للمشروعات الاستثمارية بسبب البيروقراطية والتعقيد ليست فقط هى مساوئ المجموعة الاقتصادية الحالية، ولكن المصيبة الكبرى، على حد قوله، هى التضارب بين قرارات الوزارات.
وأضاف: "ليس هناك تجانس بين الوزارات أو تعاون بينها، والدليل اتخاذ قرارات ثم الرجوع فيها، لأنه لم يتم التشاور بينهم حولها".