تجربة جديدة بدأها مصنعى الذهب مؤخراً، تتمثل فى طرح مشغولات ذهبية عيار 14، فى محاولة منهم لإنقاذ سوق الذهب المصرى بعد حالة الركود التى أصابته الأشهر الماضية بسبب الارتفاع الجنونى فى أسعار الذهب، والتى أدت إلى تراجع انتاج الذهب من 300 طن سنوياً إلى 30 طن فقط خلال العام الجارى، بما يعنى انخفاض الانتاج بنسبة 90%، وهو ما أدى بالتبعية إلى الاستغناء عن نسبة كبيرة من العمالة المدربة بمجال الذهب، الأمر الذى يصفه المصنعين بالخسارة الأكبر الناتجة عن تلك الأزمة، نظراً لأن تدريب العمالة الماهرة فى ذلك المجال يحتاج لسنوات.
وقال رفيق عباسى، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، أن نجاح تجربة طرح مشغولات ذهبية عيار 14 فى السوق المصرى، تعتمد بشكل أساسى على تقبل المستهلك لذلك النوع من الذهب، حيث أن حوالى 80% من المستهلكين المصريين يفضلون الذهب عيار 21 ، لدرجة أن البعض يعتبر عيار 18 مجرد "نحاس" وليس ذهباً، قائلاً إنه فى حالة اقتناع المستهلكين بعيار 14 ستحل نسبة كبيرة من الأزمة الحالية بسوق الذهب.
وأوضح فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن هناك مصانع ذهب بدأت فى طرح كميات صغيرة من المشغولات الذهبية عيار 14 بالمحال على سبيل التجربة، لكن ذلك يستلزم إطلاق حملة توعية للمواطنين بقيمة الذهب عيار 14، وبأنه يمكن شراء مغشولات كبيرة الحجم بذلك العيار بقيمة مادية أقل، كما أن ذلك العيار يحتفظ بقيمته عند البيع ولا يخسر المستهلك سوى ثمن المصنعية على غرار الذهب من عيار 24 و21 و18.
وأشار عباسى إلى أن انتاج المشغولات الذهبية عيار 14 ليس أمراً جديداً فى مصر، لأنه كان يتم تصنيع مشغولات بذلك العيار، لكن بكميات قليلة لطرحها فى المناطق السياحية، وذلك لأن المستهلك الأجنبى يقبل على شراء ذلك العيار، لافتاً إلى أنه فى حالة نجاح تجربة عيار 14 وتقبله من جانب المستهلك المصرى، سيتم طرح مشغولات ذهبية من العيارات الأقل مثل عيار 12 وعيار 9، حيث أن التجربة بدأت بعيار 14 باعتباره الأقرب لعيار 18 المتدوال بالأسواق.
ويعتبر الذهب عيار 14 بمثابة "الأمل الأخير" لسوق الذهب المصرى، نظراً لتراجع حركة البيع بنسبة وصلت لـ98%، خاصة مع الارتفاع المستمر فى أسعار الذهب طوال الأشهر الماضية، والذى وصل لأعلى سعر له تاريخياً يوم الأربعاء الماضى بتسجيل عيار 21 سعر جرام بلغ 460 جنيها، قبل أن ينخفض سعر الجرام مرة أخرى إلى 450 جنيهاً، فى الوقت الذى أكد فيه العميد محمد حنفى، مدير مصلحة الدمغة والموازين، فى تصريحات سابقة أن المصلحة اعتمدت أعيرة "14 و12 و9 جرامات" فى ظل ارتفاع أسعار الذهب محلياً وعالمياً، مؤكداً أن تلك الأعيرة يتم دمغها بشكل قانونى داخل المصلحة، بما يطمئن المقبلين على شراء الذهب.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه إيهاب إبراهيم، مدير أحد الكيانات المنتجة للذهب والمعادن الثمينة، إن هناك تراجعاً كبيراً فى سوق الذهب فى مصر، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، بسبب الظروف الاقتصادية الحالية، والارتفاع المستمر فى أسعار الذهب بصورة غير مسبوقة، ما دفع رواد صناعة الذهب فى مصر والمنطقة العربية، لإيجاد حلول غير تقليدية لاستعادة القوة الشرائية للمستهلكين، وتنشيط السوق مرة أخرى، من خلال تدشين خط إنتاج ذهب عيار 14 فى مصر لأول مرة، لتنشيط السوق وإنقاذ صناعة يعمل بها الآلاف من المواطنين، واستثمارات تقدر بالمليارات.
وشهدت الفترة الماضية ظهور عدد من الحملات الإلكترونية، على رأسها "بلاها شبكة"، التى تدعو للتخلى عن إلزام المقبلين على الزواج بشراء شبكة ذهبية، نظراً لارتفاع أسعار الذهب بشكل لا يتحمله المستهلكين خاصة من الشباب، مع مطالبة البعض باستبدال الشبكة بمشغولات فضية، فى الوقت الذى دشنت فيه حملات بعدد من المحافظات، على رأسها الشرقية والأقصر، للتخلى عن الشبكة تيسيراً للزواج.
وتوجد عدد من الفروق بين عيارات الذهب، حيث يعد الذهب من "عيار 24" ذهب خالص لا يحتوى على أى معادن أخرى، لكن من الصعب تشكيله نظراً لصلابته، أما باقى الأعيرة فتحتوى على معادن "النحاس أو الزنك أو النيكل" بنسب مختلفة، فعلى سبيل المثال يحتوى الذهب عيار 22 على 22 جزء من الذهب، وجزئين من معادن أخرى، وهو ما ينطبق على الأعيرة التالية، منها عيار 14 الذى يحتوى على 14 جزء من الذهب و10 من المعادن الأخرى، فنسبة الذهب هى التى تحدد فارق السعر بين كل عيار وآخر، لكن جميع الأعيرة تعد ذات قيمة عالية وتحتفظ بقيمتها عند البيع.
وكان العميد محمد حنفى، مدير مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أن ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير خلال هذه الأيام أدى إلى حدوث حالة من الركود الكبير فى حركة البيع بالأسواق وتراجع معدلات الإنتاج، الأمر الذى يتطلب دعم المنتجين فى إنتاج أعيرة جرام 14 الذى يتميز بأشكال متنوعة ومطابق للمواصفات القياسية.