توقع محللون سيطرة عمليات جنى الأرباح على أداء الجلسات الافتتاحية للبورصة خلال الأسبوع الجارى، بعد الاتفاق المبدئى لحصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى، متوقعين أن يدفع الإعلان النهائى عن الاتفاق على القرض سيكون الأثر أكثر إيجابية على السوق، لاسيما إذا تواكب مع قرار المركزى بخفض قيمة الجنيه.
وقال المحلل المالى محمد دشناوى، إن الاتفاق المبدئى لحصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار، بالإضافة إلى خطوات الإصلاح الاقتصادى، والاستعداد لطرح شركات حكومية فى البورصة، سوف يدعم البورصة فى المرحلة المقبلة.
وتوقع "دشناوى"، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن تبدأ جلسات البورصة الأسبوع الجارى على تراجع طفيف، نتيجة عملية تصحيح بسيط إثر الاتفاق على قرض الصندوق، والذى كان متوقعاً حدوثه ما يجعل البعض يجنى أرباحاً، أما منتصف ونهاية الأسبوع فأكد أن الطريق مفتوح لكسر مستوى 8450 نقطة، حتى مستوى 8600 نقطة، بشرط التزام التجارى الدولى بالارتفاع أو على الأقل الأداء العرضى.
من جانبه قال إيهاب سعيد، المحلل المالى، إن البورصة لم تتفاعل بشكل كبير مع إعلان التوصل لاتفاق مبدئى مع صندوق النقد خلال جلسة الخميس, ويرجع ذلك إلى التفاعل المسبق للسوق على مدار الفترة الماضية، وتحديداً منذ إعلان الحكومة عن برنامجها للإصلاح الاقتصادى المزمع تمويله بقرابة 21 مليار دولار، منها 12 ملياراً عبر قرض من صندوق النقد الدولى.
وأضاف "سعيد"، "الارتفاع المسبق لا يعنى أن السوق استوعبت بشكل كامل الخبر، ولكننا نرى أنه مجرد استيعاب مرحلى، ومع الإعلان عن القرار النهائى من قبل المكتب التنفيذى سيكون الأثر أكثر إيجابية على السوق، لاسيما إذا تواكب مع قرار المركزى بخفض قيمة الجنيه".
وتوقع "سعيد"، أن يرتكز الأداء على مؤشر السوق الرئيسى EGX30 على مستوى المقاومة قرب 8400 - 8500 نقطة، والذى سيعوقه مؤقتاً على مواصلة صعوده، وبالنسبة لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 فمازال التركيز منصباً على مستوى المقاومه قرب 365 نقطة، والذى مازال يعوقه على مواصلة تراجعه.