بعد أقل من 24 ساعة من تشكيل اللجان النوعية لمجلس النواب لمناقشة وإقرار القوانين الصادرة من الرئيسين السابق عدلى منصور والحالى عبد الفتاح السيسى، شهدت جلسة لجنة القوى العاملة رفض اللجنة المشكلة مؤقتاً لدراسة القوانين السابقة لقانون الخدمة المدنية، رقم 18 لسنة 2015، والذى ينظم الجهاز الإدارى للدولة ويحكم أوضاع العاملين فى القطاع العام، واتجهت آراء أعضاء اللجنة إلى الاعتراض على القانون ورفضه بالإجماع، وهو ما لقى ردود فعل واسعة وإشادات من العمال والنقابات العمالية لقرار اللجنة برفض القانون .
مايسة عطوة: خايفه على عمال مصر وبلدى وإحنا مع عمالنا
وفى هذا السياق قالت مايسة عطوة، أمين عام النقابة العامة للبنوك والتأمينات وعضوة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن جميع الأعضاء بلجنة القوى العاملة بمجلس النواب رفضوا قانون الخدمة المدنية بالإجماع، لافتة إلى أن كل عضو باللجنة سيقدم مذكرة للجنة توضح أسباب رفضه ورؤيته للقانون لوضعها فى المضبطة.
وأضافت مايسة عطوة، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن قانون الخدمة المدنية "سيئ السمعة"، وبه ظلم بين ومجحف للعمال، لافتة إلى أنها تعد مذكرة توضح أسباب رفضها للقانون، لتسليمها للجنة القوى العاملة.
وأشارت أمين عام النقابة العامة للبنوك والتأمينات إلى أن المادة 15 من قانون الخدمة المدنية تُهدد أمن البلد، مؤكدة أنه لابد من إلغاء القانون والعمل بقانون 47، قائلة، "خايفة على عمال مصر وبلدى وإحنا مع عمالنا".
وأوضحت أمين عام النقابة العامة للبنوك والتأمينات، أن رفض لجنة القوى العاملة للقانون كان له مردود إيجابى لدى العمال، قائلة، "أول مرة أنام وأنا مرتاحة الضمير برفض القانون، وعندى أمل فى ربنا الاستمرار على كلمتنا برفض القانون".
طارق كعيب: قانون الخدمة المدنية يرسخ للفساد ويقلص أجور الموظفين
من جانبه قال طارق كعيب، رئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية، إن رفض لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لقانون الخدمة المدنية بداية جيدة للجنة فى خدمة العمال، داعياً مجلس النواب كاملاً أن يحذو نفس نهج لجنة القوى العاملة ويرفض القانون.
وأضاف رئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، "نمد يدنا لمجلس النواب والعمال ولجنة القوى العاملة للتطوير والنهوض بالجهاز الإدارى للدولة بالحوار، بعيداً عن أى إضرابات واعتصامات"، مؤكداً أن قانون الخدمة المدنية كان به عوار كبير ويرسخ للفساد ويقلص أجور الموظفين، بالإضافة إلى أن التعيينات فى القانون غير واضحة خاصة المراكز القيادية.
قيادى عمالى: القانون يضم 16 بندًا فيها عوار ورفضه يخدم العمال
وأعرب عماد العربى، الناشط والقيادى العمالى، عن تأييده الكامل لقرار لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برفض قانون الخدمة المدنية بالإجماع، قائلاً، "دول نواب الشعب وحاسين بالشعب وعماله".
وأكد "العربى"، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن قرار رفض قانون الخدمة المدنية يصب فى مصلحة العمال، لافتًا إلى أن القانون يضم 16 بندًا فيها عوار، وكان هيسبب "دعارة عمالية"، لأنه يضع قرارات الترقيات فى يد المدير، موضحًا أن القرار هيخدم العمال والموظفين وكل من يعمل بأجر.
يذكر أن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، يُعدّ واحدًا من أكثر القوانين التى أثارت جدلاً بين قطاع الموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة خلال الفترة الماضية، إذ رفض أغلبهم هذا القانون، ونظموا أكثر من تظاهرة ووقفة احتجاجية لإعلان رفضهم ومعارضتهم لتطبيقه.