يكشف ملحق "انفراد" العقارى الصادر، اليوم الأحد، عددا من الموضوعات والقضايا التى تتعلق بالشأن العقارى، يأتى فى مقدمتها مشروع بيت الوطن المخصص للمصريين بالخارج .. ويطرح ملحق انفراد العقارى سؤالا: هل سيواجه مشروع بيت الوطن نفس مصير مشروع ابنى بيتك؟.
ويتضمن الملحق أيضا تقرير عن رد فعل النقابات المهنية حول تخصيص وزارة الإسكان لـ 20 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى لأعضائها.
كما يتضمن الملحق أيضا "بعد فوزه بعضوية غرفة التطوير العقارى.. المهندس طارق شكرى يضع خطة للقضاء على ظاهرة شركات الوهم العقارى للحفاظ على أموال المواطنين".. وبدء سحب كراسات شروط حجز 34 ألف قطعة أرض إسكان اجتماعى يوم 18 سبتمبر المقبل.
هل يواجه «بيت الوطن» المخصص للمصريين بالخارج مصير «ابنى بيتك»؟.. خطة لوزارة الإسكان لإنقاذ المشروع يشرف على تنفيذها 3 رؤساء مدن جديدة تنفيذ المرافق قبل تسليم الأرض.. ودور لأجهزة المدن لوضع نماذج استرشادية للبناء
أدى تأخر تسليم الأراضى وعدم توصيل المرافق الخاصة بمشروع بيت الوطن فى مدينة القاهرة الجديدة إلى حالة كبيرة من الاستياء والغضب بين الحاجزين من المصريين بالخارج، والذين تقدموا لحجز المشروع على أمل استثمار أموالهم فى قطعة أرض لبناء مسكن لهم بعد غربة دامت عشرات السنين.
الكثير من الحاجزين بالمشروع تقدموا بعدة مذكرات لوزير الإسكان ولنائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية اعتراضًا على تأخر تسليم قطع الأراضى لمدة تصل إلى عام، مؤكدين أنه فى حال استمرار هذا التجاهل لهذا المشروع سيلاقى مصير نفس مصير مشروع ابنى بيتك.
3 رؤساء أجهزة مدن جديدة أكدوا فى تصريحات خاصة لـ«انفراد» أن وزارة الإسكان وضعت عددا من المعايير والشروط للحفاظ على المشروع، وعدم تكرار تجربة مشروع ابنى بيتك، يأتى فى مقدمتها تحديد فترة زمنية للبناء، بالإضافة للانتهاء من توصيل المرافق للمشروع بالكامل قبل البدء فى تسليم قطع الأراضى، فضلا عن وضع نماذج استرشادية للبناء.
قال المهندس جمال طلعت، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إن الجهاز انتهى من تسليم أراضى مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج بالكامل، لافتا إلى أن المرحلة الأولى تضمنت 100 قطعة، والمرحلة الثانية 410 قطعة، والمرحلة التكميلية تضمنت قطعة واحدة، وأن إجمالى عدد القطع، التى تم طرحها فى المدينة 411 قطعة أرض على مساحة 117 فدانا.
وأضاف فى تصريح خاص لـ«انفراد»، أنه تم الانتهاء من توصيل المرافق لأراضى المشروع بالكامل، وتم طرح مناقصة الطرق بالمشروع، مشيرا إلى أن بعض المواطنين حصلوا على رخصة بناء عقب استلامهم قطع الأراضى الخاصة بهم، والبعض الآخر بدأ فى البناء ووصل لسقف الدور الأرضى، وحصل 100 مواطن على رخصة بناء بالفعل.
وأشار رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إلى أن الجهاز لديه نماذج استرشادية للبناء يقدمها للمواطنين للاستعانة، ولكن هذه النماذج هى استرشادية فقط للمواطنين وليس نماذج إجبارية، وفى حال رغبة المواطن فى البناء بنموذج مختلف يتقدم للجهاز لدراستها والموافقة عليها بعد مراجعتها والتأكد من عدم مخالفتها والبناء على المساحة الواردة بكراسة الشروط.
وأكد أن المشروع عبارة عن كومباوند مغلق، وأن الفترة المقبلة سيتم التنسيق مع المواطنين الحاجزين أراضى بيت الوطن لإنشاء اتحاد شاغلين للتعاون فى إنشاء سور على كافة المشروع، بجانب تقديم كافة الخدمات.
وقال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إن الجهاز تمكن من تسليم كافة أراضى المرحلة الأولى لمشروع بيت الوطن بالمدينة وعددها 62 قطعة، وسيتم تسليم أراضى المرحلة الثانية والثالثة فى نفس التوقيت، لافتا إلى أن هناك بعض المواطنين الذين استلموا قطع الأراضى حصلوا على ترخيص بناء.
وأضاف،أن المدة المحددة للانتهاء من أعمال البناء فى أراضى المشروع 5 سنوات فقط، بحيث لا يتم السماح لأى مواطن أن يدخل سيارات بناء أو عمال بعد الانتهاء من المدة المحددة حفاظا على شكل الموقع. فيما أكد المهندس علاء عبد العزيز، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، على أنه من المستحيل أن يتحول هذا المشروع لمصير ابنى بيتك لعدة أسباب فى مقدمتها، أن هيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن الجديدة مسيطرة على هذا المشروع بالكامل، من ناحية إصدار التراخيص، تسليم الأراضى، وتوصيل المرافق قبل تسليم الأرض، بحيث لا توجد أى معوقات عند إقدام المواطنين على البناء.
وأضاف لـ«انفراد» توجد عوامل أخرى تحافظ على المشروع وهو أن الفئة المخصص لها الأرض ذات مستوى عال من الثقافة والفكر وهم أنفسهم سيحافظون على هذا المشروع، ويسعون بشكل جاد للحفاظ على استثماراتهم.
وأكد أنه تم البدء فى تسليم قطع أراضى المرحلة الأولى، حيث قام الجهاز تسليم نحو 575 قطعة من إجمالى 900 قطعة وهى أراضى المرحلة الأولى، وسيتم الإعلان عن تسليم باقى القطع تباعا.
وحول سبب تأخير المرافق للمشروع بمدينة القاهرة الجديدة، أكد أن السبب فى ذلك هو تأخر المكتب الاستشارى المسند إليه أعمال تصميم المرافق فى عمل التصاميم اللازمة لعملية الطرح، وهو ما تسبب فى تأخر طرح مناقصات توصيل المرافق لشركات المقاولات، وهو ما أدى إلى تأخر جهاز المدينة فى تسليم الأراضى للمواطنين.
«الإسكان» توافق على تخصيص 20 ألف وحدة سكنية للنقابات المهنية.. 3 نقابات ترحب بالقرار وتصفه بالمنقذ.. وتطالب بتخصيص وحدات فى مشروع «دار مصر»
رحبت النقابات المهنية بقرار وزارة الإسكان بتخصيص 20 ألف وحدة سكنية من ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى للنقابات المهنية، وذلك لتوزيعها على أعضائها، ووصفوا القرار بأنه يساهم فى توفير عدد كبير من الوحدات لأعضائها، وخاصة أن هناك الكثير من أعضاء النقابات تنطبق عليهم شروط الإسكان الاجتماعى.
وقال المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، قال إن النقابة كانت قد تقدمت بطلب لوزارة الإسكان لتخصيص عدد 3500 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان اجتماعى لأعضاء النقابة،بنفس شروط الإسكان الاجتماعى وليس شروط النقابة.
وأضاف فى تصريح خاص لـ«انفراد» أن موافقة الوزارة على طلبات النقابات سيساهم فى قدرة النقابات على تلبية احتياجات أعضائها، والتى يأتى فى مقدمتها توفير مسكن ملائم، وخاصة بالنسبة للأعضاء الجدد الذين يكونون من شباب الخريجين.
وأشار إلى أنه من المقرر أن تتقدم النقابة بطلب آخر لوزارة الإسكان وذلك للموافقة على تخصيص عدد من الوحدات السكنية فى مشروع الإسكان المتوسط «دار مصر»، وذلك لتوفير وحدات لشريحة أخرى من أعضاء النقابة.
وحول المشروعات، التى قامت النقابة بإنشائها لأعضائها خلال الفترة الماضية أكد المهندس طارق النبراوى، أنه جار تنفيذ وطرح أكثر من 4 آلاف وحدة سكنية لأعضاء النقابة بخلاف الـ3500 وحدة، التى وافقت عليها وزارة الإسكان، ومن المقرر أن يتم طرح عدد 1190 وحدة إسكان اجتماعى لأعضاء النقابة خلال الأيام القليلة المقبلة، بالإضافة إلى 400 وحدة أخرى.
قال الدكتور ياسر الجندى، نقيب أطباء الأسنان، إن النقابة تقدمت بطلب للوزارة لتخصيص 1000 وحدة سكنية لأعضائها، بنفس شروط الإسكان الاجتماعى، لافتا إلى أن هذه الوحدات، التى تم تخصيصها تعد أول وحدات سكنية يتم تخصيصها لنقابة الأسنان من الحكومة منذ إنشاء النقابة.
وأضاف لـ«انفراد» أن النقابة ستتقدم أيضًا بطلب للوزارة لتخصيص عدد آخر من الوحدات، ولكن فى مشروع الإسكان المتوسط «دار مصر»، وخاصة أن أعضاء النقابة يبلغ 55 ألف عضو بمختلف المحافظات، وهو ما يتطلب إنشاء عدد كبير من الوحدات لهم.
وأكد الدكتور أحمد حسين، أمين الصندوق بنقابة الأطباء، أن وزارة الإسكان وافقت على تخصيص 3500 وحدة سكنية من مشروع الإسكان الاجتماعى لأعضاء النقابة بنفس شروط المشروع، ولكن الميزة التى منحتها الوزارة للنقابة هو تخصيص هذه الوحدات فى عمارات مجمعة ومتجاورة.
وأضاف أن أعضاء النقابات المهنية هم نسيج من المجتمع المصرى ومن حقهم الحصول على وحدات من التى تطرحها الدولة للمواطنين، وهناك شباب من الأطباء، وخاصة الخريجين لا يتعدى دخلهم الشهرى 2000 جنيه، وبالتالى تنطبق عليهم شروط الإسكان الاجتماعى.
وأكد أن تخصيص عمارات مجمعة للأطباء ليس عنصرية، ولكن هى ميزة منحتها وزارة الإسكان لنقابة الأطباء، لافتا إلى أن النقابة ستتقدم بطلب أيضًا لوزارة الإسكان من أجل توفير وحدات إسكان متوسطى الدخل، مشيرا إلى أن وزير الإسكان رحب بذلك، وذلك خلال اللقاء الذى جمعهما الأيام القليلة الماضية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أكد أن مجلس الوزراء وافق على استحداث 3 محاور جديدة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى، والتى وافق عليها مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى منتصف يوليو الماضى.. بتوفير 20 ألف وحدة سكنية للنقابات المهنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، كمرحلة أولى يتم تسليمها خلال عام من تاريخ تلقى المقدمات، ويكون العدد المطروح للتنفيذ وفقاً لما سيتم سداده من مقدمات جدية الحجز، وفى حالة توافر وحدات متبقية من الإعلانات السابقة، على أن تقوم النقابة بتحصيل جدية الحجز من المتقدمين، وعمل ملف كامل لكل عميل يشمل جميع المستندات المطلوبة للتقدم للمشروع + CD، وتحويل مقدم الحجز، وقيمة رسوم الاستعلام، والمستندات إلى بنك التعمير والإسكان، ويقوم بنك التعمير والإسكان بمراجعة بيانات النقابات وتحديد المنطبق عليهم الشروط، ويتم عمل الاستعلام لجهة العمل والسكن، وبناء عليه يتم منح الدعم من خلال الصندوق، والتمويل اللازم يتم من البنوك العاملة ضمن مبادرة البنك المركزى بعد الدراسة الائتمانية، ويتم تخصيص الوحدات من خلال اللجان المختصة لهذا الغرض، موضحاً أنه يجوز لمجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى والمحافظات المعنية إضافة بعض الشروط، التى تتناسب مع ظروف كل محافظة.
طارق شكرى عضو غرفة التطوير العقارى..خطة للقضاء على ظاهرة شركات الوهم العقارى..ننسق مع «إسكان» البرلمان لمناقشة قانون اتحاد المطورين.. وهدفنا الحفاظ على الصناعة
أكد المهندس طارق شكرى، رئيس مجموعة عربية للاستثمار العقارى، وعضو غرفة التطوير العقارى، أن الغرفة سيكون لها دور هام فى تنظيم القطاع والتواصل المباشر مع باقى غرف اتحاد الصناعات بما يساهم فى مزيد من النمو فى السوق العقارى والتنمية العمرانية والاقتصاد المصرى بشكل عام، خاصة أن القطاع العقارى يستعين بخامات من حوالى 90 صناعة.
وأضاف فى تصريح خاص لـ«انفراد» أن الهدف من تأسيس الغرفة، وضع آليات جديدة لتنظيم القطاع العقارى بصفة عامة من أجل الحفاظ على صناعة العقار، وإنشاء مدن ومناطق صناعية متطورة، من خلال التواصل مع كافة الجهات المعنية.
وأوضح عضو غرفة التطوير العقارى، أن الحفاظ على أموال المواطنين الذين يتعرضون للنصب من قبل بعض شركات الوهم العقارى سيكون فى مقدمة الأولويات، مشيرا من خلال وضع آليات جديدة للتعامل مع شركات التطوير العقارى، و تفعيل دور الرقابة على هذه الشركات والتأكد من مدى الالتزام مع المواطنين والعقود المبرمة وتنفيذ المشروعات فى الموعد المحدد.
وتابع المهندس طارق شكرى قائلا: «ليس من المنطقى أن يكون قطاع من أكبر القطاعات العاملة فى الدولة، ويعمل به حوالى 3 آلاف رجل أعمال ومطور غير منظم، تنظيم القطاع من خلال وضع آليات وقوانين ولوائح تحكمه تساعد على الحفاظ على صناعة العقار، ووضع هذا القطاع فى المقدمة دائما، وخاصة أن المواطنين يعتبرون القطاع العقارى هو الملاذ الآمن للحفاظ على أموالهم.
وقال إن الغرفة تسعى لإنشاء فروع ولها مندوبون داخل مختلف المحافظات وليس فى القاهرة فقط، بحيث تكون هذه الأفرع بمثابة نبض الغرفة ونقل كل الأحداث وما يحدث من مشكلات فى قطاع العقار للغرفة لمناقشتها.
وأشار إلى أنه من المقرر أن تلتقى الغرفة بلجنة الإسكان ورئيسها المهندس معتز محمود لمناقشة قانون اتحاد المطورين والاتفاق على آليات التنسيق فيما بينهما، مشيرا إلى ضرورة طرح قانون اتحاد المطورين للنقاش المجتمعى قبل عرضه على البرلمان. وأشار إلى أن أول اجتماع للغرفة سيتم عقده فى 4 سبتمبر المقبل، وذلك بعد اكتمال أعضائها. وحول دور الغرفة فى وضع ضوابط لمواجهة ارتفاع أسعار العقارات بصورة كبيرة، أكد أن الفترة الحالية تعد من أفضل الفترات، التى يشهدها السوق العقارى حاليًا بسبب توافر عدد كبير من الوحدات السكنية، سواء على مستوى القطاع الحكومى أو القطاع الخاص، لافتا إلى أن التنوع فى الوحدات السكنية الموجودة يسهم فى اختيار الأنسب بالنسبة للمواطن.
ويشغل المهندس طارق شكرى، منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية للتطوير العقارى، وأمين عام مجلس العقار المصرى ونائبا لرئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى القاهرة الجديدة وعضو مجلس أمناء المدينة، وأخيرًا عضو مجلس ادارة غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات.
بدء تطوير مدخل مدينة العبور..14 ألف مواطن تقدموا لتوفيق أوضاعهم بـ«العبور الجديدة»
أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة العبور، أنه تم البدء فى تنفيذ أعمال تطوير مدخل المدينة، والطريق الرئيسى، بداية من نفق العبور، والذى ستكون الحركة خلاله فى اتجاه واحد، وحتى ميدان عرابى بطول 8 كم، وبتكلفة 40 مليون جنيه، ويشمل التطوير توسعة الطريق عند مدخل المدينة من طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، وتطوير مداخل جميع الأحياء، وربطها بالطريق الرئيسى، بما فيها الحى التاسع والحى الخامس مع الطريق الرئيسى مباشرة، وتحويل الطريق الرئيسى إلى طريق حر.
وأضاف المهندس أمين غنيم، أنه تم البدء أيضًا فى أعمال تطوير خط 10 كمحور رئيسى إضافى للمدينة، بداية من طريق أحمد بدوى حتى طريق بلبيس بطول حوالى 14 كم، وبتكلفة 45 مليون جنيه، ومن المتوقع الانتهاء من أعماله أيضًا نهاية العام الحالى. من جهة أخرى، صرح المهندس أمين غنيم بأن عدد من تقدموا لتوفيق أوضاعهم بأراضى مدينة العبور الجديدة وصل إلى 14 ألف مواطن، ومازال موظفو الجهاز يستقبلون المواطنين الراغبين فى توفيق أوضاعهم، طبقًا للقرار الجمهورى الصادر بإنشاء المدينة، حيث من المقرر غلق باب تلقى طلبات توفيق الأوضاع 23 أغسطس الجارى.
افتتاح طريقى «ديروط - الفرافرة» و«محور30 يونيو» نهاية العام الجارى
كشف اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، التابع لوزارة الإسكان، عن تفاصيل نسب تنفيذ الطرق التى تنفذها وزارة الإسكان ضمن المشروع القومى للطرق.
وقال اللواء محمد ناصر، لـ«انفراد» إن نسبة تنفيذ طريق ديروط الفرافرة وصلت لنحو 72%، ومن المقرر تشغيل الطريق وافتتاحه نهاية العام الجارى، مشيرا إلى أن طول الطريق يصل لـ310 كيلومترات.
وبما يتعلق بمحور 30 يونيو المسار التبادلى الإسماعيلية - بورسعيد، أكد أن نسبة التنفيذ وصلت لنحو 60%، مشيرا إلى أن طول الطريق يصل لـ105 كيلومترات، وتصل تكلفته لـ1.8 مليار جنيه.
وأكد رئيس الجهاز المركزى للتعمير أنه من المقرر أن يتم افتتاح الطريق نهاية العام الجارى وذلك فى حال استمرار عمليات التنفيذ بمعدلاتها الطبيعية دون وجود أى معوقات تطرأ خلال عملية التنفيذ. وكان الجهاز المركزى للتعمير قد انتهى من تنفيذ أول طريق بالمشروع القومى للطرق «طريق بنى مزار البيوطى»، الذى تم افتتاحه بصفة رسمية الفترة الماضية.
بدء سحب كراسات شروط حجز 34 ألف قطعة أرض
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء سحب كراسات شروط حجز القرعة التكميلية لأراضى الإسكان الاجتماعى يوم 18 سبتمبر المقبل ولمدة أسبوعين.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، أن القرعة التكميلية تضمنت طرح 34841 قطعة أرض، موزعة على 8 مدن جديدة وهى مدينة السادات، والعاشر من رمضان، ومدينة بدر، والصالحية الجديدة ومدينة أسيوط الجديدة وسوهاج الجديدة وطيبة الجديدة وقنا الجديدة.
وأوضح أنه سيتم طرح 9415 قطعة بمدينة السادات، و17698 قطعة بمدينة العاشر من رمضان، و1999 قطعة بمدينة بدر، و382 قطعة بمدينة الصالحية الجديدة، و469 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة، و3013 قطعة بمدينة سوهاج الجديدة، و325 قطعة بمدينة طيبة الجديدة، و1540 قطعة بمدينة قنا الجديدة.
وأوضح أنه يشترط فيمن يتقدم للحجز بالمرحلة التكميلية، ما يلى: أن يكون من العملاء السابق لهم التقدم للحجز بنفس المدينة، خلال الفترة من 3 مايو الماضى وحتى يونيو الماضى وعدم حصوله على قطعة الأرض السابق التقدم للحجز عليها عن طريق القرعة العلنية، التى يتم إجراؤها خلال الفترة من منتصف يوليو الماضى، وحتى الخميس الماضى 11 من الشهر الجارى، مع عدم سحب جدية الحجز السابق سداده،، بالنسبة للأراضى الأكثر تميزاً يشترط فى المستفيد أن يكون من العملاء السابق تقدمهم للحجز، وأبدى الرغبة فى سداد كامل ثمن قطعة الأرض بنسبة 100%، مع الالتزام بسداد كامل ثمن الأرض طبقاً للرغبة السابق إبداؤها.