يزور الدكتور مصطفى بن مليح، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، الآن، عدداً من قرى محافظة الأقصر، وفى مقدمتها قرية الشيخ عيسى، للاطمئنان على تطبيق برامج القضاء على جريمة ختان الإناث.
والتقى ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى عدداً من سيدات وفتيات قرى محافظة الأقصر، للاستماع إلى تجاربهن فى محاربة الختان وآليات تحركهن لإقناع بعضهن البعض بضرورة القضاء على تلك الجريمة.
وقالت فوزية أحمد، إحدى القيادات النسائية بقرية الشيخ عيسى، إنها اقتنعت بعدم تختين الفتيات، بعد الاطلاع على الأسباب الشرعية والطبية، من خلال ندوات جمعيات المجتمع المدنى، مؤكدة أنها لم تختن أحفادها ونصحت جيرانها بعدم ختان الفتيات.
وأضافت فوزية مجاهد، 45 سنة، أن منظمات المجتمع المدنى تبذل مجهوداً كبيراً لمكافحة جريمة ختان الإناث والحد من انتشارها، مشيرة إلى أنها تتابع الجمعيات والندوات ووسائل الإعلام التى تتحدث عن ضرورة القضاء على ختان الإناث، وتتحدث دائماً مع سيدات القرية عن أضرار الختان وتأثيره النفسى والصحى على الصحة الإنجابية والعامة للفتيات.
وأشار حمزة محمود، 26 سنة، ممرض، إلى أنه يعمل بأحد أقسام الحضانات بمستشفى قنا العام، وكان مقتنعاً بختان الإناث، وبعد التوعية عدل عن الفكرة وتبنى فكر مكافحة الظاهرة، قائلا، "بدأت أعمل لتوعية الأمهات اللاتى يأتين بأطفالهن إلى أقسام الحضانات، وأعمل على توعيتهن بضرورة الإقلاع عن جريمة ختان الإناث".
وطالبت رشا حماد، من قرية دندرة بالأقصر، بضرورة تغليظ عقوبة ختان الإناث، موضحة أن لديها بنات ولم تختنهن، وكان زوجها لدية رغبة فى تختينهم، موضحة أنها أقنعته بأن الختان جريمة كبيرة، وله أضرار سلبية على الفتاة حتى اقتنع وعدل عن الفكرة تماماً.
وأوضحت نعيمة مبارك، أحد أهالى قرية الشيخ عيسى بالأقصر، أن الندوات والإعلانات تؤثر بشكل كبير فى تثقيف المجتمع بخطورة ختان الإناث، مطالبة بتوسيع استراتيجيات التوعية لمكافحة العنف ضد المرأة.
ودعا الدكتور مصطفى بن مليح، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، إلى ضرورة الالتزام بالدستور والقانون والاتفاقيات الدولية لحماية حقوق المرأة والطفل من كافة أشكال العنف، مشيراً إلى أن الخطة الوطنية بمصر تهدف إلى خفض معدلات انتشار ختان الإناث وسط الأجيال القادمة، مؤكداً أن الختان له آثار سلبية على صحة المرأة.
وطالبت الدكتورة منى أمين، المدير التنفيذى لبرنامج مكافحة العنف ضد المرأة بالمجلس القومى للسكان، بتفعيل القانون والقرارات الوزارية لمنع جريمة ختان الإناث ومعاقبة ممارسيها، مؤكدة أن الاستراتيجية القومية لختان الإناث تهدف لخفض معدلات الختان من 10 إلى 15% وسط الأجيال القادمة، ودعم مناخ سياسى واجتماعى وثقافى لتمكين الأسرة المصرية.