قالت صحيفة الباييس الإسبانية إن الاتحاد الأوروبى ينتابه حالة من الخوف كبيرة بسبب هشاشة الاتفاق مع تركيا حول اللاجئين، فالتصريحات الأخيرة لوزير الخارجية التركى مولود تشاووش أوغلو لصحيفة ألمانية إن تركيا ستصرف النظر عن العمل باتفاق الهجرة الذى تعهدت فيه بوقف تدفق اللاجئين الغير شرعيين إلى أوروبا فى حال عدم إعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول اعتبارا من أكتوبر القادم.
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تأجل إعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول عدة مرات وهو المكافأة الرئيسية لأنقرة نظير تعاونها فى كبح تدفق المهاجرين على أوروبا وذلك نظرا للخلاف بين الجانبين على قانون تركى لمكافحة الإرهاب وحملة إجراءات صارمة نفذتها أنقرة بعد محاولة انقلاب فاشلة.
وأكدت الصحيفة أن الفترة الحالية بين تركيا والاتحاد الأوروبى تعتبر واحدة من أكثر اللحظات حساسية منذ مفاوضات التركية الأوروبية حول اللاجئين، حيث يرفض أردوغان تعديل القانون القمعى لمكافحة الإرهاب ، وهو ما يهدد الهجرة مع الاتحاد الأوروبى، وهو ما يجعل الاتحاد الأوروبى يخشى وصول موجة جديدة من اللاجئين وتعرض مستقبل دول الاتحاد للخطر.
وحذرت الصحيفة من وصول موجة جديدة من اللاجئين فى حال انتهاء الاتفاق وقالت ليس هناك شك فى أنه إذا فتحت تركيا الأبواب ستكون أوروبا مدمرة كلها.
ونقلت الصحيفة قول جاويش أوغلو بأن " القارة الأوروبية لم تقدم الدعم المطلوب لتركيا عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التى جرت منتصف الشهر الماضى ، بل عمدت هذه الدول إلى التقليل من شأن تركيا، وأضاف "تركيا تواجه موجة من العراقيل في مساعيها نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى ،رغم أنها تبذل جهودا كبيرة لتحقيق الشروط المطلوبة للانضمام تفوق جهود كافة الدول الساعية للخطوة ذاتها، لقد قامت تركيا بكافة واجباتها، فى حين لم تتمكن من الحصول على أى شئ مقابل ذلك، علما بأن اتفاقية إعادة القبول تنص على رفع تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك بشكل واضح".
وحول مصير اتفاقية إعادة القبول حال لم يتم إقرار رفع تأشيرة الدخول بحلول أكتوبر المقبل، قال إن "اللقاءات مع الاتحاد الأوروبي جارية فى هذا الخصوص،إما أن نعمل على تطبيق الاتفاقيات المبرمة فى آن واحد، أو نتخلى عنها، وأنقرة تتحمل العبء الأكبر فى الإنفاق على اللاجئين، حيث أنفقت إلى اليوم قرابة 25 مليار دولار".
ويطالب الاتحاد الأوروبى، تركيا بتعديل قانون مكافحة الإرهاب، كـ"شرط لإلغاء التأشيرة"، فيما تؤكد أنقرة "عدم إمكانية ذلك فى الوقت الراهن، خاصة مع استمرار خطر المنظمات الإرهابية".
وتوصلت تركيا والاتحاد الأوروبى فى 18 مارس 2016 ببروكسل إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذى بدأ تطبيقه فى 4 أبريل الماضى، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.
وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما سيجرى إيواء السوريين المعادين فى مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سورى مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبى مقابل كل سورى معاد إليها، ومن المتوقع أن يصل عدد السوريين فى عملية التبادل فى المرحلة الأولى 72 ألف شخص، فى حين أن الاتحاد الأوروبى سيتكفل بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول.