تتعرض أشجار النخيل فى مصر لمجازر متكررة ، نتيجة تغول الزحف والتوسع العمرانى وامتداده ووصوله إلى مناطق زراعتها ، علاوة على انتشار حشرة سوسة النخيل التى تفتك بالآلاف من هذه الأشجار سنويا ، علما بإن هذه الشجرة تتخذها عدد من دول العالم استثمارا اقتصاديا ودجاجة تبيض ذهبا ، عن طريق تصدير التمور بالعملات الصعبة ، وتوفير ملايين الدولارات لدعم ميزان المدفوعات.
خريطة زراعة النخيل فى مصر
تنتشر زراعة نخيل البلح فى معظم محافظات مصر ، بحوالى 14 مليون نخلة ، و تمثل المساحة المنزرعة بأشجارها حالياً 73 ألف و 653 فدانا أى بنسبة 6.32٪ من إجمالى المساحة الكلية المنزرعة بالفاكهة ، ويصل الإنتاج السنوى من التمور لحوالى مليون و 113 ألف 270 طنا من التمور ، وكمية الإنتاج هذه تمثل حالياً ما يقرب من 13.91٪ من جملة إنتاج ثمار الفاكهة فى مصر ، ورغم انحسار مناطق زراعة النخيل فى الوادى والدلتا ، إلا أن هناك زيادة و توسع فى المساحات المنزرعة بأشجار النخيل ، فى محافظات مطروح والوادى الجديد وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر والنوبارية وتوشكى والعوينات والأراضى المستصلحة حديثا ، ونظراً لاختلاف الظروف المناخية وتباينها فى مصر ، فقد انتشرت الأصناف الرطبة والنصف جافة من البلح فى مناطق الدلتا ومصر الوسطى ، بينما تنفرد منطقة مصر العليا والصعيد وخاصة أسوان بوجود الأصناف الجافة من التمور .
حكاية زراعة 20 مليون نخلة
. ما يحدث لنخيل البلح من تعديات على حرمته يوما بعد يوم ، سواء كان نتيجة للزحف العمرانى ، أو بسبب أمراض النخيل ، دفع الباحث جمعه طوغان وهو مهندس زراعى بإدارة التوجيه المائى بهندسة رى الجيزة ، وسجل 7 براءات اختراع ، وحاز على 7 شهادات تقدير من الدولة وله 8 مؤلفات ، أن يضع عصارة جهده فى مشروع مصرى رائد ، يتلخص فى زراع 20 مليون نخله من أصناف البرحى والمدجول ، على حواف الترع والمصارف ، وجوانب الطرق والجسور فى محافظات مصر ، بهدف تحقيق عائد مادى يتعدى الـ 25 مليار جنية سنويا ، من خلال منتج مصرى جيد ، يتم تصديره للخارج لسد عجز الدولاور ، ويحمى البيئة ، ويحقق العديد من الفوائد ، غير أن أهم المعوقات التى تقف فى وجه هذا المشروع الحيوى ، هو التمويل من أجل شراء فسائل النخيل ونقلها من المعامل ومراكز البحوث الزراعية والمزارع إلى المحافظات .
دراسة جدوى لزراعة نخلة"ميد جوول"
جهود الباحث لم تتوقف عند هذا الحد فقط ، بل قام بعمل أكثر من دراسة جدوى لزراعة النخيل ، كان منها دراسة جدوى لزراعة نخلة "ميد جول"
لمدة سبع سنوات ، ففى السنه الأولى ، رصدت دراسة الجدوى تكاليف زراعة نخلة واحدة ،وتشمل ثمن النخله والرعايه و المياه و السماد و الشبكه و مكافحه الآفات بدون ثمن الأرض ، وجاءت الحصيلة لتؤكد أن زراعه نخله "ميدجول" يتكلف ٧٠٠ جنيها ، بينما الأرباح صفر ، وفى السنه الثانية التكلفة ٣٠ جنيها والأرباح هى صفر أيضا ، وفى السنه الثالثه تكاليف ٣٥ جنيها ، والأرباح لاشىء ، والسنه الرابعه تتكلف ٤٠ جنيها ، بينما المبيعات١٠٠ جنيها دخل بيع التمور علاوة على ٦٠٠ جنيه فصل فسيله واحده ، مع ظهور بعض الفسايل من ٣ إلى 5 فسائل ، وتبشير النخله.
وتابع الباحث دراسة جدواه ، فرصد فى السنه الخامسه تكاليف عبارة عن ٥٠ جنيها ومبيعات بقيمة ٢٠٠ جنيه نتيجة الدخل من بيع التمور علاوة على ١٢٠٠ جنيها فصل ٢ فسيله وظهور مزيد من الفسايل من ٥ إلى 10 فسائل ، مع زياده حجم التبشير من ٣٠ إلى ٥٠ كيلو ، وفى السنه السادسة تبلغ التكاليف ٦٠ جنيها والمبيعات ٤٠٠جنيها وهى دخل التمور علاوة على ١٨٠٠ جنيها فصل ٣ فسائل و ظهور مزيد من الفسايل من ١٠ إلى ١٥ فسيله ، وزياده حجم التبشير من ٥٠/٧٠ ، وفى السنه السابعه تصل التكاليف إلى ٧٠ جنيها و المبيعات ٥٠٠ جنيها دخل بيع التمور يضاف إليها ١٨٠٠ جنيه فصل ٣ فسائل ، ويمكن حساب إيجار الفدان خلال السبع سنوات بقيمه ٧٠جنيها للنخله الواحدة و التكاليف تشمل الرعايه والمياه والتسميد والمكافحه والخف والتغطيه إلخ ، فتصل التكلفه الإجمالية ٩٩٥ جنيها، و المبيعات٦ آلاف و 600 جنيها وبذلك تكون الأرباح ٥ آلاف و 605 جنيها ، ويمكن أن تتفاوت الأسعار و النتائج حسب الخبرة والحرفيه ، لأن زراعه هذا النوع من النخيل تختلف عن زراعه النخيل المحلى ، فنخيل الـ "ميدجول" يحتاج لخبره في الزراعه والرعايه والتعامل مع الثمار، ونوه الباحث إلى ملحوظة مهمة جدا ، وهى عدم الإقدام على بيع أى نخله عمرها يصل إلى سبع سنوات لأنها فى هذه الحالة تُعد منجما للذهب .
معمل بحوث نخيل وزارة الزراعة "محلك سر"
فى عام 1993 أرادت وزارة الزراعة أن تواكب التقدم فى زراعة وتطوير أبحاث نخيل البلح ، فصدر القرار الوزارى رقم 1228 لسنة93 بإنشاء المعمل المركزى لأبحاث وتطوير نخيل البلح ، غير أن المعمل ـــ كما يؤكد أحد الباحثين الذى رفض ذكر اسمه ـــ بدأ بطموحات وآمال كبيرة فى تطوير زراعة نخيل البلح ، ثم تحول مع مرور الزمن إلى معمل بحثى حكومى عادى ، يعانى مما تعانى منه مراكز الأبحاث والبحوث فى مصر ، من ضعف فى مصادر التمويل ،والتحديث والتطوير والمعدات وكذلك العنصر البشرى الذى يصل إلى المركز عن طريق "الوساطة والمحسوبية" وليس الكفاءة ، وكذلك انحسار مساحة الأراضى التى يمكن أن يتم نقل الفسائل إليها ، ولك أن تتخيل مثلا الفارق فى الوضع الاقتصادى والإمكانيات والمعدات والتكنولوجيا الحديثة بين مصر والسعودية والإمارات فى معمل بحوث النخيل ، وهو ما يظهر بصورة جلية فى معملى الراجحي السعودى على طريق السويس ، أو معمل الوثبة فى الوحات بشركة إماراتية ، ويمكن أن تقارن كل ذلك بمعمل فى الوادى الجديد مر عليه 5 سنوات ولم ينتج نخلة واحدة!!
نواب المنيا بالتعاون مع الجامعة يكسرون حاجز الخوف
فى المنيا ، قرر عدد من نواب مجلس الأمة ، التحرك بجدية والأخذ بزمام المبادرة ،وقام النائب أشرف شوقى ومعه مجموعة كبيرة من نواب المجلس بالمنيا ــ يسعون لزراعة مليون نخلة من نخيل المجدول بأراضى المحافظة ـــ بتوجيه الدعوة للباحث جمعه طوغان لتنفيذ مشروعه على أرض الواقع ، وبالفعل تم اللقاء بالمحافظة ، كما ضم اللقاء رئيس الجامعة وعميد كلية الزراعة ومدير البنك الأهلى ومدير الإصلاح الزراعى للبدء فى تنقيذ المشروع الذى تتولي الجامعة مسئوليته فى الإدارة والرعاية ، والبنك فى التمويل بفائدة 5% ولمدة طويلة من 7-10 سنوات للفلاح ، والعائد يبدأ من السنة الرابعة للزراعة.
