أزمات قد تطيح بوزير التموين... آخرها اتهامه بالإقامة في جناح فاخر بفندق سميراميس منذ توليه منصبه مستغلاً أموال الدولة

ما إن ينتهي من مواجهة أزمة إلا ويجد أخرى جديدة أكبر وأشد حده تهدد مستقبله السياسي والوظيفي، إنه وزير التموين الدكتور خالد حنفي.

آخر هذه الأزمات التي ربما تطيح به من منصبه، بفعل التراكمات مع الأزمات السابقة لها، تلك التي فجرها النائب مصطفى بكري، متهمًا الوزير بالإقامة في أحد أشهر فنادق القاهرة بكلفة شهرية كبيرة، تعدت أكثر من خمسة ملايين جنيه.

بكري وجه اتهاماته إلى وزير التموين، مطالباً إياه بتوضيح مصادر دخله، خاصة بعد تسديده 6 ملايين جنيه نظير إقامته في جناح ضخم على مساحة 131 مترًا بفندق سميراميس منذ فبراير 2004، خلال مدة لم تتجاوز عامين ونصف، منذ توليه مهام منصبه في الوزارة، خاصة وأن سعر الليلة الواحدة فيه تقدر بنحو 594 دولارًا، على الرغم من أن راتبه الشهري يبلغ نحو 30 ألف جنيه حسب ما أكده مصطفى بكري.

في المقابل نفت وزارة التموين على لسان المتحدث الرسمى باسمها، محمود دياب، ما ردده بكرى ببرنامجه "حقائق وأسرار "على قناة "صدى البلد" بشأن إقامة وزير التموين بإحدى الأجنحة الفاخرة بإحدى فنادق القاهرة الكبرى، إضافة إلى غرفة ملحقة للحراسة بمبلغ ٧ ملايين جنيه خلال فترة توليه الوزارة، مشددًا على أن الدولة لا تتحمل إقامة وزراء مغتربين ولا توفر لهم محلًا للإقامة أو حتى بدل سكن.

وأكد المتحدث باسم التموين أن المبلغ الذي ذكره بكري، وهو 7 ملايين جنيه، مبالغ فيه، وأن الوزير يقيم في غرفة واحدة فقط وليس جناح من ثلاث غرف، نافياً وجود غرفة ملحقة للحرس.

لم يتوقف الأمر عند حد اتهام النائب مصطفى بكري لوزير التموين خالد حنفي بالإقامة في سميراميس مستغلًا أموال الدولة في ذلك. بل تعداه إلى اتهامه بإهدار المال العام مطالبًا الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقالته من منصبه بسبب التجاوزات التي جرت خلال فترة توليه مهام منصبه، مستشهدًا بقرار الوزير القاضي بالطحن مباشرة على النقرة، والذي تسبب في التوريد الوهمي للقمح وخلط المستورد بالمحلي وهو ما تسبب في إهدار 2.7 مليار جنيه.

وزير التموين خالد حنفي وجهت له اتهامات أخرى بأنه لا يحمل شهادة الدكتوراة، من جانب عضو لجنة تقصي الحقائق جلال عوارة عندما صرح بذلك في برنامج "كلام تاني" المذاع على قناة "دريم"، فيما نفت الوزارة في بيان رسمي لها ذلك أيضاً، مؤكدة أنه حاصل على هذه الدرجة العلمية، إضافة إلى درجة الأستاذية.

ومن بين الأزمات التي لاحقت وزير التموين تلك المعروفة بأزمة فساد منظومة القمح، حيث أكدت اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق في هذه القضية أن إجمالى العجز وصل إلى نحو 198 ألف طن قمح، أي بما يعادل 557 مليون جنيه، حيث من المقرر أن تلقي اللجنة في تقريرها، وفقاً لما هو متفق عليها بين أعضائها، بالمسئولية السياسية لا الجنائية على وزير التموين الدكتور خالد حنفى.

أزمة فساد منظومة القمح، قدم على إثرها عدد من النواب استجوابات لوزير التموين، مطالباً مجلس النواب بسحب الثقة منه، حيث قدم النائب فتحي الشرقاوي استجواباً لرئيس الوزراء ووزيري التموين والزراعة في 29 يونيو الماضي، عن فساد عملية توريد القمح وتخزينه بشون وصوامع خاصة والتلاعب في كميته المخزنة على غير الحقيقة.

أما الاستجواب الثاني فقد قدمه النائب محمد عبد الغني لرئيس الوزراء وزير التموين حول ضبط عدد من المسئولين عن شركات الصوامع المتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين باستغلال قرار الدولة بدعم أسعار القمح المحلي بالتلاعب في الأوراق، وإثبات كميات كبيرة من القمح بالدفاتر على الرغم من عدم وجودها من الأساس.

وفي جلسة 9 أغسطس الحالي تم إدراج بجدول الأعمال ستة استجوابات منها خمسة موجهة ضد وزير التموين من النواب جلال عوارة وسيد أبو بريدعة ومحمد بدراوي ومصطفى بكري عن الفساد في منظومة توريد القمح وما تمثله من إهدار للمال العام وتسهيل استيلاء الغير عليه، وهو ما يضر بالأمن القومي.

النائب سحر صدقي، كانت هي الأخرى قد تقدمت ببيان عاجل للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، ضد كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وخالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بعد زيادة الفائدة التى يتحملها مزارعو قصب السكر نتيجة عدم قيام وزارة التموين، بسداد مستحقاتهم بعد توريد كامل المزروع من القصب لسرك الصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المملوكة للوزارة.

أزمات متلاحقة قد تطيح بمستقبل وزير التموين، ليلحق بسابقيه من الوزراء الذين اتهموا في قضايا فساد، وليس وزير الزراعة المقال صلاح هلال من هذا التاريخ ببعيد.