ما هو "مكتب المحاماة الرقمى"؟.. تمكين المحامي من إنهاء أعماله من خلال برنامج أندرويد.. احترافية المحاماة عبر تثبيت التطبيقات البرمجية بمترجم قانوني

وقع سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب مساء أمس السبت الموافق 20 أغسطس على إذن بدء مشروع المحاماة الرقمى الذى تقدم به العضو عيسي أبو عيسي وتحمل مسئولية عرضه على المحامين منذ قرابة الاربعة أشهر الماضية.

استمع النقيب العام سامح عاشور نقيب المحامين، الى العرض الأخير من المحامى محمد القاضي المدير التنفيذى للمشروع صحبه عيسى ابو عيسي عضو مجلس النقابة العامة عن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية .

واستعرض النقيب ما انتهت اليه لجنة هذا المشروع من الملاحظات التى قد أبداها فى المرات السابقة والتى تم تلافيها والتعامل معها حتى ظهر المشروع فى الشكل النهائى ، وظهرت أبواب المشروع لتواكب التعامل العصرى مع وسائل التكنولوجيا الحديثة من خلال جهاز يحمل كل مايحتاجه المحامى لممارسة المهنة والحصول على المعلومه وكيفية ادارة مكتبة، والتعامل مع قضاياه ، والتعرف على انواع الدعاوى، والصيغ، والنصوص القانونية بالاضافة الى ماقد يحتاجة من المترجم القانونى وعناويين المحاكم والمصالح الحكومية مع مساعدة المحامى فى ادارة مكتبة والتعامل مع موكليه بشكل عصرى ومختلف عن الطرق المعتادة والتقليدية.

جهاز مكتب متنقل
يقول محمد القاضى مقدم مشروع المحاماة الرقمية، في تصريحاته لـ" انفراد" أن المشروع يسهل عمل المحامى ويوفر عليه عناء البحث ويضع امامه بسهولة مكتب متنقل تحت يده ،من خلال تمكين المحامي من برنامج أندرويد يتحرك معه أينما كان علي جهاز التابلت او هاتفه الخاص به، الموافق لامكانيات المشروع، والذي يستطيع من خلاله التحرك مع مكتبه قانونية متكاملة دون الاتصال بالانترنت، وامكانية لادارة مكتبه طوال الوقت.

واشار محمد القاضي الي ان البرنامج لا يقتصر بأن يكون المحامي جاهز للقيام باعماله القانونية في اي وقت، بل يصل الي مفهوم احترافية عمل المحاماة، عبر تثبيت التطبيقات البرمجية بمترجم قانوني يستطيع ان يترجم جميع العقود الاجنبية، بالاضافة الى بوابة من المعرفة للخدمات النقابية، وضمانات المحامي اثناء عمله.
توجيهات النقيب فى تطوير المشروع
وأكد القاضى أن توجيهات النقيب كان لها أبلغ الاثر فى تطوير فكرة المشروع للوصول الى أعلى درجات التفاهم على مايدور فى ذهن المحامى أثناء مباشرة عمله والتعاطى مع المشكلات ويساعده على سرعة اتخاذ القرار المناسب ، ويوفردليل متكامل لكل المنشآت الحيوية الموجودة، التي يتعامل معها المحامين، وبالطبع تزويده بأحدث موسوعة لاحكام النقض، من وقت انشاء المحكمة وحتى تاريخ اليوم وهو ما لا يتوافر فى أى مكان آخر مع سهولة البحث ، تلك الاحكام التي لا غنى عنها للقيام بعمله، سواء من مرافعات او كتابة المذكرات.
واكمل القاضي قائلا ان هذا المشروع يمكن المحامي من صياغة العقود عبر انتقاء افضل الصيغ التعاقدية التي يحتاجها ، جميعها منسقة وجاهزة للطباعة، مع امكان تغير المحتوى والبيانات وزيادة بعض البنود وفق رغبات المتعاقدين ورؤية المحامى نفسه التى يضيفها من خلال الخصوصية التى قد يراها فى العقد ، وطباعتها فورا، وكذا الامر صيغ الدعاوى بنفس آلية التعديل والطباعة الفورية وهو ما وجه النقيب الى مراعاته .
قوانين الدول العربية
وافاد القاضى ان البرنامج يمكن مستخدميه من الاطلاع الدائم علي كل المستجدات ومستحدثات القانون عبر بوابة النشرة القانونية التي يضاف اليها كل المستحدثات سواءا قانونية او نقابية، علي مستوى مصر والشرق الاوسط، منوها ان المشروع لا يهدف الي احترافية الاعمال الاقليمية، بل تم تطويره الي اكثر من ذلك بعمل بوابة قانونية متكاملة ، سميت بالبوابة القانونية العربية، التي تحول المحامي من طور العمل الاقليمي، الي طور العمل العربي.
وأردف القاضي قائلا ان البوابة حتى الان تحتوي علي 6 دول عربية، تمكن المحامين من التعامل مع تشريعاتهم وقوانينهم واجراءتهم اوراقهم والطلبات، بنفس احترافية والية التعامل مع القانون المصري، والبلدان التي تعاملت معه هي السعودية والعراق والامارات والسودان، فالمشروع موجود وتم تجربته والنسخ جاهزة، وان النقيب العام سامح عاشور وافق علي بدءه.

التحكيم
كما تم توفير موسوعة للمهتمين بالوسائل البديلة في الفصل فى المنازعات ، وما تتطلبه من الاجراءات ولجان التحكيم، مزودة بموسوعة متكاملة لكل قوانين التحكيم العربية والاجنبية، وكذا القضايا الافتراضية، التي يستطيع من خلالها ان يحاكي جلسات التحكيم، وقاعدة الاتفاقيات الدولية، التي وقعت عليها مصر او الامم المتحدة، حتي يكون المحامي علي علم بكافة المستجدات الدولية ليست فقط المصرية.

وتابع القاضى مشيرا الى ان البرنامج يوفر قاعدة متكاملة لكل اكواد القانون المصرية من عام 1856الي 2016، فكل القوانين المصرية التي يحتاجها المحامي سواءا للاطلاع او لاضافتها كنصوص قانون، منوها ان الجهاز والبرنامج سهل التعامل معه ويمكن تركيبه علي الاجهزة الخاصة بالمحامين شرط ان يكون الهاتف متوافق مع متطلبات البرنامج، والتي اعلنت عبر الصفحة الرسمية للبرنامج ووسائل الاعلامي.

واضاف ان البرنامج مع جهاز التابلت مدعوم من الشركة بقيمة تصل الي 300 جنيه دعم او شراء البرنامج فقط، من خلال مقر النقابة العامة للمحامين، وكل مندوبين النقابات الفرعية ومندوبين وسائل الاتصال ومندوبين المشروع .

ومن جانبه صرح عيسي ابوعيسي عضو مجلس النقابة العامة، ان محمد القاضي صاحب المشروع عرض عليه فكرة المشروع، المحاماة الرقمية، وأنه قد لمس فيه عظيم الفائدة للمحامي، من خلال تطوير وتحديث كافة المعلومات القانونية، ومواكبة العصر.
وألفت عيسى انه حينما عرض المشروع علي النقيب العام تحمس للفكرة منوها الي بعض التعديلات الخاصة به، في تطوير المشروع اكثر من مرة، حتى وصل الي الافضل وبشكله الحالي، ووافق النقيب علي الاذن ببدء المشروع، الذي سيفيد كل محامين مصر، حتى تكون النقابة دائما سباقة في التطور عن باقي النقابات المهنية وبداية خير لكل محامي.