في الوقت الذي يثار جدلا كبير حول أداء حكومة المهندس شريف إسماعيل التي حظيت بثقة البرلمان، وسط توقعات بحدوث تغيير وزاري مرتقب سيشمل رئيس الوزراء، بدأت بورصة التوقعات والتكهنات والشائعات حول من سيتولى منصب رئيس الوزراء المقبل وهل يكون شخصية ذات طابع اقتصادي أم سياسي.
أبرز الاسماء التى طالتها بورصة الشائعات كان الوزير محمود محيي الدين حيث أثار ذكر اسمه وتوليه مقعد رئيس الوزراء ردود أفعال مختلفة بين المراقبين والمتابعين للشأن العام والشأن السياسي نظرا لتوليه حقيبة وزارية إبان نظام الرئيس الأسبق مبارك.. وهو ما أثار استغراب واندهاش دوائر سياسية داخل وخارج الحكومة واستبعد البعض عودته مرة أخرى خشية من الرأى العام.
ليس الوزير محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030 ووزير الاستثمار سابقا هو المرشح الوحيد لخلافة شريف اسماعيل بل هناك أسماء أخرى حيث ارتفعت بورصة الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية السابق رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الذي أعاده الرئيس السيسي لبؤرة الضوء بتعينه لمدة ثلاث سنوات بداية من نوفمبر 2015.
وفي السياق ذاته، ينافس الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة، والدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمجتماعات العمرانية "محيي الدين ودرويش" على الفوز بخلافة شريف إسماعيل.
لكن الوزير محمود محيي الدين لا يزال الاسم الذي ثارت حوله الكثير من التساؤلات من قبل المتابعين والمراقبين للمشهد العام حيث لا يحول بينه وبين توليه منصب الوزارة سوى منصبه الدولي حيث يعكف محيي الدين بالبنك الدولي بواشنطن لمتابعة وتنفيذ أجندة التنمية لعام 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات مع الدول كما يستعد لعقد مؤتمر خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأسبوع الأخير من سبتمبر المقبل لمناقشة أوضاع اللاجئين والبحث عن أفكار جديدة لتمويل الدول ومساندتها في هذه القضايا المرتبطة بالهجرة وأوضاع المهجرين خاصة وأن آثارها لا تقتصر على الدول التي تعانى من صراعات فحسب ولكنها تمتد إلى دول أخرى وسوف يتم دعوة مؤسسات المجتمع المدنى للمشاركة في هذا المؤتمر.
"محيي الدين" يتمتع بخلفية اقتصادية والعمل السياسي الطويل ولديه المقدرة على إحداث الفارق والمساهمة في معالجة الأوضاع الاقتصادية كما إن لديه المقدرة على اختيار معاونيه بدقة بجانب صغر سنه وقدرته على العطاء بصورة كبيرة.
شغل محيى الدين سابقا منصب وزير الاستثمار من يوليو 2004 وحتى سبتمبر 2010، وعُرف أنه وزير الخصخصة، حيث ارتبط اسمه دائما بعدد من الوقائع المتعلقة بخصخصة مصانع وشركات القطاع العام التي شابها فساد كبير، من خلال تسهيل عمليات بيع ممتلكات الدولة لرجال الأعمال المحسوبين على النظام في ذلك الوقت.
وفي المقابل شهدت الفترة من 2004/2005 حتى 2006/2007، أثناء توليه مهامه الوزارية طفرة في معدلات الاستثمار المحلي بالإضافة إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث ارتفعت معدلات استثمار القطاع الخاص المصري بنسبة تجاوز 40% سنويًا، وحققت مصر في السنوات من ٢٠٠٤ وحتى ٢٠١٠ معدلات نمو وصلت إلى ٧٪.
عمل محمود محيي الدين أكثر من 75 ورقة بحثية ودراسة منشورة في مجالات اقتصاديات التمويل والاستثمار، والتمويل العقاري، والإصلاح المالي، وإدارة الأصول المملوكة للدولة، وسياسات المنافسة ومنع الاحتكار، والسياسة النقدية، والرقابة المصرفية، وآثار اتفاقية المشاركة مع الاتحاد الأوربي.