موظفو المركزى للمحاسبات يبدأون الثورة على هشام جنينة مذكرة من كبار الموظفين فى طريقها للنيابة بمخالفات الـ 14 الكبار توزيع تقرير تقصى الحقائق فى الأروقة والمكاتب ومعها صور جنينة مذيلة بـ "الفاسد"

يبدو أن السقطة الكبرى لهشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات والتى كشف عنها تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية ، لن تكون الوحيدة لرئيس الجهاز الرقابى الأكبر فى مصر ، فبعد أن كشف تقرير تقصى الحقائق عن تعمده التضليل وتوظيف بيانات قديمة وإساءة استخدام الأرقام لتدبيج تقارير مزيفة عن حجم الفساد فى مؤسسات الدولة ، بدأ موظفو الجهاز نفسه فى البوح بما لديهم من معلومات وأرقام عن مخالفات يرتكبها مقربون من هشام جنينة ويتهم موظفو الجهاز هشام جنينة علانية الآن بأنه لا يتخذ أى إجراء تجاه مجموعة الـ 14 المقربين منه ومن مكتبه الفنى رغم ارتكابهم المخالفات الجسيمة ورغم ضبط أحدهم مؤخرا متلبسا فى قضية رشوة كبرى، بل على العكس من ذلك يمعن فى التمكين لهم داخل قطاعات وإدارات الجهاز ، الأمر الذى وصفه بعض كبار الموظفين بأنه عملية ممنهجة تحت إشراف جنينة لإحكام السيطرة على مفاصل الجهاز واستخدامه لغير مهمته المنوطة به ، وهى شن حرب المعلومات ضد الدولة ومؤسساتها بدلا من مراقبتها بمصداقية وشفافية .

مستشارون على الورق فقط واتهم موظفو الجهاز هشام جنينة صراحة بالاعتماد على مستشارين أشباح لا يحضرون إلى الجهاز ولا يتم استشارتهم فى شيئ بينما تخصص لهم المكافآت الشهرية بصورة رسمية منتظمة ، وأرفق موظفو الجهاز مستندا من داخل حسابات صرف الجهاز يتضح منه صرف مبالغ شهرية لسيدة تدعى "منيرة .أ .م" بواقع 13 ألف جنيها شهريا قبل الاستقطاعات و10 آلاف وثلاثمائة وخمسة وأربعون جنيها بعد استقطاع الضرائب بصفتها مستشارة لرئيس الجهاز ، وتساءل مقدمو المذكرة : بم تشير هذه السيدة على رئيس الجهاز ؟ وماالحاجة إليها فى ظل وجود كوادر وخبرات كبيرة بقطاعات الجهاز المختلفة لا يتم الاستناد إليها أو توظيفها التوظيف الأمثل الذى يثرى العمل الرقابى ويحقق الفائدة المرجوة للدولة ، كما انتقدوا التجديد لعدد من المقربين لرئيس الجهاز أكثر من مرة رغم تجاوزهم لسن المعاش وفى مقدمتهم محمد .ح. ص، وكيل الجهاز لشئون مكتب رئيس الجهاز، وعضو هيئة المكتب وأقدم الأعضاء والذى تم التجديد له للمرة الثالثة بعد تخطيه سن المعاش.

كما انتقد موظفو الجهاز عمليات الترقيات والتنقلات المستمرة بقرار من رئيس الجهاز بالتجاوز للأعراف الوظيفية الحاكمة والأقدميات ، لتحقيق ما وصفوه بتثبيط الهمم للخبراء الفاعلين داخل قطاعات الجهاز المختلفة ، وحددوا أمثلة لهذه القرارات الموجهة لرئيس الجهاز والعاملين الموالين له ومنهم خالد .ش المنتدب من الشئون القانونية للأمانة العامة وذلك بهدف إبعاد بعض العاملين عن أماكنهم.

مخالفات جمعية الإسكان بالجهاز واتهم موظفو الجهاز صراحة مسئولى جمعيات الإسكان التابعة فى القاهرة والمحافظات بأنهم من المرضى عنهم والتابعين لرئيس الجهاز ومكتبه الفنى ، وأن "محمد. ح" رئيس قطاع الأمانة العامة بالجهاز والمقبوض عليه فى قضية رشوة مؤخرا بقيمة مائة ألف جنيه ، كان وعدد من المؤيدين له له يهيمنون على جمعيات الإسكان بتخصيص عدة شقق فى مواقع متميزة لكل منهم وترك الوحدات الجانبية والمواقع غير المتميزة لموظفى الجهاز الآخرين.

وطالب موظفو الجهاز الجهات الرقابية بفحص إقرارات الذمة المالية والحسابات الخاصة بمجموعة الـ 14 التى تهيمن على القطاعات فى الجهاز وتحصل بالتالى على أكبر المزايا المادية ، وضربوا مثالا بمشروعين إسكانيين الأول بمنطقة فوزى معاذ والثانى بمنطقة محرم بك بالإسكندرية تأسيس جمعية للاستيلاء على النادى الاصلى لـ"المركزى للمحاسبات" واتهم موظفو الجهاز مجموعة الـ 14 المسيطرة ورئيس الجهاز ، بإشهار جمعية باسم نادى أعضاء الجهاز بقيادة إبراهيم .ى، وياسر . ح وبعض أعضاء الشئون القانونية المرضى عنهم داخل الجهاز ، وأشاروا إلى أن تلك المجموعة هى نفسها التى لعبت دور الوسيط مع أعضاء لجنة الخمسين أثناء حكم الإخوان وشاركت فى إعداد الدستور، وشاركت فى إعداد قانون ولائحة الجهاز ، فى محاولة واضحة لضم النادى الأصلى للجهاز للسيطرة على كل أنشطة الجهاز.

وذهب موظفو الجهاز فى مذكرتهم إلى أن تلك "المجموعة المسيطرة " أنشأت جمعية إسكان وفتحت معرضاً دائماً للبيع بالتقسيط بمقر الجمعية بالعبور ليعمل الجهاز لصالح الجمعية كمحصل حتى باتت الإدارة المالية بالجهاز تعمل لصالح هذه الجمعية، وكل هذا تم بموافقة رئيس الجهاز ومعاونيه حتى السيارات التى يتم شراءها بالتقسيط لصالح "المركزى للمحاسبات" أو العاملين به يذهب من سعرها ١٪ عمولة للجمعية طبقاً لما ورد فى معاملات الجهاز مع البنك الأهلى. الموظفون يتحدون جنينة بـ" تقرير تقصى الحقائق " وفى سياق متصل انتشرت صور كثيرة من تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة بقرار رئاسى ، والتى كشفت المخالفات الجسيمة لجنينة ، فى أروقة وقطاعات الجهاز وكأنها منشورات ممنوعة ، تحديا لرئيس الجهاز ، الذى أصدر قرارا شفهيا بمنع الحديث عن التقرير أو الإطلاع عليه أو تناوله بأيه صورة ، فيما تعكف مجموعته المقربة ومكتبه الفنى حاليا على إعداد تقرير موسع يضمنون فيه وقائع يعتبرونها ردا على تقرير لجنة تقصى الحقائق .

ويتعمد الموظفون المعترضون على سياسات جنينه ومجموعة الـ 14 التابعة له ، إظهار نسخ من تقرير تقصى الحقائق ،على مكاتبهم وتبادل الأوصاف الخمسة التى تضمنها التقرير لجنينة وهى : التضليل وفقدان المصداقية والإغفال المتعمد وإساءة توظيف الأرقام والسياسات بما يظهر الإيجابى منها بشكل سلبى ،وإساءة استخدام الفساد .

كما تداول موظفو الجهاز صورا لهشام جنينة وتحتها أوصاف "الفاسد " و"الكداب " و "المضلل" و" فاقد المصداقية " ، وإلقائها فى طرقات وأروقة ومصاعد الجهاز الأمر الذى شبهه البعض بمقدمات ثورة إدارية ضد رئيس الجهاز ، ورفض لاستمراره رغم ما تم كشفه من مخالفات جسيمة