وزير التموين الدكتور خالد حنفى ليس أول ولا اخر الوزراء فى مسلسل الإتهام بالفساد منذ 25 يناير 2011.
مسلسل الاتهامات باهدار المال العام - لم ينتهى بعد - فكان بطل اخر حلقاته "خالد حنفى" وزير التموين، الذى تصدر المشهد السياسى، عقب أزمته الأخيرة حول تكلفة إقامته بأحد الفنادق، ولكن لن نتغافل حلقات حكومة محلب، التى كانت صاحبة النصيب الأكبر من وقائع الفساد المالي، التي حدثت بعد ثورة 30 يونيو، بداية من قضية وزيري القوي العاملة السابقين ناهد العشري وكمال أبو عيطة وإنتهاءًا بوزير الزراعة الأسبق صلاح هلال.
في 25 فبراير 2014، شكل محلب حكومتين، الأولى في عهد الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور بعد استقالة حكومة الببلاوي، ثم استقالت في 8 يونيو 2014، والحكومة الثانية في 17 يونيو 2014 عقب تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي وتم تعديلها في 5 مارس 2015.
"صلاح هلال" وزير ارتبط إسمه بـ "فضيحة" عزت عرش الحكومة، وتصدرت جميع الصحف، عقب تورطه في واحدة من قضايا الفساد التي صدمت الشارع المصري.
شهور زجت بوزير الزراعة السابق صلاح هلال من الوزارة إلي السجن، منذ اسناد الحقيبة الوزارية إليه في تعديل وزاري بحكومة المهندس إبراهيم محلب في مارس 2015 حتي قدم إستقالته في 7 سبتمبر فى نفس العام .
وكانت قد كشفت التحقيقات أن وزير الزراعة السابق طلب لنفسه ولأفراد أسرته من رئيس مجلس إدارة مجموعة إحدى الشركات، رشاوي مالية بلغت نحو 11 مليونا و 283 ألف جنيه، مقابل تقنين وضع يد الشركة على قطعة أرض مساحتها 2500 فدان بمدينة وادي النطرون في محافظة البحيرة.
"كمال أبو عيطة"، وزير القوي العاملة الأسبق، تردد اسمه بقوة بين المتهمين في قضية الإستيلاء علي أموال صندوق إعانات الطوارئ لعمال مصر، حيث أدرجت مباحث الأموال العامة القيادي العمالي "أبو عيطه"، ضمن المتهمين في أكبر قضية اختلاس للمال العام، وذلك مع ناهد العشري، وزيرة القوى العاملة في حكومة محلب السابقة، بتهمة الاستيلاء على المال العام.
لكن "أبو عيطه" سارع في يناير الماضي برد 75 ألف جنيه، إجمالى المبلغ الذى استولى عليه إلى صندوق إعانات الطوارئ لعمال مصر، حتى يتمكن من تقديم مستند الدفع لنيابة الأموال العامة والاستفادة من قانون المصالحة، حيث تحفظ القضية بعد رد جميع المتهمين أعضاء الصندوق المبالغ المالية.
"ناهد العشري"، صاحبة القضية التى كشف الستار عنها فى 7 يونيو قبل الماضي، حينما تقدم رئيس المجلس المصري لحقوق العمال والفلاحين، حسام فودة، بالبلاغ رقم 11012 ضد الوزيرة السابقة لمخالفتها قرار تشكيل صندوق الطوارئ للعمال، واعتبار كل القرارات الصادرة عنه "باطلة".
واتهم في بلاغه وزيرة القوي العاملة بتقاضى من صندوق الطوارئ سنوياً 1.6 مليون جنيه، أي أن متوسط ما تتقاضاه من صندوق الطوارئ وحده شهرياً أكثر من 133 ألف جنيه.
وفجرت مباحث الأموال العامة قضية الفساد، والتى تورط فيها 20 شخص بينهم وزيرين سابقين، هما ناهد العشري وكمال أبو عيطة لإتهامهم بالإستيلاء علي أموال صندوق الطوارئ لإعانة العمال بقيمة 40 مليون جنيه، رغمًا عن رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب.
خالد حنفى ، الوزير المهدد بالإطاحة من منصبه، بعد الأزمة التي فجرها النائب مصطفى بكري، متهمًا الوزير بالإقامة في أحد أشهر فنادق القاهرة بكلفة شهرية كبيرة، تعدت أكثر من خمسة ملايين جنيه.
ووجه بكرى اتهاماته إلى وزير التموين، مطالباً إياه بتوضيح مصادر دخله، خاصة بعد تسديده 6 ملايين جنيه نظير إقامته في جناح ضخم على مساحة 131 مترًا بفندق سميراميس منذ فبراير 2004، خلال مدة لم تتجاوز عامين ونصف، منذ توليه مهام منصبه في الوزارة، خاصة وأن سعر الليلة الواحدة فيه تقدر بنحو 594 دولارًا، على الرغم من أن راتبه الشهري يبلغ نحو 30 ألف جنيه حسب ما أكده مصطفى بكري.