ألو يا عمدة.. تعرف على تاريخ الوظيفة منذ المصريين القدماء وحتى الآن.. يطلق عليها المختار والشيخ وأمجار في عدد من الدول العربية

ارتبطت مهام وظيفته وشكله العام لدى الكثير بما قدمته الدراما التلفزيونية، فهو تارة ظالم يحكم بالحديد والنار، وفي أخرى المحافظ على أهل قريته، الحديث يدور هنا عن منصب عمدة القرية.

"يا حضرة العمدة" جملة ترددت علي مسامع الجميع في العديد من الأفلام القديمة والحديثة على السواء، فالعمدة قديماً كان رمزًا للسلطة، وكثيراً ما تغنت به الأغاني الشعبية، وجعلته رمزاً لهم.

أشخاص كثر لا يعلمون عن هذا المنصب شيئاً غير ما سطرته المسلسلات والأفلام الدرامية في أذهانهم، حيث يكون على رأس السلطة التنفيذية في قريته والمتحكم في زمام أمورها، فيما عرف بيته بالدوار، والوحيد الذي يمتلك هاتفًا يتصل اتصالًا مباشرًا بمركز الشرطة في المدينة المركز التي تتبع له قريته، حتى أن بيته سمي في بعض الآحاين بـ "التليفون"، حيث يضم "السلاحليك" الذي يعد مكانًا لتخزين أسلحة الخفر.

الحكومة أعلنت على لسان وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي، عن شرط ألا تقل ملكية من يتقدم لشغل وظيفة عمدة القرى عن خمسة أفدنة بزمام القرية أو القرى المجاورة لها، وأن تكون حيازته لهذه الأرض حيازة مستقرة سابقة على تاريخ الترشح بخمس سنوات على الأقل، أو أن يكون له دخل ثابت مثل المرتبات والمعاشات والعقارات المملوكة له، لا يقل عن ألف وخمسمائة جنيه شهريًا من مجموع أوعية الدخل، تنازل الحكومة عن هذا الشرط فتح الأبواب على مصاريعها لتسليط الضوء على هذه الوظيفة عن قرب بعيدًا عما نقلته لنا الدراما.

العمدة منصب معروف في معظم دول العالم، إن لم يكن جميع الدول حيث قد تتشابه مهامه وطريقة تعيينه وتختلف أو تكاد من بلد إلى آخر. وفي بعض الدول تعادل منصب رئيس مجلس المدينة أو ربما وظيفة محافظ.

في مصر منصب عمدة القرية، يعد امتدادا الوظيفة "شيخ البلد" التي كانت تطلق على هذه الوظيفة، بداية من عهد المصريين القدماء، وحتى عصر محمد علي مؤسس مصر الحديثة، بيد أن وظيفة شيخ البلد ما تزال موجودة إلى جوار عمدة القرية، حيث يقوم الأول بجمع سجلات الناحية، ويتم تعيينه من جانب الحكومة، أما العمدة فيقوم بأعمال ضبط الأمن وله مساعدون توظفهم الحكومة براتب شهري، يسمون خفر، وقائدهم يطلق عليه "شيخ الخفر" حيث يعد أكبرهم سنًا.

الحكومة المصرية قامت بتقليص عدد الذين يتولون منصب العمدة في الآونة الأخيرة بسبب الصراعات والنزاعات التي نشبت بين العائلات خلال المنافسة على هذا المنصب، حيث أحلت محله نقطة شرطة من رجال الأمن، يعمل تحت قيادتها خفر هذه القرى، الذين كانوا يتبعون العمدة فيما قبل.

منصب العمدة مايزال موجوداً في بعض القرى التي لا تبلغ كثافتها السكانية، الحد المطلوب لإنشاء نقطة شرطة، بيد أنه يتم تعيينه من جانب وزارة الداخلية بعد أن ينتخب قبل ذلك.

المنصب كان لسنوات عدة حكرًا على الرجال إلا أن قام وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في 2008 بتعيين أول سيدة في هذا المنصب، تدعى "إيفا هابيل كيرلس" وهي لم تكن أول سيدة تتولى هذا المنصب فحسب بل أول مسيحية تتصدر لهذا المشهد، وهي كانت عضو منتخب في المجلس الشعبي المحلي لمحافظة أسيوط، حيث عينت عمدة لقرية تسكنها أغلبية مسيحية.

أما في بعض الدول العربية، نجد أن الوظيفة موجودة بنفس المهام تقريباً، والتي تشمل اصلاح ذات البين، وفض المنازعات بين أتباعه ومعاقبة الخارجين على الأعراف والعادات والتقاليد، والحرص على سمعة العائلة، وتعريف تابعيه لدى الجهات الحكومية، وتسهيل الحصول على ما يلزمهم من أوراق حكومية، وهو حلقة الوصل بينهم وبين النظام، والمدافع عن حقوقهم والمطالب بالخدمات لهم كالماء والكهرباء والمدارس والعيادات.

في اليمن تقسم المحافظات إلى مديريات التي تنقسم بدورها إلى قرى، حيث يتم تعيين عمدة يكون مسؤولًا عن ضبط الأمن والنظام فيها، إلى جانب إنتخاب المجلس المحلي للقرية أو المديرية.

العمدة في اليمن يطلق عليه الشيخ، حيث يعد صاحب السلطة الأكبر في القبيلة، ومن ثم المديرية في أرياف المحافظات، الشيخ في اليمن لا يتم انتخابه، بل يتم توارث المشيخة أباً عن جد، وسلطاته قد تفوق سلطة مدير الناحية أو المجلس المحلي في بعض الأحيان.

وفي بلاد الشام، سوريا ولبنان يطلق على عمدة القرية، المختار أو رئيس نفوس. الوظيفة تدر على صاحبها أرباحًا هائلة في لبنان، حيث يكفل القانون له حق إستيفاء بعض الرسوم لقاء إنجاز بعض المعاملات، والأوراق والشهادات الأصلية والمهمات، مثل "معاملات السفر، وحصر الإرث، وعقد الرهن أو البيع، والتصديق القانوني على الإمضاء، وإعطاء شهادة تختص بإثبات حجز الأملاك، وتسجيل قائمة جرد التركة، وحصر الأملاك، وقوعات النفوس وللأفراد ضمن الأنظمة المرعية"، وفق المادة 17 من قانون المختارين والمجالس الإختيارية الصادر في العام 1947، وغير هذه المهمات، تبقى وظائف المختارين مجانية.
أما في بلاد المغرب، فيطلق على وظيفة العمدة بـ "الأمازيجية" أمجار، حيث يتم اختياره بالانتخاب، في 1282 قرية بالبلاد، التي تعد أصغر وحدة إدارية في البلاد، حي تقسم إدارياً على النحو التالي، وزارة الداخلية التي تسيطر على الأمن في جميع الأنحاء، يليها الجهة أو الولاية وعددها 12 جهة، ثم الإقليم والمكونة من 62 إقليم، ثم الباشوية أو الدائرة، وعددها 258 دائرة، ومن بعدها القيادة أو الملحقة الإدارية والتي تبلغ 467 ملحقة، ثم القرى.

أما على المستوى العالمي، فمنصب العمدة، يطلق على رئيس البلدية، مثل عمدة لندن في بريطانيا، واسطنبول في تركيا.