قال الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، إنه حريص على عقد لقاءات مع رؤساء الشركات التابعة بهدف الوقوف على كافة مشاكلها، ودعمها وتذليل أى عقبات تقف فى طريق نموها.
وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أنه يتابع ملف الحديد والصلب وملف القومية للأسمنت تحديدا، وهما شركتان مدرجتان فى البورصة ويمكنهما الانطلاق ببعض الإجراءات.
وكشف أنه سيتم تغيير 50 رئيس شركة تابعة خلال العام المالى الحالى، وسبق أن تم تغيير أكثر من 50 رئيس شركة تابعة أيضا إضافة لعدد من رؤساء ومجالس الشركات القابضة، لافتا إلى أن الشركة القابضة الكيماوية ينتهى مجلسها فى فبراير العام المقبل وبعدها القابضة للسياحة أيضا.
وقال الدكتور أشرف الشرقاوى، إن بقاء رئيس شركة لفترة طويلة فى الشركة، علاوة على كبر السن سيكونان عاملا أساسيا للتغيير، لكن قد يكون هناك رؤساء شركات كبار سن ومؤشرات ونتائج أعمالهم جيدة هؤلاء يمكن الإبقاء عليهم.
وقال الشرقاوى إنه يفضل أن يتم تغير المجالس إما وقت انعقاد الجمعيات، أو بعد انتهاء عقود العمل منعا لعقد جمعية غير عادية، قائلا: اللجوء إلى إجبار رؤساء الشركات على تقديم استقالات فى حالة واحدة وهى أن تثبت وقائع فساد على أى رئيس شركة، فهذا تتم محاسبته فورا.
وأضاف الشرقاوى أن شركة واحدة تربح 2 مليون جنيه فقط كان يعمل بها 27 مستشارا، تم إنهاء خدمتهم فورا، وهناك شركة أعلنت إنها ستنتهى من مشروع فى 80 يوما أنهته فى 20 شهرا، وكل هذه الأمور يتم الحساب عليها.
كما كشف الوزير أنه لأول مرة فى تاريخ قطاع الأعمال يتم عقد جمعية عامة لاعتماد القوائم المالية وأول جمعية ستعقد الخميس لشركة المعمورة التابعة للقابضة للسياحة، تليها جمعية الإسكندرية لتداول الحاويات قبل مرور 3 أشهر على نهاية السنة المالية، كما تم الانتهاء منها ومن تقرير مراقب الحسابات ودعوة الجمعية العامة، لافتا إلى أن كل الجمعيات ستعقد حتى نهاية ديسمبر المقبل.
وقال إن الجمعيات لعدد كبير من الشركات عقدت بعدها بعام كامل وهو أمر مرفوض وتغير تماما.
وأوضح أن شركة مثل الحديد والصلب كان يمكنها زيادة رأس المال فى البورصة وبناء فرن بـ300 مليون جنيه من العام الماضى، لكنها لم تفعل، لافتا إلى أنه يتابع معها يوميا.
وأكد الوزير أن وجود مختصين لمتابعة التعامل مع المستثمرين فى البورصة يسهم فى زيادة قيمة الأسهم وهو أمر تم التنبيه على الشركات عليه.
وقال وزير قطاع الأعمال أن هناك بعض رؤساء الشركات لا يعرفون شيئا عما يدور فيها وهؤلاء سيتم تغييرهم أيضا.
وحول القومية للأسمنت قال إن مؤشراتها تتحسن وأعلنت عن مناقصة شراء طاحونتين فحم وأعدت برنامج التوافق البيئى، وأعلنت عن خطة لتقليل استهلاك الطاقة، وكلها بمجرد الانتهاء منها يمكن بحث زيادة رأس المال شريطة أن يكون ذا جدوى اقتصادية تسهم فى دفع الشركة.
وحول الراكد والمخزون فى الشركات قال بالفعل يجرى التصرف فيه وفق القانون من خلال لجان تقييم قائلا مشكلتنا أننا نعشق الكراكيب ولا نرى التخلص منها وبتصعب علينا وهناك مخزون من 20 سنة فى الشركات لماذا تركت طوال هذه المدة.
وقال إن المهم بيع المخزون وفق التقييم للاستفادة منه، وهناك مثلا مخزون فى القومية للأسمنت نسعى لتصريفه أيضا.
وأضاف الوزير لقد تم وضع الشركات على التراك السليم من خلال دعم مجالس الإدارات بذوى الخبرات بما يسهم فى دفعها، مؤكدا أن الشركات العائدة بأحكام قضائية ملفاتها فى وزارتى الاستثمار والمالية لإجراء التسويات المالية، سواء طنطا للكتان أو عمر أفندى موضحا أن دور قطاع الأعمال هو التشغيل.