خبير عالمى يضع روشتة علاج "الذهب الأبيض"..محمود وهبه: الطريق لعودة "طويل التيلة" يبدأ من مقايضة قنطار قطن مصرى بآخر قصير التيله فى نفس اللحظة..والشراء من الفلاح بالدولار وبالسعر العالمى

على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، وجه الدكتور محمود وهبه رجل الأعمال ـــ وأستاذ التنظيم وعميد معهد الدراسات التطبيقيه بمركز الدراسات العليا بجامعه مدينه نيويورك، والخبير المصرى الشهير فى مجال الأقطان المصرية ، ـــ نداء إلى الحكومة المصرية بضرورة استعادة الريادة فى مجال الأقطان من جديد ، بعد الانتكاسات التى أصيب بها الذهب الأبيض خلال السنوات الأخيرة ، وقال "وهبه" أمام مصر فرصه غير عاديه لتربح من أزمه عالميه حاليا في القطن قصير التيله ، وأن تعيد ملك الأقطان المصري لعرشه ، وخاطب الدكتور الحكومة والشعب قائلا : أرجو أن تركز معي بدقه لأَنِّي لا أكتب كلاما مرسلا أو للصحف ، بل دليل علمي وعملي للمتخصص ، وسأشرح سر المهنه لكي يستفيد منها المسئول الحكومي والمتخصص ، ومن يعمل بمجال القطن ، وأعد القارىء العادى ، أنه سيجد معلومات جديده عليه تؤثر علي حياة كل من الفلاح والعامل ، بل تساهم في حل أزمة الدولار ، وتعيد ملك الأقطان المصري لعرشه.



ملك الأقطان المصرى يعود إلى عرشه

وتابع البروفسير محمود وهبه شرحه :أكتب هذا ليس فقط عن فكر نظري ، ولكن من تجربه عمليه طبقتها فى الاستثمار بالقطن بمصر، في منتصف التسعينات ، ونجحت لثلاث سنوات ثم قتلها الغير لأسباب فساد لا علاقه لها بالفكره أو التطبيق.

وقال "وهبه" بالمناسبة كان حجم التعاملات لشركتنا بالقنطار من أعلي الأرقام في تاريخ مصر ، وقد وصل لحوالي 1.5 مليون قنطار من 6 ملايين قنطار حجم المحصول كله في وقتها ، ويزيد عن حجم المحصول بأكمله هذا العام ، بعد الانهيار الرهيب لهذا المحصول لتخبط السياسات .

وأقدم هنا تحليلا مبنيا علي إحصائيات منشوره عالميا ، فى هذه الأيام وأدعو بترحاب لنقاش بين المتخصصين وبيني حول الإحصائيات والتحليل والنتائج.

وشرع محمود وهبه فى تفصيل وجهة نظره ولخصها فى عدد من النقاط وهى :-

بالأرقام والإحصائيات المستقبل لنا

أولا: أزمة القطن قصير التيله الذي لا تنتجه مصر ، لأنها تنتج قطنا طويل التيله، هى أزمه حاده عالميا ، إدت إلي انخفاض سعره في أمريكا مثلا حسب إحصائيات البورصه من 2.1 دولار للرطل عام 2011 إلي 57- 58 سنت للرطل أي حوالي نصف دولار.
وحتي نتعرف علي حجم الأزمه فإن سعر رطل القطن قصير التيله بالسوق ، أقل من تكلفة زراعته التي تتعدي 60 سنتا ، أي أن الأفضل ألا يزرعه الفلاح الأمريكي فـ ( تقوم الدوله بتعويض الفلاح الأمريكي حتي لا يتوقف عن زراعة القطن كما حدث فى مصر ).

ولتوضيح الصورة أكثر وباستخدام الجنيه المصري للسعر ، والقنطار للحجم المصري ، وبأرقام تقريبيه ، فقد انخفض سعرالقطن قصير التيله من 2333 جنيها للقنطار عام 2011 إلي ما يقرب من 644 جنيها للقنطار حاليا.

وللتأكيد فإن هذه أسعار القطن قصير التيله الذي لا تنتجه مصر لأنها تنتج قطنا طويل التيله أكثر جودة وأعلي سعرا.

لاحظ كيف يتعرض الفلاح المصري للظلم ،فهل سمعت في عام 2011 أو أي عام مضي أن سعر قنطار القطن بمصر داخليا وصل أو تعدي ـــ باعتباره قطنا طويل التيله ـــ 2333 جنيها ؟

لم يحدث في تاريخ القطن المصري أن وصل لهذا السعر ، فالظلم للفلاح المصري بدأ مع الإنجليز واستمر .

وعن تجربة شخصية قال "وهبه": ( للمتخصص فقط قمت بتقريب الأرقام وافترضت أن القنطار يساوي 99.9 رطلا ، وأن الدولار يساوي 9 جنيهات ) .
وهذا هو منحني الأسعار للقطن بالرطل والدولار والسنت خلال العشر سنوات الماضيه.

http://www.nasdaq.com/markets/cotton.aspx?timeframe=10y
ثانيا: سبب أزمه القطن قصير التيله لها مصدرين ..أولها زياده الفائض المخزون من القطن قصير التيله ..وثانيها انخفاض سعر البترول.

أما عن فائض المخزون ، فإن العالم لديه ما يكفي لتصنيع 121 مليار تي شيرت ، أى من 10-12 تي شيرت لكل فرد بالعالم.

والصين هي المسئوله عن ذلك لأنها تنتج 60% من القطن العالمي ، وتستخدمه عالميا إما خاما أو مُصنّعا 30% فقط ، وتصدر الباقي للعالم مصنعا كملابس.

الصين تشترى محصول القطن من الفلاحين

ونتج الفائض في المخزون من سياسة الصين الخاطئة اقتصاديا ، وإن كان هدفها كريما ، وهو تحديد حد أدني للشراء من الفلاح لحمايته من تقلبات الأسعار ( بدل استخدام البورصه للحماية) .

ولكن عندما انخفض السعر ، اضطرت الحكومة أن تشتري كل المحصول لعدة سنوات ، وتخزنه أيضا لعدة سنوات إلي الآن.
والآن تنوي الحكومة الصينيه طرح جزء من هذا المخزون وبيعه بأي سعر ، ولذلك انخفض السعر عالميا نتيجه لحجم هذا المخزون المعروض للبيع.

وهذا هو حجم المخزون العالمي من القطن قصير التيله:
http://qz.com/…/why-has-the-world-stockpiled-enough-cotton…/
والسبب الثاني هو انخفاض سعر البترول من 122 دولار للبرميل إلي ما بين 62-40 دولار للبرميل خلال 16 شهرا.

وانخفاض سعر البترول ، يؤدي إلي انخفاض سعر الألياف الصناعيه المختلفه من البلاستيك ، مثل النايلون ، والألياف هي بديل للقطن قصير التيله ،وتؤدي إلي انخفاض سريع بمنافسته.


وهذا منحني سعر البترول خلال العشر سنوات الماضيه:
http://m.nasdaq.com/markets/crude-oil.aspx?timeframe=10y
ثالثا: ليست هناك أزمه مماثله فى القطن طويل التيله ، الذي تنتجه مصر إلا في ذهن الذي لا يتابع التطورات العالميه.
فالفائض الصيني من القطن قصير التيله ، لا يؤثر علي القطن المصري بنفس الدرجه ، ومن يشتري القطن المصري ،لا يستبدله بسهوله بالألياف البلاستيكية أو الصناعيه ،عندما تنخفض أسعار البترول.

ولكن تاريخيا ترتبط أسعار القطن قصير التيله ، بأسعار القطن طويل التيله ، ودائما في صالح القطن طويل التيله ، وعادة ما تكون هذه النسبه 25% إلي 35% ، ما عدا الآن ، فالفرق لصالح القطن طويل التيله ، عن القطن قصير التيله ، وقد تعدي هذه النسب بكثير ، و يبلغ حاليا حوالي 120% .
وأعيد فرق السعر العلمي بين القطن المصري ،والقطن قصير التيله الآن ويبلغ 120% وهي نسبه مرتفعة للغايه.
الولايات المتحدة الأمريكية تدعم مزارع القطن

مازال الدكتور محمود وهبه يشرح وجهة نظره ، ويضع خبرته لإعادة القطن المصرى طويل التيلة إلى مكانته العالمية، ولنبدأ ــ كما يقول ــ أولا بتحديد الدول التي تنتج قطنا طويل التيله وتنافس مصر ، والجدول التالي يوضح ترتيب ونسب إنتاج القطن طويل التيله للدول التي تزرعه:
http://www.reinhart.com/our-business/long-staple-cotton/
وهذه أسعار القطن طويل التيله ، في هذه الدول ، ويلاحظ أن أمريكا و"إسرائيل" هما البلدين الوحيدين الذين أعلنا أسعارهما، ومصر لا تعلن أسعارها لأسباب غير مفهومه !!!
وكما تؤكد الجداول ، فإن سعر القطن طويل التيله الأمريكي ، والقطن "الإسرائيلي" وهما أقل جودة من القطن المصري، يساوي بالحساب المصري 1600 جنيها للقنطار :
http://www.supima.com/view-reports/global-daily-els-quotes
وكما قلنا ، فإن القطن المصري ، أفضل وأعلي في قيمته من القطن الأمريكي و "الإسرائيلي" طويل التيله ، ولنقل أنه أعلي منهما بنسبه 10% أي أن سعر القطن المصري طويل التيله ( وخاصة جيزه 86 )هو حاليا 1740 جنيه للقنطار تقريبا ، أكرر سعر القطن المصري طويل التيله حاليا هو بالتقريب 1740 جنيها للقنطار !

ومرة أخري يظلم الفلاح الدوله والتجار ، فلقد قال وزراء الزراعه أن سعر القطن الموسم الحالي مابين 850-1000 جنيه للقنطار ، تُدفع لو دفعت للفلاح (و1200جنيه لقطن الإكثار) ، وعندما يتحدثون عن الأسعار العالميه ، يذكرون أسعار القطن قصير التيله ، الذي هو أقل من سعر القطن المصري الآن ،بنسبه 120% ، ولا يذكر أحد سعر القطن طويل التيله إما عمدا او جهلا.

ويعلق محمود وهبه على هذا الوضع قائلا :" كفلاح ليس هناك ما يقال إلا "يا خرابي".

رابعا:كيف تربح مصر من هذه الأزمه؟؟
والإجابة على ذلك ، تأتى من خلال شرح ، كيف تربح مصر ؟؟
ويأتى ذلك من خلال المقارنه بين سعر القطن قصير التيله ، بمبلغ 644 جنيها للقنطار ، و سعر القطن المصري طويل التيله بمبلغ 1740 جنيها للقنطار.

وفرصه مصر للربح ، وإعادة ملك الأقطان إلي عرشه ،ومجده الزاهي تتوقف علي سياسه التسعير والتسويق، وليست الزراعه ، كما يشاع بمصر ، فإن النشاط الاقتصادي ، يبدأ من الطلب وليس العرض ، وهناك ثلاث سياسات بديله كما يوضحها "محمود وهبه" وهى :-
السياسه الأولي :لو تابعت السياسه الحاليّه للحكومه المصريه ، فهي تشتري القطن من الفلاح بإقل من سعره العالمي ،ولأن شركات الغزل لا تريد أن تدفع ثمنه الحقيقي ،فإنها تعرقل التصدير بإي وسيلة كل عام ،لدرجه أنها تترك القطن مخزنا بمنازل الفلاح حتي ترغمه علي تسليمه باقل سعر ، سعر يصل أحيانا لأقل من سعر القطن قصير التيله ،وتستخدمه في المغازل المصريه ،رغم أنها لا تحتاج الأقطان قصيرة التيله ،ولا تنتج منتجات تحتاج القطن طويل التيله ،وهذه سياسة تتحيز لصالح العامل ضد الفلاح ، ويظلم منها الفلاح ،وهي استمرارا للسياسه الإنجليزية التى استغلت مصر والفلاح ، بتسليم قطنه إلي المصانع الإنجليزية ،والفرق أن الفلاح يسلم قطنه للمغازل المصريه ، وهذا واضح بإن مصر لا تدخلها عمله أجنبيه صعبة ،باتباع مثل هذه السياسه العقيمة ،وهذا قمة الضياع !
والسياسه الثانية :أن تقوم مصر بتصدير القطن المصري طويل التيله ،بدون عراقيل ، وفي بدايه الموسم ،وتحصل علي سعر 1740جنيها للقنطار وبالدولار ،وفي هذه الحاله يستفيد الفلاح لأنه يريد أعلي سعر ليغطي تكلفته ويربح قليلا ، ولكن سيخسر العامل ، لأنه يريد أدني سعر لتشغيل المصانع ، وهنا تتوقف المغازل عن العمل لفترات وتتأثر العماله.
وبهذا الوضع لا تستفيد مصر من العمله الأجنبيه الصعبة ، وأيضا لأنها تصدر بالعمله الأجنبيه ،ولكنها تحتاج استيراد قطن قصير التيله فتدفع معظم العمله الأجنبيه التي جلبتها، وهذا أيضا ضياع!!

والسياسه الثالثة :وهى ما اقترحته ونفذته علي أرض الواقع لسنوات أن تقوم مصر بمقايضة القطن طويل التيله ،بقطن قصير التيله.
ومن هنا تأتي أهميه المقارنه بين سعر القطن قصير التيله في العالم ،وهو الآن أى قصير التيله سعره 644 جنيها للقنطار ،والقطن المصري طويل التيله وهو الآن بسعر 1740 جنيه للقنطار.
وعندما تتم المقايضة ،فإن القطن المصري سيتم تصديره بمبلغ 1740 جنيها ،والقطن قصير التيله يستورد بمبلغ 644 أي تكسب مصر الفرق ،وهو 1096 جنيها.
وبشرط أن تتم عمليه المقايضه في صفقه واحده ،لأن ذلك سيضمن تصديرالقطن المصري، ويضمن أيضا توفير القطن الخام للمغازل المصريه.
الفرق في السعر هو المعيار الأساسي لاعادة ملك الأقطان المصري إلى عرشه.
أي أن السعر المطلق ، ليس هو المعيار ، ولكن الفرق بين سعرالقطن طويل التيله ، والقطن قصير التيله هو المعيار.
وقد يختلف من موسم لآخر ــ كما يقول محمود وهبه ــ ولكنه سيكون دائماً في صالح مصر ، ولذا أرجو أن يضع المسئول عن القطن ، هذا التحليل في ذهنه لسنوات طويله قادمه وليس لهذا الموسم وحده.

المقايضه هي الحل

ولتوضيح الفكرة أكثر يؤكد محمود وهبه على اقترحه بمقايضه قنطار قطن مصري ، لقنطار قطن قصير التيله في نفس اللحظه ، ونفس العقد ، وليس بيع قنطار قطن مصري ، ثم بعد فتره ــ ولو دقيقه ــ شراء قنطار قصير التيله ، لأن الأخير ، سعره يتغير فى بُرهة عين وأسرع .

وإذا تمت المقايضه ، فإن السعر المطلق لا يهم ،وما يهم هو تعظيم الفرق بين السعرين ،وبذلك تكون هناك شفافيه لا تسمح بتلاعب أو فساد وتبسط العمليه المحاسبيه،وتأخذ فى الاعتبار و في نفس اللحظة حاجه الفلاح لتعظيم سعره وحاجه العامل لتخفيض تكلفته.
وتحت هذه السياسه يكسب الفلاح ،لأنه حصل على أعلي سعر لقطنه ،ويزيد من زراعته ،ويكسب العامل لأنه يحصل علي الماده الخام بأقل سعر وتعمل مصانعه، أي يكسب العامل والفلاح معا.
وفي نفس الوقت تستفيد مصر من جلب عمله أجنبيه تساوي الفرق بين السعرين،ويعود ملك الأقطان المصري لعرشه ،ويزداد المحصول القومي السنوي ،لأن الفلاح سيعود ليزرعه من جديد، خاصه بعد إدخال التكنولوجيا الجديده في الزراعه والتى تزيد من محصول الفدان ويزداد المحصول القومي ،من حوالي مليون قنطار حاليا إلي مابين 6-8 مليون قنطار ،وهو متوسط المحصول خلال النصف قرن الماضي.

وفى نهاية شرحه يؤكد "وهبه" على ما أقوله ليس صعب التنفيذ ، فلقد نفذته في شهور مع أكبر شركات تسويق القطن في العالم ،بعد زيارات إلي مقر أعمال رؤسائهم للتفاوض الأول بلندن بإنجلترا ، والثاني بتكساس بأمريكا ، وتجنبت شبكة المتعاملين الحاليين بالقطن المصري بسويسرا وألمانيا ، فمصالحهم تمنع التغيير ، ومعاملاتهم تعتمد على المحسوبيه والفساد.

وختم وهبه قائلا:"اكتب هذا التحليل والاقتراحات لمصر ولشعبها ، وقد تستفيد منها الحكومة الحالية أو القادمة ، لأَنِّي أؤكد أن مصر ستعيد بناء نفسها يوما ما ،وتنطلق اقتصاديا.