يبدو أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بدأت تشعر باليأس من تركيا ، كما أنه يبدو أنها بدأت تشعر بالاستياء من ضغوط الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بشأن اتفاقية اللاجئين المثير للجدل، ولذلك تتجه الآن إلى سد بوابة العبور من شمال إفريقيا لإعادة المهاجرين.
وتسعى ميركل إلى عقد اتفاقية ثنائية بين الاتحاد الأوروبى ودول من شمال إفريقيا، مؤكدة أن هذا الاتفاق سيصب فى نهاية المطاف إلى مصلحة الأفراد الفارين من بلدانهم.
الاتفاق مع مصر
وطرحت ميركل خلال المشاركة فى قمة لثلاثة مع الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند ورئيس الوزراء الإيطالى ماتيو رينزى هذه الفكرة ، وقالت إن "مزيد من السيطرة" على البحر الأبيض المتوسط للهجرة، سيمكن أوروبا من مكافحة الاتجار بالبشر، مضيفة أن الاتفاق مع مصر دول المغرب العربي سيسهم فى حل المشكلة.
ويعتبر الاتفاق بين اوروبا وتركيا لن يستمر طويلا ، وفضلت ميركل الاستعانة بمصر ودول المغرب العربى للتصدى لأزمة اللاجئين ، فمراوغة أردوغان للوصول إلى حلمه من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى يصعب الأمور على الاتحاد الأوروبى واتفاقية اللاجئين ، مما يجعل ميركل تبحث عن حلول آخرى وأهمها مصر وبلدان شمال إفريقيا الأخرى.
ينص الاتفاق مع تركيا على استعادتها المه اجرين الوافدين بصورة غير قانونية إلى اليونان، مقابل منح الاتحاد الأوروبى تركيا مبلغ ثلاثة مليارات يورو لمساعدتها على تحسين استضافة اللاجئين، مع احتمال توفير مساعدات لاحقا بالقيمة نفسها. كما تعهد الاتحاد الأوروبى، مقابل كل مهاجر سورى مبعد، بـ"إعادة توطين" لاجئ سورى آخر من تركيا.
وتقتنع ميركل بأن مساعدة اللاجئين واجب إنسانى ولابد من تولى مسئوليتهم ، مشددة عل قناعتها بالنجاح فى دمج المهاجرين ال1.1 مليون الذين وفدوا إلى ألمانيا فى العام الماضى، وعلى الرغم من ذلك فإن الاعتداءات الإرهابية والاعتداءات الجنسية التى جرت فى ليلة رأس السنة فى كولونيا جعلت ميركل تبحث عن حلول لتقليل المهاجرين ، مؤكدة أن الأمر أصبح مسألة أمن داخلى والشغل الشاغل لألمانيا، و اعتبرت أن الحكومة "سبق أن فعلت الكثير" وأنها "ستفعل المزيد" عبر تحسين وسائل المراقبة عبر الإنترنت والتعاون مع أجهزة الاستخبارات الأجنبية والمراقبة بالفيديو.
المشهد السياسى
وم الناحية السياسية تتعرض ميركل للعديد من الانتقادات والتى كان آخرها نصب المحافظون فى الائتلاف الحاكم العداء لمساعى ميركل الرامية إلى استيعاب مئات آلاف اللاجئين المتدفقين نحو ألمانيا من كل حدب وصوب، في خطوة من المستشارة الألمانية تراوحت تفسيراتها بين الرغبة بضخ عمالة رخيصة فى سوق العمل الألمانى لمواجهة شبح الركود الاقتصادى الذى يخيم على البلاد منذ نحو عامين، وبين الرغبة بإبراز دور ألمانيا كقوة صاعدة فى الساحة الدولية من خلال تحمل مسئولياتها تجاه القضايا الكبرى على شاكلة ملف اللاجئين والأزمة فى سوريا.
اليمين المتطرف
كما مهدت أزمة اللاجئين فى ألمانيا لصعود نجم اليمين المتطرف واتساع رقعة مكاسبه فى الانتخابات المحلية خلال الشهور الماضية، وذلك بفضل استغلاله للمناخ الشعبوى السائد فى ألمانيا وانقسام المجتمع بين مؤيد لسياسة ميركل تجاه اللاجئين السوريين من منطلق إنسانى وبين معارض، تحت تأثير الأحداث الأمنية والمتغيرات التى طرأت على المجتمع الألمانى بفعل التدفق الغير منتظم للاجئين على المدن والأقاليم الألمانية، وهو ما نتج عنه زيادة الضغط على الميزانيات المحلية ولجوء سلطات الولايات إلى الترشيد فى خدماتها المقدمة للمواطنين، وزيادة حالة التسخط لدى شرائح مختلفة من الألمان.
ولم يتمكن اليمين المتطرف فى ألمانيا من تحقيق إجماع يواجه به خصمه المتمثل بالمستشارة "ميركل" وحزبها عبر ملف اللاجئين، رغم حملات التشويه والكراهية التى أطلقها عبر وسائل التواصل الاجتماعى واللجوء إلى التظاهر فى شوارع المدن الرئيسية وميادينها وإثارة النزعة القومية فى نفوس الشعبويين، وهو ما دفع به إلى استغلال سلسلة الأحداث الأمنية فى ألمانيا خلال الشهور الماضية فى دعم توجهاته وتعزيز روح الكراهية تجاه اللاجئين داخل المجتمع وتحميل مسئولية الأزمة الحالية للمستشارة الألمانية وسياستها تجاه اللاجئين.
تركيا والإجراءات الأمنية الألمانية
وكان التردى في العلاقات بين ألمانيا وتركيا وبلوغ التصعيد بين البلدين ذروته، كان حاضرا فى التوصيات والإجراءات الأمنية المقترحةمن قبل وزير الداخلية الألمانى ، حيث يستهدف المقترح بوقف السماح بإزدواج الجنسية الألمانية بالدرجة الأساس ملايين المواطنين الأتراك، إذ يأتى هذا المقترح على ما يبدو ضمن محاولات المحافظين فى ألمانيا منافسة اليمين المتطرف فى خطابه التصعيدى ضد المواطنين الألمان من أصول تركية.
الانتخابات
وأصبح واضحا أن التنافس على مقاعد البرلمان الألمانى العام المقبل، سيتم عبر ملف اللاجئين واخضاع الأقلية المسلمة لما يشبه محاكم التفتيش والاندماج القسرى، وتوجيه ضربة مؤلمة للحريات العامة بدعوى حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب والمحافظة على الأمن والسلم العام داخل ألمانيا، حيث بات من الصعب التكهن بمدى قدرة المستشارة الألمانية المتمترسة فى يمين الوسط على إفشال مساعى منافسيها من المحافظين، والمضى قدما بمشروعها السياسى.