•• لا صحة لتسريح موظفى قراءة عدادات المياه عقب تركيب العدادات "الذكية"
•• لا ضرائب جديدة على المصريين بالخارج
•• لا يوجد نشاط للجراد الصحراوى بجمهورية مصر العربية
•• لا نية لإلغاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بيانًا اليوم الأربعاء، نفى خلاله 6 شائعات، ففى البداية أعلن أن وزارة البترول، أكدت استقرار كميات الوقود داخل السوق من البنزين والسولار، موضحة أن معدلات الاستهلاك يتم توفيرها من خلال الإنتاج المحلى، ويتم سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من خلال الاستيراد الخارجى والذى يسير وفقاً للمعدلات الطبيعية والمعتادة ووفقاً لبرامج الاستيراد، نافيه ما تردد عن وجود نقص بالوقود بالمحطات.
وأضافت الوزارة وفقا لبيان صدر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أنه على الرغم من وجود زيادة فى استهلاك المواد البترولية بنسبة 15% خلال فترة الصيف نتيجة زيادة حركة السفر، إلا أنه لا توجد شكاوى من المواطنين بوجود نقص فى كميات الوقود أو وجود أى طوابير أو حالات تكدس أمام محطات الوقود حيث يحصل المواطنون عليه بسهولة ويسر، مشيرة إلى أنه يتم ضخ الكميات التى يحتاجها السوق المحلى المصرى، حيث يتم ضخ حوالى 42 ألف طن سولار و22 ألف طن بنزين يومياً بنوعية 80 و92، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين بهدف ضبط عمليات تداول وتوزيع المنتجات البترولية فى الأسواق.
وأوضح مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما أثير بشأن نية الحكومة بفرض ضرائب جديدة على المصريين بالخارج، تواصل المركز مع وزارة المالية والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، وأكدت أنه لم يتم فرض أى ضرائب جديدة على المصريين بالخارج ولكن حقيقة ما تم يتمثل فى إجراء تعديل على نص الفقرة الأولى من المادة الأولى بالقانون رقم 231 لسنة 1996، والتى تتضمن زيادة الرسوم على المصريين الراغبين فى العمل خارج البلاد، ليكون 200 جنيه لحملة المؤهلات العليا بدلاً من 100 جنيه فى القانون القديم، و 100جنيه لغيرهم بدلاً من 60 جنيهًا سنويًا.
وأضافت وزارة المالية أن هذا التعديل جاء متفق مع ما قضى به الدستور فى المادة 38 من عدم جواز فرض ضريبة أو رسوم إلا بمقتضى نص قانونى كما رأت أن الزيادة المقررة جاءت متوازنة، وأوضحت أن هذه الرسوم لم يتم تعديلها منذ ما يقرب من عشرين عاماً، وفى النهاية ناشدت وزارة المالية وسائل الإعلام المختلفة بعدم نشر أو تداول أى أخبار دون التأكد من صحتها والرجوع إلى مصدرها.
ونفت وزارة الإسكان ما تردد بشأن تسريح موظفى قراءة عدادات المياه عقب تركيب العدادات "الذكية" مسبقة الدفع، وأكدت أن هذا الخبر غير صحيح، وأنه لا نية لتسريح موظفى قراءة عدادات المياه عقب تركيب العدادات مسبقة الدفع وأن جميع حقوقهم مصونة ولا مساس بها على الإطلاق.
وأوضحت الوزارة أن عدد العدادات العادية الموجودة حالياً يبلغ ١٥ مليون عداد، وبالتالى هناك احتياج لقراء العدادات، كما أن الوزارة لا يمكن لها- بشكل عام- أن تستغنى عن أى من العاملين بشركاتها المختلفة.
وأكدت الوزارة أنه لا نية لإلغاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وأن الشركة مستمرة فى مزاولة عملها بشكل طبيعى، وأضافت الوزارة أنها ستقوم بتركيب العدادات مسبقة الدفع "الذكية" فى كافة المدن الجديدة ووحدات الإسكان الاجتماعى وذلك لضمان تحصيل قيمة الاستهلاك الفعلى للمواطن.
ولفتت إلى إنها قامت بتوقيع بروتوكول تعاون بينها وبين وزارة الإنتاج الحربى بهدف إسناد عملية تصنيع تلك العدادات الذكية لوزارة الإنتاج الحربى، بأقطارها المختلفة، إضافة إلى توريد قطع غيارها، ويستمر البروتوكول لمدة 5 سنوات، كما أوضحت الوزارة أنه يتم تصنيع 1.4 مليون عداد كمرحلة أولى وأن المرحلة الثانية تستهدف الوصول إلى 3 ملايين عداد مياه ذكى ومسبوق الدفع، وبالتالى فإن تغطية جميع المحافظات من تلك العدادات سيستغرق فترة طويلة ومن ثم فإن إثارة مثل هذه الشائعات فى هذا التوقيت لا يهدف إلا لإثارة الرأى العام.
وكشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء انه فى ضوء ما تردد من أنباء تفيد بهجوم الجراد الصحراوى على مصر قادماً من اليمن، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، التى أكدت أن هذه الأنباء غير دقيقة وعارية تماماً من الصحة، كما نفت وجود أى نشاط للجراد الصحراوى بجمهورية مصر العربية وذلك لعدم توافر الظروف البيئية فى الوقت الحالى لتكاثر الجراد الصحراوى، وأشارت الوزارة إلى أنه بالرغم من ضعف احتمالات هجوم أى أسراب للجراد الصحراوى على مصر إلا أن هناك لجان متواجدة بشكل دائم بقواعد الجراد المنتشرة على حدود جمهورية مصر العربية استعداداً لأى احتمال لهجوم أسراب الجراد.
وأضافت الوزارة أنها مستعدة بكافة وسائل المكافحة من مبيدات وسيارات وأطقم فنية مدربة على مكافحة الجراد الصحراوى أو أى أخطار تواجه الزراعة المصرية، كما أوضحت أن استراتيجية المكافحة التى تنتهجها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى مصر تعتمد على متابعة أسراب الجراد بالمناطق الحدودية قبل وصولها للمناطق الزراعية ثم تبدأ فى مكافحتها فوراً بشكل يحول دون وصولها إلى الأراضى الزراعية.
وأوضح انه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بتسبب الفراولة المصرية المصدرة للولايات المتحدة الأمريكية فى إصابة عدد من المواطنين الأمريكيين بإلتهاب الكبد الوبائى تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، التى نفت صحة ما تردد حول هذا الشأن، وأكدت أنه فور انتشار هذه الأنباء، تم تشكيل لجنة لبحث هذا الأمر والتأكد من مدى صحته، وأظهرت نتائج تحاليل العينات المسحوبة من شحنات الفراولة المصرية المصدرة إلى الأسواق الأمريكية أنها سليمة ومطابقة للمواصفات العالمية وخالية من أى فيروسات أو ميكروبات، كما أن الوزارة لم تتلق أى شكاوى رسمية بشأن تلك الشحنات.
وأضافت الوزارة أنها نجحت مؤخراً فى فتح أسواق جديدة للمحاصيل الزراعية المصرية من خضر وفاكهة، وزهور القطف فى الخارج، خاصة فى دول الاتحاد الأوروبى والأمريكتين، وأندونيسيا والهند، والصين، وأن الحاصلات الزراعية المصرية لديها ميزة تنافسية، خاصة بعد إنضمام مصر إلى إتفاقية اليوبوف لحماية الأصناف النباتية.
وأشارت الوزارة إلى أن هناك زيادة فى حجم الصادرات الزراعية، بصفة عامة، والفراولة بصفة خاصة، حيث تقدر الزيادة فى صادرات الفراولة بنحو ٦٠%، خلال العام الجارى، نظراً لجودة المنتج المصرى، مضيفة إلى أن التصدير إلى السوقين الأوروبية والأمريكية يتم طبقاً لاشتراطات ومعايير عالمية، ولا يمكن قبول شحنات غير خاضعة للتحليل إلا بموافقة الجهة الطالبة والمصدرة وأن التحليل أمراً اختيارياً.
وفى السياق ذاته، أكدت وزارة التربية والتعليم انه لا نية لديها لإلغاء مدارس التعليم الفنى التجارى البالغ عددها (730) مدرسة فى العام الدراسى 2015/2016 وأنها مستمرة كما هى مع إدخال مزيد من التطوير والتعديل على مناهجه المختلفة بهدف مواكبة متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية وبحيث يصبح أكثر قدرة على تخريج دفعات جديدة من الطلاب قادرين على المنافسة فى سوق العمل.
وأشارت الوزارة إلى أنها تقوم حالياً بطباعة الكتب الدراسية الخاصة بالتعليم الفنى بجميع مراحله المختلفة وأن عملية الطباعة تسير بشكل طبيعى دون توقف وأنه بدأ بالفعل تسليم الكتب الدراسية للمديريات والإدارات التعليمية المختلفة قبل بدء العام الدراسى الجديد.