اتسعت ردود الأفعال بشأن الأحداث التى وقعت أمس خلال اجتماع اللجنة التشريعية، لنظر التقرير النهائى لها حول حكم محكمة النقض بشأن عضوية أحمد مرتضى منصور، حيث أصدر تكتل "25-30" بيانا رسميا، طالب فيه بتحويل النائب مرتضى منصور، إلى لجنة القيم، على خلفية المشادات التى حدثت أمس مع أعضاء بالتكتل، وحمل الأعضاء رئيس البرلمان مسئولية تنفيذ حكم محكمة النقض، لكن نجله طالب بعدم التعجل فى الأمر، مبدياً استنكاره لتصرفات التكتل.
تكتل "25-30" البرلمانى، أصدر بيانا أدان فيه التطاول والاعتداء اللفظى الصادر من النائب مرتضى منصور ضد أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية أثناء انعقادها وتعطيل أعمالها، على حد قول البيان.
وطالب التكتل فى بيانه، باتخاذ موقف حاسم تجاه هذه التصرفات، قائلا: "تلك التصرفات تكررت منه أكثر من مرة منذ أولى لحظات دخولنا لهذا البرلمان، عندما رفض أداء القسم الدستورى بصورة صحيحة، والذى بدونه لا يستطيع أداء دوره البرلمانى، وكنا قد نبهنا فى حينها إلى أن الاستخفاف بالدستور بهذا الشكل غير المسبوق له عواقب وخيمة، خاصة إذا جاءت هذه الاستهانة ممن ائتمنهم الشعب للحفاظ على الدستور وتحويل نصوصه إلى قوانين وتشريعات ترسى دولة العدالة".
وتابع بيان تكتل "25-30" البرلمانى: "إن خروج النائب مرتضى منصور على كافة الأعراف والتقاليد البرلمانية، والاستهانة بالدستور والتطاول على أعضاء البرلمان، ومحاولته الالتفاف على أحكام القضاء، يجعل البرلمان على المحك، فإما أن يتصرف معه البرلمان نفسه ويضع حدا لهذه المهازل، وإما أن يفقد البرلمان هيبته واحترامه لدى الرأى العام، وتفقد الأحكام القضائية حجيتها، وسيبقى نقطة سوداء فى تاريخ هذا البرلمان أن يقف عاجزا أمام هذه التصرفات المخزية، بل ويسطر سطرا من سطور الخزى والعار أن يقف شخص بمفرده عقبة أمام سيادة القانون، وينجح فى منع تنفيذ حكم قضائى من أعلى محكمة بالبلاد".
وأضاف التكتل فى بيانه،: "إن سلوك هذا النائب تحت قبة البرلمان هو سلوك مشين، نخجل منه عندما نواجه جماهيرنا ويقولون لنا: أما لهذا العبث إن يتوقف، هل هو بالفعل فوق القانون وأكبر من أن يحاسب، فالجميع يلحظ أنه ورغم قلة حضوره لجلسات المجلس، إلا أنه ومع كل حضور لابد وأن تحدث مشكلة، إننا ندرك أن صمت بعض النواب ماهو إلا نتاج لترهيبهم بالصوت العالى، نتيجة استعداده الدائم للدخول فى مشاجرات تجعل النواب يتجنبون الدخول معه فى أية مناقشات تجنبا لسهام كلماته المنفلتة".
وأكد التكتل فى بيانه: "إننا كتكتل 25-30 قد آلينا على أنفسنا أن نتصدى لهذا الانفلات، خاصة أنه جاء على خلفية صدور حكم قضائى نهائى وبات لا يجوز للمجلس مناقشته أو التصويت عليه أو إبداء الآراء فيه، لأنه عنوان الحقيقة، وإننا نحمل رئيس المجلس واللجنة العامة المسئولية الكاملة أمام الشعب إذا لم يتصدوا لهذه الخروقات، وإذا لم يحسم الأمر ويقوم بإنفاذ الحكم القضائى الصادر من محكمة النقض فورا ودون إبطاء، ودون طرحه للتصويت لعدم جواز ذلك دستوريا وقانونيا".
وطالب التكتل فى بيانه، بتحويل النائب مرتضى منصور، للجنة القيم للتحقيق معه فيما حدث فى جلسات اللجنة الدستورية والتشريعية، من ارتكابه لمخالفات تقع تحت طائلة قانون لائحة مجلس النواب، سواء فى التطاول والاعتداء اللفظى وتوجيه الاتهامات الباطلة، وتجريح الأعضاء المخالفين لوجهة نظره، أو فى تعطيل عملها، متابعاً: "ونحتفظ لأنفسنا بالحق فى الرد على كل ذلك بكافة الأساليب المشروعة، إذا لم يتخذ المجلس الموقف الملائم والحاسم طبقا لقانونه، والمنتصر لدولة سيادة القانون المحترم لأحكام القضاء وحجيتها".
على الجانب الآخر، استنكر أحمد مرتضى منصور، المشادات التى حدثت أمس باجتماع اللجنة التشريعية خلال نظر التقرير النهائى للجنة بشأن حكم محكمة النقض حول عضويته، موضحاً: "مستغرب من موقف زملائى النواب الشباب المنتمين لتكتل "25-30"، رغم إنى كنت أول المدافعين عنهم، والفيديو الشهير اللى ظهرت فيه منفعل، كنت علشان بدافع عن حقهم فى إبداء رأيهم بكل حرية".
وأضاف "منصور" فى تصريح لـ "انفراد": "يحزننى إنى مش موجود فى البرلمان، وبدل ما زملائى الشباب يدافعوا عنى، يتخانقوا مع والدى"، متسائلاً عن سبب الاستعجال فى الأمر، قائلاً،: "احنا ليه مستعجلين، هناك التماس ينظر الآن أمام محكمة النقض، ولو عمرو الشوبكى دخل وأنا كسبت القضية، هيكون موقفنا إيه؟".
جدير بالذكر، أن مشادات حادة قد حدثت أمس خلال اجتماع اللجنة التشريعية لنظر التقرير النهائى بشأن حكم محكمة النقض حول عضوية أحمد مرتضى منصور، بين عدد من النواب، منهم أحمد الشرقاوى، وأحمد الطنطاوى، وضياء الدين داوود أعضاء تكتل "25-30" البرلمانى، والنائب مرتضى منصور، لاعتراضهم على حديثه باللجنة.