شهدت دوائر الإرهاب منذ تشكيلها مطلع عام 2013، تقديم 11 طلبا لردها من قبل المتهمين الذين يحاكموا أمام دوائرها، تم قبول 3 طلبات رد أشهرها رد المستشار معتز خفاجى فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث البحر الأعظم"، وقبول رد المستشار ناجى شحاتة فى قضية "اللجان النوعية"،ورفضت محكمة استئناف القاهرة7 طلبات أشهرها رفض رد قاضى "غرفة عمليات رابعة".
فى البداية يقول المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق أن رد القاضى يعنى عدم ثقة المتقاضى فى قاضيه من حيث حيدته، فطلب الرد يعد اتهام للقاضى فى نقاءه واستقلاله، وهو حق لأى موطن يرى فى قاضية عدم الحيدة.
وأضاف "السيد" فى تصريحات لـ"انفراد" أنه لا سلطان على القاضى إلا ضميره، وأن فكرة رد القاضى هو حق فى قانون المرافعات لكل متقاض، على أن يكون سبب الرد الذى يراه فى القاضى ظاهرا لكل الناس، وأن يقدم الأسباب الجوهرية لرد القاضى، وفى حالة عدم تقديم أسباب جوهرية يرفض طلب الرد.
وأشار "السيد" أن طلبات الرد هى أحد الوسائل التى يستخدمها المتقاضين ودفاعهم لتعطيل سير الدعاوى، فبعد تقديم طلب الرد يوقف رئيس المحكمة المطلوب رده نظر الدعوى لحين الفصل فى طلب الرد، فقد تكون هذه الطريقة وسيلة للمتقاضى ودفاعه لتأخير الفصل فى الدعوى والحصول على وقت كافى لوجود مخرجا منها.
وكما طالب "السيد" بتغليظ العقوبة على من يفشل فى تقديم أساب الرد، ولا تكتفى المحكمة التى ترفض طلب الرد بالغرامة فقط ضد مقدم الطلب، فطلب الرد هو طعن فى شرف القاضي، والقاضى لا تشترى كرامته بالمال، فيجب ان تكون هناك عقوبة رادعه كالسجن للمتقاضى الذى يفشل فى إبداء أسباب رد قاضيه.
ونوه "السيد" إلى أنه فى حالة رد القاضى لأسباب تتعلق بوجود صداقة مع أحد الخصوم أو مصلحة فى الدعوى فقد يقوم مجلس التأديب بفصل القاضى.
ومن جانب آخر أكد خالد المصرى المحامى الحقوقى وعضو المحامين العرب أنه من الأسباب التى تجعل المتهم يرد قاضيه ظهور عقيدة القاضى أثناء نظر الدعوى، والأصل أن يكون القاضى على حياد ولا يظهر عقيدته إلا أثناء النطق بالحكم.
وأضاف "المصرى" فى تصريحات لـ"انفراد" أن المتهم قد يرد قاضيه فى حالة ظهور عقيدة القاضى بالإدانة أثناء نظر القضية، أو وجود حالة عداء مع المتهم أثناء سير الدعوى.
وعن اتهام الدفاع باستخدام طلبات الرد لتعطيل سير الدعوى أكد "المصرى" أن جميع أطراف الدعوى من دفاع، وقضاة، ونيابة، لهم هدف واحد مشترك وهو تحقيق العدالة، وأنه فى حالة وجود خلل بين أطراف الدعوى قد يؤثر على ميزان العدالة، والقانون أعطى الدفاع فرصة فى تغير هيئة المحكمة من خلال ردها إذا توافرت الشروط القانونية، والدفاع يستغل هذه لتحقيق ميزان العدالة.
ناجى شحاتة.. و5 طلبات رد
رفضت محكمة استئناف القاهرة طلب رد المستشار ناجى شحاتة والمقدم من المتهم صلاح فتحى فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث المنشية"، ومن الأسباب التى قدمها المتهم فى الدعوى أن القاضى ناجى شحاتة اتخذ موقفا عدائيا ضد المتهمين فى القضية وضد ثورة يناير.
وفى ذات السياق رفضت محكمة الاستئناف طلب رد المستشار ناجى شحاتة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية إمبابة"، وكما رفضت الدائرة 29 تعويضات، طلب رد المستشار "شحاتة" فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء".
وعلى العكس سادت حالة من الجدل ضد المستشار "ناجى شحاتة" بعد قبول طلب رده فى القضية المعروفة بـ"خلية أوسيم"، وكان من أهم الأسباب التى قدمها المتقاضى ضد المستشار "شحاتة" الإفصاح عن بعض آرائه السياسية فى حوار صحفى نشر فى إحدى الجرائد، وكما قررت محكمة الاستئناف قبول طلب رد المستشار "شحاتة" فى قضية "خلايا اللجان النوعية".
المستشار خفاجى
فى مارس الماضى قبلت الدائرة 29 مدنى بمحكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار أحمد لبيب طلب رد المقدم من محمد بديع ضد المستشار معتز خفاجى فى قضية "أحداث البحر الأعظم"، ومن الأسباب التى أبداها "بديع" فى مذكرة الرد وجود خصومة مع بين المستشار "خفاجى" وجماعة الإخوان.
ومن جانب آخررفضت الدائرة ٢٣ مدنى بمحكمة استئناف القاهرة، طلب الرد المقدم من دفاع مرشد الإخوان محمد بديع، المطالب بتنحى هيئة محكمة الجنايات برئاسة المستشار معتز خفاجى، التى تنظر إعادة محاكمة المتهمين فى قضية "غرفة عمليات رابعة" وتغريمه ٢٠٠٠جنيه.
وفيما رفضت دائرة الاستئناف طلب الرد المقدم من منتصر الزيات دفاع المتهمين فى قضية "كتائب أنصار الشريعة"، ضد المستشار محمد شرين فهمى.