كشفت مصدر قضائى، أن النيابة العامة وعلى رأسها نيابة أمن الدولة العليا بصدد اتخاذ إجراءات حاسمة بشأن وقائع الاستيلاء على أموال الدعم الخاصة بالقمح، فور إستقالة وزير التموين خالد حنفى، حيث تستوجب تلك الوقائع استدعاء الوزير المستقيل، واستجوابه أمام جهات التحقيق المختصة حول مسئوليته فى حماية المال العام .
وأكد المصدر، فى تصريح لـ"انفراد" أن قرار استدعاء الدكتور خالد حنفى من المقرر اصداره خلال ساعات بصفته وزيراَ سابقاَ، للإستماع لاقواله حول وقائع فساد القمح، فضلاَ عن استجوابه فى إطار حدده القانون باعتباره موظف عام سابق لتحديد المسئولية الجنائية عن وقائع الفساد.
وأضاف المصدر، أن الوزير المستقيل سيخضع للتحقيقات وفقا لمواد قانون العقوبات التى نصت على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق، أو سهل ذلك لغيره بأى طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن، وتكون العقوبة الأشغال المؤبدة أو المؤقتة إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادى .
وأشار المصدر، أن كل موظف عام كان مسئولا عن توزيع سلعة أو عهد إليه بتوزيعها وفقا لنظام معين فأخل به عمدا بتوزيعها يعاقب بالحبس، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب مثل "القمح".
وحددت المادة 116 مكررا من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم63 لسنة 1975 تنص على أن - كل موظف عام تسبب بخطئه في الحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها، أو تصل بها بحكم وظيفته، أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة، بأن كان ذلك ناشئا عن اهمال في أداء وظيفته أو عن اخلال بواجباتها أو عن اساءة استعمال السلطة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتابع المصدر، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز ألف جنيه اذا ترتب على الجريمة اضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، مؤكداَ أن الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم غير العمدية ويتوقف تحققها على توافر أركان ثلاثة: هي خطأ وضرر جسيم ورابطة سببية بين ركني الخطأ والضرر الجسيم، وقد حدد المشرع للخطأ صورا ثلاث هي الإهمال فى أداء الوظيفة والإخلال بواجباتها واساءة ستعمال السلطة .
وعن دور الوزير فى وقائع الاستيلاء على أموال الدعم الخاصة بـ"قوت المصريين"، نص القانون على أن كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها، أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة، بأن كان ذلك ناشئا عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها يعاقب بالحبس والغرامة.
و كشف المصدر أن من ضمن الملفات التى سيقع على عاتق النيابة العامة فتحها والتحقيق فيها عقب استقالة الوزير تتمثل فى البلاغات المقدمة ضده لاتهامه باستغلال نفوذه وإهدار المال من خلال أقامته بفندق سميراميس منذ تولية الوزارة منذ 3 سنوات بإجمالي مبالغ وصلت لما يقرب من 7 مليون جنيه لنفسه فقط بالإضافة إلى فريق الحراسة الخاص به وسكرتاريته الخاصة بنفس الفندق وهو أمر يتعدى قيمة راتبه الذى يتقاضاه كوزير .