أكد المهندس عماد ميخائيل، رئيس مصلحة الرى، أن وزارة الزراعة لم تنته من أعمال الحصر النهائى لمساحات الأرز التى تم زراعتها الموسم الحالى، تمهيداً لتحصيل الغرامات من المخالفين لقرار اللجنة العليا للأرز بعدم زراعته فى غير المناطق المصرح حفاظاً على المياه.
وقال ميخائيل فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن وزارة الزراعة ترسل جميع الأعمال التى يتم حصرها أولاً بأول من الإدارات الزراعية بالمحافظات، مشيراً إلى أن آخر تصوير جوى تسلمته الوزارة فى 21 يونيو الماضى لإجمالى المساحة المنزرعة بلغ مليون و800 ألف، حيث من المتوقع أن يصل إجمالى المساحة المنزرعة إلى 2 مليون فدان، بزيادة مليون فدان عن المساحة التى حددتها الحكومة.
وأشار إلى أن غرامة الفدان الواحد تصل إلى 3700 جنيه، حيث من المقدر أن يصل إجمالى الغرامات إلى 4 مليارات جنيه، مؤكداً أن قيمة الغرامات لا تهم وزارة الرى فى شىء ولم نفكر فيه وما هى إلا وسيلة ردع للمخالفين حتى يتم الالتزام بالمساحة المقررة فى ظل العجز المائى الذى تعانى منه مصر، لافتاً إلى أن تلك الأموال تقوم بتحصيلها وزارة المالية.
وأضافرئيس مصلحة الرى،أنه سيتم توقيع الغرامة المنصوص عليها فى قانون الرى والصرف 12 لسنة 1984، على المخالفين، كما سيتم تحصيل غرامة قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعة الأرز بالمخالفة طبقا للقانون، وفقاً للتشريعات التشريعات والقوانين التى تحقق الانضباط فى المساحات المنزرعة بالمحاصيل الشرهة للمياه، وفرض عقوبات مشددة على مخالفات الأرز، من خلال مضاعفة غرامات مخلفات الأرز، حتى تكون رادعا للمخالفين.
وأشار إلى أنه يتم تحصيل غرامات السنوات السابقة من المخالفين ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يتأخر "حجز وتبديد" وتستمر القضايا فترة طويلة.
وأعلن ميخائيل أنه تم اتخاذ قرار نهائى بالتنسيق مع وزارة الزراعة بتحديد المساحة المنزرعة بمحصول الأرز العام القادم بـ 700 ألف فدان، وتم عقد اجتماع حضره قيادات وزارتى الرى والزراعة بالأقاليم لمناقشة الأمر معهم، حيث تم الاتفاق على توزيع تلك المساحة فى المحافظات المسموح لها بزراعة المحصول وتمت مراجعتها والموافقة عليها.
وحول تحقيق الاكتفاء الذاتى للبلاد من المحصول، قال المهندس عماد ميخائيل:"لو احتاجنا نستورد لكن منصدرش مياه"، مشيراً إلى أن هناك محاصيل يجب الحد من زراعتها لأنها من المحاصيل "الشرهة" التى تستهلك كميات كبيرة من المياه مثل "الأرز والموز وقصب السكر" وظهر على الساحة حالياً "البرسيم الحجازى" الذى تستهدف الوزارة وقفه فى الأراضى الصحراوية والجديدة الذى يتم زراعته من المياه الجوفية، مشدداً على أنه لابد من تشريع قوانين لمنعه فى المناطق الصحراوية.
وأوضح أن الوزارة تسير فى اتجاهين لتنمية الموارد المائية، وترشيد الاستهلاك فى المساحة المنزرعة بعد تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه فى منتصف 2018 سيكون هناك مليون متر مكعب يومياً من المياه المحلاة فى المحافظات الساحلية، و5 ملايين مياه صرف صحى معالجة يتم استخدامها للزراعة، مشيراً إلى أنه يتم توجيه الاستثمارات حالياً للمعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف.