تعتبر الدروس الخصوصية من أهم الظواهر التي تعاني منها أغلب المجتمعات العربية، ففي المجتمع المصري ما تنفقه الأسر المصرية يلتهم جزء كبير منها مما يخالف مبادئ الدستور بأن التعليم حق لكل مواطن ويمحي صفة المجانية من التعليم المصري .
الدروس الخصوصية بالسعودية تصل 4000 ريال
وفي المجتمعات العربية مثل دول الخليج يوجد مراكز مخصصة للدروس الخصوصية وإعفاء الطالب من المذاكرة والقيام بالواجبات المنزلية ففي المملكة العربية السعودية أرتفعت في الآونة الأخيرة أسعار الدروس الخصوصية لتواكب موجة ارتفاع الأسعار التي تشهدها المملكة، هذا الارتفاع من قبل مدرسي الدروس الخصوصية والذي وصل إلى 15% عمّا كان عليه السعر سابقاً شكل للكثير من الأسر عبئاً مالياً أثقل كاهلهم حيث أن الطلاب في المملكة يدفعون كل عام دراسي طالما بقي هذا الارتفاع ما يقارب 70 مليون ريال سعودي، استناداً على آخر إحصائية تشير إلى أن 20 : 30% من طلاب المدارس، والبالغ عددهم خمسة ملايين طالب يحرصون على تطوير مهاراتهم بالدروس الخصوصية وقبل هذا الارتفاع كانت الإحصائية تشير إلى أن ما يدفعه أولياء الأمور مبلغاً كبيراً يقدر بـ 5 مليون ريال .
و يتراوح معدل الإنفاق الشهري لبعض الأسر مقابل الحصول على الدروس الخصوصية مبلغاً يتراوح بين ( 1000- 4000) ريال .
وأكد أحد الطلاب بالمملكة أن هؤلاء المعلمين الذين يخالفون نظام الوزارة بتقديم الدروس الخصوصية اتخذوا بوابات المحلات التجارية للإعلانات عن هذا المجال ولكن بعد محاربة الوزارة لهذه الظاهرة من خلال طمس وإزالة هذه الإعلانات جعلت هؤلاء المعلمين يتوجهون لوسيلة الإعلان عن طريق الإنترنت.
ويكتظ الطلاب في الفصل الواحد ، حيث يصل إلى قرابة 60 في بعض الأحيان في المدارس العامة ، في غير المملكة ، وربما يزيد عن (40) أحياناً في المملكة ،
500 درهم إماراتى للحصة الواحدة
وفي الأمارات قفزت أسعار الدروس الخاصة بمراجعات ليلة الامتحان لطلبة الصف الثاني عشر بقسميه الأدبي والعلمي، إلى الضعف ليتجاوز سعر الساعة الواحدة 500 درهم، في الوقت الذي لم يتجاوز فيه سعر الحصة أثناء الدراسة 250 درهماً، وفق طلبة الثانوية العامة وذويهم.
وأكدت والدة طالب في الصف الثاني عشر (علمي)، تدعى (أم عبدالله)، أن سعر حصص الدروس الخصوصية التي تسبق الامتحان زاد على السعر المعتاد بنسبة 100٪، ونحن نضطر إلى الدفع ولا نجد من ينقذنا من جشع المعلمين.
ولفتت الى أن الطلبة يلجأون الى الدروس لعدم التحصيل الجيد في المدرسة، ورغبة في التفوق، مشيرة إلى ان ابنها يكرم كل عام لتفوقه، وأنه معتاد على الدروس الخصوصية للمحافظة على التفوق .
من جانبها، أفادت مديرة مدرسة حنين الثانوية بنات، علياء الحوسني، بوجود برنامج يتم تطبيقه في مدارس أبوظبي يسمى «الدعم الأكاديمي»، يتكون من مجموعة من المدرسات والإداريات، ويعتمد على تبني كل مدرسة طالبتين أو ثلاثاً على الأكثر، لمتابعتهن دراسياً في كل المواد، وتشرف عليهن إحدى الإداريات، وتحرر تقريراً أسبوعياً عن مدى تقدم الطالبات ومناطق القوة والضعف لديهن.
وأصدر الشيخ محمد عبدالله بن الصديق المستشار بدائرة القضاء الشرعي في محكمة أبوظبي الشرعية فتوى تحرم الدروس الخصوصية، وتعزز هذه الفتوى الشرعية الحملة التي تشنها الاتحاد على الدروس الخصوصية التي تفشت بشكل كبير في أوساط المدرسين .
وقال الشيخ عبدالله بن الصديق في رده على سؤال تقدم به مدير احدى المدارس الحكومية في أبوظبي الى دائرة القضاء الشرعي بشأن قيام بعض المدرسين بإعطاء دروس خصوصية رغم ان شروط التعاقد تمنعهم من ذلك: انه لا يجوز للمدرس المتعاقد مع وزارة التربية والتعليم والشباب أو مع المدارس الخاصة إعطاء دروس خصوصية للطلبة، ولا يجوز للمعلم ان يقوم بتعليم بعض التلاميذ في بيته لما يسببه ذلك من ضرر للتلاميذ الآخرين ويقلل من اهتمام التلميذ بالمدرسة وكل من يمارس مهنة التعليم يعرف ما في هذه المسألة من ضرر وهي محرمة شرعاً لمخالفتها للشرط الذي التزم به المعلم .
وأشار المستشار محمد عبدالله بن الصديق الى ان كل شرط يجوز في المعاملة اذا اشترطه المتعاقدان وجب عليهما الوفاء ولذلك قالوا المؤمنون عند شروطهم واستدل في ذلك الى كتاب البخاري في الشروط ونص المالكية: من استأجر راعياً وغيرها من فتاوى المحدثين والفقهاء في هذا الصدد•
التعليم في تونس
وفي الجمهورية التونسية أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها قامت بتحديد أسعار الدروس الخصوصية داخل الفضاءات التربوية العمومية حسب مراحل التعليم، وفق البرنامج التالي : 20 دينارا بالمرحلة الابتدائية و25 دينارا بالمرحلة الإعدادية و30 دينارا بالسنوات الأولى والثانية والثالثة ثانوي و35 دينارا بالسنة الرابعة ثانوي .
وذكر سليم قاسم رئيس الجمعيّة التونسيّة لجودة التّعليم:»بعيدا عن المزايدات والمواقف السّطحيّة، فإنّ الإقبال على الدّروس الخصوصيّة هو نتيجة منطقيّة لتدنّي جودة التّعليم العمومي ولتحمّل مدرستنا تبعات قرارات ارتجاليّة لا علاقة لها بالشأن التربويّ تتعلّق خاصّة بتكوين المدرّسين وانتدابهم. فالأغلبيّة السّاحقة من المدرّسين المنتدبين اليوم لم تتلقّ خلال فترة دراستها الجامعية، المختزلة أصلا، أيّ تكوين يؤهّلها لممارسة هذه المهنة، وهو عائق كبير تزيد من أثره سنوات البطالة الطّويلة التي يمرّ بها عدد كبير من هؤلاء المنتدبين، وتكون النّتيجة أنّنا نجد في أقسامنا اليوم زملاء هم في أمسّ الحاجة إلى تكوين جدّيّ ومعمّق يجعلهم يتداركون النّقائص ويسدّون الثّغرات التي قد نختلف في تحديد المسؤول عنها ولكن ذلك لا يغيّر شيئا من حقيقة وجودها. وفي المقابل، فإنّنا نجد معلّمين وأساتذة أكفّاء ومبدعين، متمكّنين من مادّة التّدريس ومن طرائقه وقادرين على شدّ التّلاميذ ومرافقتهم في مسار بناء معارفهم وكفاياتهم. فإذا كانت الدّروس الخصوصيّة تسمح بمضاعفة عدد التّلاميذ الذين يستفيدون من هذه النّوعيّة من المدرّسين، فإنّها تكون بلا شكّ ذات أثر إيجابيّ لا على مستواهم فحسب ولكن على مخرجات المنظومة التّربويّة ككلّ. إنّ شيطنة الدّروس الخصوصيّة ومن ورائها أسرة التّعليم لن يمنحنا منظومة تربويّة أفضل. وهو كذلك لن يوقف تيّار هذه الدّروس ما دامت الحاجة إليها قائمة بل ومتزايدة، ومادام هناك تلاميذ وأولياء يبحثون عن التّميّز، ومعلّمون وأساتذة قادرون على تلبية هذا المطلب مقابل ما يساعدهم على ترميم مقدرة شرائيّة ما انفكّت تتدنّى وفي المحصّلة تبقى الدّروس الخصوصيّة أداة تساعد على ضمان حدّ أدنى من جودة تعليمنا، على أن تتوفّر في من يمارسها شروط الكفاءة العلميّة والبيداغوجيّة والنّزاهة الأخلاقيّة، وذلك في انتظار إصلاح حقيقيّ للتّعليم يضمن جودته ويفضي إلى زوال هذه الظّاهرة تلقائيّا بزوال أسبابها .»
10 دنانير للساعة الدراسية في الكويت
شكا أولياء أمور من تصاعد أسعار الدروس الخصوصية في موسم الامتحانات إلى 20 دينارا مقابل كل درس مدته ساعتان، وذلك بعد أن بدأ طلاب المرحلة الثانوية مؤخرا، وفيما يستعد طلاب المرحلة الإعدادية لتقديم امتحاناتهم مع بداية الأسبوع يوم الأحد المقبل. وأكد معلمون في حديثهم إلى «الأيام» حصول بعض المعلمين المشتغلين في تقديم الدروس على مداخيل تضاهي أجورهم الشهرية. وبرر تربويون ذلك بما يعتري المسيرة التعليمية في المدارس الحكومية من عدة سلبيات، فضلا عن ترف الطلبة في الاعتماد على مدرس خصوصي يقدم المعلومات بصورة مبسطة ومختزلة ويلقنها الطالب ليحفظها بسهولة وسلاسة. وبلغت تسعيرة الساعة الدراسية في هذا الموسم بحسب بعض المراقبين 16 إلى 20 دينارا للساعة الدراسية الواحدة في المرحلة الثانوية ، وتراوحت بين 12 و15 دينارا لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية، فيما لم تكن تتجاوز 5 أو 6 دنانير في أوقات مشابهة في السنوات الماضية. وحسب مصادر مطلعة فإن مدراء المدارس وبعض الإدارات التربوية تتغاضى عن تطبيق لوائح الخدمة المدنية، والتي تمنع المعلمين من تقديم أي دروس خصوصية لطلبتهم، وذلك لمعرفتها بحاجة المعلمين الماسة لطرق باب الدروس الخصوصية في ظل محدودية أجورهم، حيث يشتكي عدد واسع من المعلمين من تأخر كادرهم المهني عن الكوادر الحكومية الأخرى ككادر الأطباء وكادر المهندسين والممرضين، والذين يحصل منتسبوها على أجور أعلى من أجور المعلمين بمستويات ملحوظة. ويرجع أحد المشرفين الاجتماعيين زيادة ظاهرة لجوء بعض الأسر البحرينية للدروس الخصوصية إلى ما يعتري النظام التعليمي بشكل عام من مشاكل عدة تتمثل في عدد الطلبة الكبير في الفصل الواحد والذي يصل إلى 30 و35 طالبا في بعض الأحيان، وضغط نصاب المعلمين من الحصص الأسبوعية، وظاهرة الكم التي تغلب على الكيف في العديد من المناهج الدراسية. ويدافع أحد المعلمين عن موقفهم حيث يقول: عدد منا يبادر تطوعا إلى تقديم دروس خاصة للمذاكرة في نهاية الفصل الدراسي في المدرسة أو خارجها بصورة مجانية ودون أي مقابل من أولياء الأمور أو الإدارة المدرسية، كما أن العديد من الهيئات التعليمية المدرسية باتت تقدم دروس مذاكرة في فترات الامتحانات بصورة شبه مجانية وبرسوم تكاد تكون رمزية. ويشكو عدد من أولياء الأمور من تصاعد أسعار الدروس الخصوصية في المملكة بسبب موسم الامتحانات من 5 دنانير للساعة الدراسية إلى 8 و10 دنانير للساعة الدراسية ، بالإضافة إلى إجبار عدد من المعلمين للأسرة على أخذ ساعتين دراسيتين متتاليتين وليس واحدة فقط، كما أن عددا من المعلمين صاروا يلجأون إلى تنظيم صفوف مسائية في أيام الامتحانات في منازلهم أو شققهم، من اجل استيعاب طلبات الدروس الخصوصية. وتصاعدت مستويات الطلب على المعلمين الخصوصيين من قبل الأسر البحرينية بصورة لافتة في الآونة الأخيرة، وذلك من أجل مساعدة أبنائهم على تقديم اختبارات نهاية العام الدراسي الجاري، وخاصة لدى طلبة المرحلة الثانوية الذين يحتسب معدلهم الدراسي تراكميا نتيجة أدائهم في جميع سنوات الدراسة في المرحلة الثانوية. وتفضل العديد من الأسر البحرينية الاستعانة بمعلمين بحرينيين من أجل تقديم الدروس الخصوصية إلى أبنائها لوعيهم الاجتماعي بأحوال الطلبة وعوائق تحصيلهم الدراسي والأسلوب الأمثل في تقويم أدائهم، ولكنهم يجدون صعوبة في الحصول على معلمين بحرينيين، مما يدفعهم إلى الاستعانة بالمعلمين العرب العاملين في وزارة التربية والتعليم، وذلك نتيجة نفور العديد من المدرسين البحرينيين عن تقديم الدروس الخصوصية إلى الطلبة، وارتباطهم بحياتهم الشخصية والاجتماعية في الفترات المسائية. وفي الوقت الذي تحذر فيه النخب المجتمعية من أن انتشار الدروس الخصوصية في أي بلد مؤشر على تراجع العملية التعليمية والتربوية فيه، فإن عددا من المعلمين يرجعون أسباب حاجة الطلبة إلى الدروس الخصوصية إلى عدم تركيزهم وتغيبهم المتكرر، وعدم قدرة المعلم على رعاية الطلبة الضعاف في ظل ازدحام الصفوف الدراسية بأعداد كبيرة من الطلبة، الذين تتجاوز أعدادهم الخمسة والثلاثين طالبا في كثير من الأحيان، بالإضافة إلى إهمال العديد من أولياء الأمور لتحصيل أبنائهم. ولدى أولياء الأمور وجهة نظر مختلفة حيث يرجعون الظاهرة إلى ضعف قدرات بعض المعلمين في شرح المادة الدراسية للطلبة، وعدم شعورهم بالرضا الوظيفي نتيجة تلكؤ وزارة التربية والتعليم في الاستجابة إلى مطالبهم. ويرى معلمون يقدمون دروسا خصوصية لطلبتهم أن انتقادات الآخرين لهم تأتي نتيجة لحاجات الطلبة، مؤكدين أن الدروس الخصوصية تساعد على فهم الطالب واستيعابه، كما أنها وسيلة ناجحة في معالجة الحالات الدراسية المتأخرة والتي لا يستطيع المعلم معالجتها نتيجة مطالبة الإدارات التعليمية إليه بملاحقة المنهج الدراسي وعدم التأخر عنه. وترتفع كلفة دروس مادتي اللغة الانجليزية والرياضيات حيث تصل تكلفة الساعة الدراسية الواحدة إلى 10 دنانير، بينما تنخفض التكلفة إلى خمسة وستة دنانير فقط في مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والاجتماعيات لمحدودية طلبات الدروس الخصوصية في تلك المواد .
وحول تكلفة الساعة الواحدة من الدروس الخصوصية، يقول أحد المعلمين بالكويت في تصريحات صحفية "لا سعر محدود للدروس، فهو عدة دنانير في الساعة للمرحلة الابتدائية، وترتفع إلى 10 دنانير (34 دولارًا) في المرحلة المتوسطة، و 15 دينارًا (51 دولارًا) للمرحلة الثانوية."
وقد تطور الأسلوب المتبع للاستفادة المادية، فالمدرس يشكل اليوم مجموعات من الطلبة، بين 4 أو 5 طلاب، يقوم بتدريسهم معًا ساعة واحدة يتقاضى عليها من كل طالب 10 دنانير. وغالبًا يعطي المدرس ساعتين أو ثلاث ساعات في الأسبوع للطالب الواحد أو لمجموعة الطلاب الذين شكلهم .
وينفق ولي الأمر على تدريس ابن واحد لمادة واحدة 80 دينارًا (278 دولارًا) في الشهر، مقابل 8 ساعات تدريس خصوصي، اي ما يساوي تقريبًا ثلث معدل راتب الموظف الوافد متوسط الدخل .
التعليم في المغرب
تصل أسعار الدروس الخصوصية في المغرب إلى 400 درهم (50 دولارا) خلال ساعتين بالنسبة للمستوى الجامعي، وفي بعض الأحيان تكون أكثر من ذلك. أما بالنسبة للمستوى الثانوي والإعدادي فتكون الساعة في حدود 250 درهما (30 دولارا) بالنسبة للطبقة المتوسطة، بينما تتضاعف بالنسبة للطبقات الثرية، حيث تصل إلى 500 درهم للحصة الواحدة (60 دولارا) للساعة الواحدة .
ومع فترة الامتحانات النصفية والنهائية، خلال شهري فبراير ويونيو (حزيران)، يكون هناك إقبال كبير على الدروس الخصوصية. ويبرر المدرسون ذلك إلى قلة الوقت وطول مقررات المنهج أما الآباء فيعتقدون أن هذه الفترة فرصة يستغلها المدرسون؛ إذ تعرف أسعار مراجعة دروس المواد العلمية والاقتصادية ارتفاعا كبيرا، تدر دخلا على المدرسين وتخلق مشكلة حقيقية لجيوب الآباء.
تقول شيماء بن صغير، وهي طالبة في مرحلة الإعدادي، إنها لا تستطيع الاستفادة من الدروس الخصوصية؛ لأنه ليس بإمكان والديها دفع مبلغ 200 درهم (25 دولارا) للحصة الواحدة التي لا تتعدى ساعة واحدة، على أساس أنها تحتاج إلى أكثر من ثلاث حصص في الأسبوع. وفي حين تعجز بعض الأسر عن مساعدة أبنائها بدروس الدعم والتقوية بسبب ارتفاع أسعارها، تؤمن عائلات أخرى مصاريف الدروس الخصوصية لأولادها بعد إدراجها في حسابات المصاريف المنزلية ذات الأولوية، كما تقول مريم المالكي، وهي أم لطالب في مرحلة الثانوي.
وقد يصل تلقي الدروس الخصوصية إلى درجة «الإدمان» لبعض الطلبة إذا ما استمر الإقبال عليها منذ مرحلة الابتدائي، كما يرى زكرياء شقرون، وهو طالب جامعي، حيث يقول: «في مرحلة الابتدائي كنت مهملا جدا لدروسي، وقرر والداي إجباري على تلقي دروس خصوصية في البيت في مواد مختلفة، أصبحت بعدها مدمنا على الدروس الخصوصية؛ بحيث لا أستطيع الدراسة بمفردي. الآن، أنا أدرس في الجامعة وما زلت أعتمد على أساتذة الدروس الخصوصية».
وفي السياق نفسه تقول والدته أمينة بن موسى: «أنفقنا أموالا كثيرة على الدروس الخصوصية، ولكن لولاها لما تمكن ابني من الحصول على شهادة البكالوريا (الثانوية العامة)».
من جهة أخرى ينتقد سعد بن بدر (طالب) بعض الأساتذة الذين يملأون وقتهم بإعطاء دروس خصوصية، وقال في هذا الصدد: «أعرف بعض الأساتذة الذين يقدمون دروسا خصوصية في الفترة الصباحية، وعندما يلتحقون بعد منتصف النهار بالفصول في المؤسسات التعليمية الحكومية لا يدرسون بالشكل المرغوب؛ إذ يكون التعب قد نال منهم.. ويزداد الأمر سوءا في حالة ما إذا كانوا سيواصلون الدروس الخصوصية في المساء .
30 مليار جنيه سنويا معدل الدروس الخصوصية في مصر
خاضت وزارة التربية والتعليم معارك لمحاربة الدروس الخصوصية ، بصدور قرار من وزير التربية والتعليم بتخصيص 10 درجات على حضور طلاب الثانوية العامة للمدرسة يوميا، وتم تحديد 1628 مركزًا للدروس الخصوصية لغلقها،
وكانت المفاجأة خروج الطلاب وأولياء الأمور في مظاهرات ضد قرارات المحافظين بغلق المراكز، وهو ما دفع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لإلغاء قرار الوزير .
فقد وصلت أسعار الدروس الخصوصية في مصر 12 مليار جنيه سنويا منذ عام 2003 حيث تؤكد العديد من الدراسات وصول معدل إنفاق الدروس الخصوصية سنويا إلي ما يزيد عن 30 مليار جنيه .
وكان أبرز مسميات المعلمين في الإعلانات " ادفع نصف شهر واحضر شهراً كاملاً.. جنرال اللغة الانجليزية.. بروفيسير اللغة الفرنسية.. أبوالفلسفة.. امبراطور اللغة العربية.. خبير الفيزياء.. عالم الاجتماع الأول بحي المطرية.. الرائد في الجغرافيا ".