أشادت شعبة مصدرى الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة، بقرار مجلس الوزراء بمنع تصدير الأرز، وأكد أعضاؤها أن القرار يصب فى صالح المواطن المصرى لعدم قدرته على تحمل أعباء إضافية، متوقعين أن يصل سعر الأرز خلال هذا الشهر إلى 4 جنيهات.
وقال الباشا إدريس، رئيس شعبة مصدرى الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية: خلال فترة أزمة الأرز وصل سعر الكيلو لـ10 جنيهات، وهو ما لم يحدث من قبل، ولم يجد المسؤولون مفرا إلا منع التصدير لتوفير احتياجات السوق المحلية، وحتى يتراجع السعر إلى الحقيقى، ليصل ما بين 3 و4 جنيهات، مشددا على أهمية الرقابة على المنافذ التجارية لمنع تهريب الأرز.
وأرجع «إدريس» استمرار ارتفاع الأرز فى الأسواق، والذى يتراوح سعره بين 7 و8 جنيهات إلى عدم طرح المحصول الجديد فى الأسواق، نظرا لأن لدى التجار مخزون أرز بأسعار مرتفعة، مطالبا التجار بالحصول على المحصول الجديد وعمل متوسط للأسعار لتخفيض سعره، متوقعا تراجع سعره خلال شهر ليصل إلى سعره الحقيقى.
وطالبا بمنع السماح المؤقت لاستيراد الأرز، نظرا لأنه يتم استيراد أنواع رديئة، ويتم تصدير أرز مصرى ممتاز مكانه، مؤكدا أن الفساد موجود فى كل سلعة تخضع لدعم الدولة.
وأكد أنه مع قرار منع تصدير كسر الأرز أيضا، لأنه واجهة للتهريب، بحيث يتم استغلال تصدير كسر الأرز بتهريب أرز سليم، بحيث يتم وضع الكسر على السطح والباقى الأرز السليم.
يذكر إن صادرات الأرز وكسر الأرز بلغت العام الماضى نحو 400 مليون دولار، حيث تم تصدير 45 ألف طن أرز، و89 ألف طن كسر أرز، 99% منها لدول الاتحاد الأوروبى.
واتفق معه رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، على منع تصدير الأرز، لافتا إلى أن القرار ليس بجديد، وتم اتخاذه من قبل فى العام 2008، ووقتها كان يتم التصدير عن طريق الاستثناء، مشيرا إلى أن الوضع الحالى يتطلب منع التصدير نهائيا وبدون استثناءات، مع منع وجود إجراءات منع التهريب نهائيا.
وأوضح أن العام الماضى تم تصدير 36 ألف طن فقط بسبب انهيار الأسعار العالمية مع ارتفاع أسعار الأرز المصرى، مع إضافة رسم صادر 2000 جنيه على الطن، وهو ما أدى إلى عدم قدرة الأرز المصرى على المنافسة مع الأسعار العالمية.
وأشار إلى أن سعر الأرز فى المنافذ التموينية يصل حاليا ما بين 3 و4 جنيهات، بينما مازال سعره فى الأسواق مرتفعا، مطالبا التجار بمراعاة ظروف محدودى الدخل، والعمل على تخفيض سعره.
وأكد عدم وجود رقابة على الأسعار، نظرا لأننا نعمل فى سوق حرة، مطالبا التجار بعمل متوسطات للأسعار بين القديمة والجديدة لتخفيض السعر.
