قال العميد عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة التزييف والتزوير بوزارة الداخلية، إن العملة المصرية مؤمنة بالعديد من العلامات التأمينية، وأن مستوى تأمينها يفوق تأمين جميع العملات على مستوى العالم، وأن هناك علامات تأمين عديدة على المحررات الرسمية للدولة مثل بطاقة الرقم القومى والتجنيد وتأشيرات السفر، لمنع تقليدها، لافتاً فى حواره لـ"انفراد"، إلى أن أجهزة الأمن ضبطت مؤخراً المتهمين فى قضايا توليد الدولارات، وتلاحق عصابات تزوير كارنيهات "محكم دولى"، وأن أجهزة الأمن لديها قاعدة بيانات عن كافة المطابع وتخضع للرقابة المستمرة.
وإلى نص الحوار:
بداية.. ما هو اختصاص إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير؟
الإدارة تختص بمكافحة جرائم تقليد الأوراق المالية سواء المصرية أو الأجنبية، ومكافحة تزوير المحررات والنصب والاحتيال بكافة أنواعها.
ما هى أخطر الجرائم التى تواجهه الإدارة؟
للأسف.. المتهمون فى الأونة الأخيرة يتخذون كافة التدابير لعدم ملاحقتهم أمنيا، ويحاولون عدم ترك آية ثغرات أو خيوط نستطيع من خلالها التوصل إليهم، لكن لا يوجد جريمة كاملة، وننجح فى كشف هذه الجرائم وتقديم الجناة للعدالة.
بمناسبة تطور الجريمة.. هل هناك تطور أمنى واستخدام للتقنيات الحديثة لمواجهة الجرائم المتطورة؟
نستطيع القول بإن الجريمة الإلكترونية باتت من أخطر الجرائم على الإطلاق، والمتهمون استفادوا من هذا التطور، حتى أصبح المتهم يزور ويسرق بـ"زرار"، بعدما أتاحت التكنولوجيا لهم طرق جديدة لارتكاب الجرائم والتخفى، ومن ثم بدأنا نطور وندرب الضباط للتصدى للجريمة المتطورة، حتى أصبحنا نملك أدوات تفوق التى يملكها المتهمون بمراحل.
كيف تتصدون لجرائم تزوير المحررات الرسمية؟
لا يوجد مستند لا يمكن تزويره، فجميع المستندات يمكن تزويرها، ومن ثم يتم تأمين المستندات الهامة بالدولة بشكل كبير لمنع تزويرها، حيث تخضع عمليات التأمين لأسس علمية وعالمية مما يُصعب من تزويرها، خاصة "بطاقات الرقم القومى، وشهادات الميلاد، والتجنيد، وتأشيرات السفر".
كيف يتم التصدى لجرائم تزوير العملة؟
العملة الوطنية مؤمنة بشكل كبير، ويتم طباعتها على أوراق مؤمنة وغير متداولة، فالأوراق نفسها مؤمنة ومصنوعة من القطن بنسبة 100 %، بينما الدولار مطبوع على ورق به 75 % قطن و25 % كتان، فالعملة المصرية أكثر العملات فى العالم تأميناً.
ولماذا زادت جرائم تزوير العملة مؤخراً؟
للأسف.. بعد ثورة 25 يناير لجأت العديد من العصابات لتقليد العملة، لذا تم إضافة وسائل تأمينية عديدة لحماية العملة الوطنية من محاولات التزوير المستمرة، وهناك حملات أمنية مكبرة لاستهداف عصابات التزوير، التى تروجها فى الاماكن المزدحمة خاصة فى أسواق المواشى، ويجب على الإعلام القيام بدور وطنى لشرح للمواطنين العلامات التأمينية للعملة حتى لا يتعرضوا للنصب.
انتشرت فى الأونة الأخيرة عمليات توليد الدولارات.. كيف تتصدون لهذه الجرائم؟
لجأ الأفارقة مؤخراً للنصب على المواطنين بما يعرف باسم "توليد الدولارات"، حيث أن المتهمين يقنعوا الضحايا بأنهم يستطيعون تهريب كميات كبيرة من الدولارات عن طريق وضع مادة سوداء عليها، وبعد عبورها من الموانىء يتم إزالة المادة السوداء بمادة كيميائية لتصبح الدولارات سليمة ويمكن تداولها.
وفى حقيقة الأمر، يلجأ المتهمون إلى وضع دولارات صحيحة على "الوش" وأسفلها أموال طائلة مزورة داخل الحقائب، ثم يضع المادة السوداء على الدولارات الصحيحة ويزيلها بعد ذلك بمادة كيميائية أخرى ليقنع الضحية بإماكنية إخفاء كافة الدولارات الموجودة بالحقيبة عن طريق هذه المادة السوداء ويساومهم على بيعها لهم بمبالغ طائلة لتوليد الدولارات ويكتشفون عقب ذلك أنهم اشتروا الوهم، ومعظم المتهمين فى هذه القضايا يحملون جنسيات أفريقية وضبطنا أعداد كبيرة منهم مؤخراً.
انتشرت مؤخراً كارنيهات التحكيم الدولى حتى يتحول المواطن لمستشار بمبلغ ألف جنيه.. كيف تواجهون هذه الكارنيهات؟
للأسف.. الكارنيهات مجال كبير للتزوير، ولجأ النصابون مؤخراً فى النصب على البسطاء باستخراج كارنيهات لهم تحت مسمى "التحكيم الدولى" ليصبح المواطن مستشارا بمبلغ 800 أو ألف جنيه، وتبارى الضحايا على النصابين لشراء هذه الكارنيهات المزورة التى بدأت تنتشر بصورة كبيرة، ومن ثم وجهنا حملات أمنية مكبرة فى الأونة الأخيرة أسقطت معظم هذه العصابات.
هناك من يصنع الأختام ويبعها للمواطنين.. هل لديكم قاعدة بيانات عن هؤلاء الأشخاص؟
لدينا قاعدة بيانات كبيرة عن صانعى الأختام والمطابع، ونشترط عليهم الحصول على التراخيص لمزاولة المهنة، وهناك حملات أمنية لتفادى جرائم التزوير والتزييف.
هناك من ينتحلوا صفة علماء وأطباء وخبراء للظهور على الفضائيات والتعليق على القضايا.. كيف تتصدون لهم؟
نجحنا مؤخراً فى القبض على العديد من الأشخاص لانتحالهم صفة شخصيات عامة للظهور على التلفاز، فضبطنا شخصا كان يظهر على أنه عالم أثار، وتبين أنه حاصل على الشهادة الإعدادية فقط، كما ضبطنا شخصا انتحل صفة نقيب الفلاحيين ويدعى الدبش، حيث ورودت معلومات لنا تفيد وقوع العديد من المواطنين ضحايا لوقائع نصب واحتيال من قبل شخص زعم كونه نقيب الفلاحين، و أوهم ضحاياه بقدرته على تخصيص قطع أراضٍ لهم تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالعديد من المناطق الصحراوية بمحافظات الجمهورية.
وأسفرت تحريات ضابط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، عن أن وراء تلك الواقعة "محمد.س.ص" وكان عضواً احتياطياً بلجنة الخمسين لوضع الدستور الحالى"، ومقيم فى منيا القمح بالشرقية، وسابق اتهامه فى 9 قضايا "نصب - استيلاء - شيك" ومطلوب التنفيذ عليه فى 4 قضايا منهم بإجمالى حبس أربع سنوات.
وكشفت التحريات أن المتهم استغل ظهوره المستمر بالعديد من القنوات الفضائية، وقام بإنشاء كيان وهمى تحت مسمى (النقابة العامة للفلاحين المصريين) ومقره عابدين، زاعماً كونه نقيباً للفلاحين - على خلاف الحقيق، كما أعلن عن أن تخصيص 5 آلاف فدان للاستصلاح كائن بطريق القاهرة - أسيوط الغربى للنقابة الوهمية من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وفى سبيله زور خطابا منسوبا للهيئة بصدور قرار من مجلس الوزراء بتخصيص 8 آلاف فدان للنقابة الوهمية وتقديم الموافقة المزورة لضحاياه، لإيهامهم بحقيقة ما يزعمه، وتمكن من الاحتيال على العديد من المواطنين والاستيلاء على ملايين الجنيهات منهم بزعم تخصيص أراضٍ لهم من الأرض المخصصة للنقابة "بالمخالفة للحقيقة" حتى تم القبض عليه.