"السياسة والبزنس" حزب الدستورى الاجتماعى الحر يعلن دعم رجال الأعمال التجمع: دعمنا لهم مرهون بالعدالة الاجتماعية مستقبل وطن: تشجع المستثمرين واجب ونسعى لتفعيل نظام الشباك الواحد

على غير العادة، أعلن حزب الدستورى الاجتماعى الحر تبنى دعم رجال الأعمال، الأمر الذى أثار عددا من التساؤلات كيف تدعم الأحزاب رجال الأعمال؟ وهل رجال الأعمال فى حاجة للأحزاب والقوى السياسية.

يقول المهندس تيسير مطر رئيس حزب الدستورى الاجتماعى الحر، إن الحزب سوف يتبنى قضية دعم رجال الأعمال عن طريق مطالبة الدولة بتيسير إجراءات الاستثمار، خلال نظام الشباك الواحد وتحديد مدة معينة يحصل خلالها المستثمر على الترخيص، شريطة أن يقوم بالتصدير للخارج.

ويشير إلى أن دعم رجال الأعمال سيعود على البلاد بالخير، نظرا لزيادة فرص العمل والحد من البطالة، مضيفا: رجال الأعمال فى حاجة لدعم وأن الحزب لن يدعم رجال الأعمال فقط بل هو حزب لكل المصريين، وأنه سوف يقوم بتشكيل لجنة لوضع الأفكار التى تشجع على الاستثمار، وتقديم المزيد من الحلول، مشددا على أهمية الدعم الإعلامى للحزب فى تبنى تلك القضية.

ويضيف "مطر" أن أهم المشاكل التى تواجه الوطن هى البطالة والفقر والصحة والتعليم، لذا سنحاول وضع رؤى وتوجيهات جديدة لتقديم ورقة جديدة للجهاز التنفيذى لكى تساهم فى حل مشاكل المجتمع، مؤكدا أنه اتفق مع أعضاء هيئة المكتب وأمناء المحافظات على العمل على تلك التوجيهات الجديدة فى أسرع وقت.

دعم رجال الأعمال أمر مطلوب ويقول حسين عبد الرازق، عضو المكتب التنفيذى لحزب التجمع، من المفترض أن يكون لدى الدولة سياسة اقتصادية واضحة هدفها تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، وتسهيل الاستثمار أمام القطاع الخاص والمحلى والأجنبى بشرط أن يكون الاستثمار إنتاجيا وليس هدفه الربح السريع وتحقيق مكاسب دون تحقيق تنمية حقيقية.

وعن إعلان أحزاب سياسية تبنى قضايا دعم رجال الأعمال، يقول "عبد الرازق" لـ"انفراد":" أمر مطلوب شريطة أن يكون هناك ربط التنمية الاقتصادية بعدالة التوزيع" مضيفا: "فى العالم كله أحزاب تعبر عن فئات معينة فهناك أحزاب تعبر عن العمال والفلاحين وهناك أحزاب تعبر عن الرأس مالية".

ويضيف:"رجال الأعمال يدعمون الأحزاب المعبرة عنهم وعن مصالحهم لكن فى مصر يهيمنون على الأحزاب ويصبحون قادة فيها".

دعم رجال الأعمال بالتشريعات يؤكد أحمد حسن، المتحدث الرسمى لحزب مستقبل وطن، رفض فكرة دعم أى حزب سياسى لرجل أعمال يهدف لمصلحته الخاصة أو تنفيذ مشروعات تخصه دون تحقيق انتفاع عام، مشيرا إلى أن فكرة دعم أحزاب من خارج البرلمان لرجال الأعمال صعب، حيث الدعم فى هذا الأمر يتعلق فى المقام الأول بالتشريعات.

ويشدد المتحدث الرسمى لحزب مستقبل وطن، لـ"انفراد"، على أهمية دعم الأحزاب لرجال الأعمال، الوطنيين الذين يهدفون لخدمة الاقتصاد الوطنى من خلال مشروعات تهدف فى المقام الأول لتطوير دورة الاستثمار والقضاء على ارتفاع معدل التضخم.

ويؤكد عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن والقيادى بالحزب، أن حزبه لديه حزمة قوانين تخص المجتمع، وسيتم التقدم بها فور الانتهاء من مناقشة القوانين التى صدرت فى غياب البرلمان، لافتا إلى أن مستقبل وطن سيفتح ملف أموال التأمينات وتجهيز تصور بعمل حد أدنى للمعاشات.

ويضيف النائب عبد الفتاح محمد فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن هناك اجتماعا مرتقبا لنواب الحزب قبل انتهاء فترة الـ15 يوما لتحديد الأولويات، والقوانين التى سيعمل عليها مستقبل وطن داخل البرلمان، ومن بين الملفات التى سنعمل على تعديلها قانون الاستثمار والسعى لتفعيل نظام الشباك الواحد لتسهيل عمل المستثمرين.

دعم الدولة وليس دعم المستثمرين وبدوره يؤكد اللواء صلاح شوقى نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، أنه يرفض فكرة عودة السياسيات القديمة بشأن سيطرة رأس المال على البرلمان أو السياسة بصفة عامة، مشيرًا إلى أن التاريخ لن يعود مجددا وسنعترض على أن يصبح البرلمان معبرا عن فئة معينة من رجال الأعمال أو يسعى لخدمتهم.

ويقول نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إن البرلمان متوافق على دعم الدولة وليس دعم المستثمرين أو رجال الأعمال ولكن جميعنا فى خندق واحد، موضحا "سنسعى لتسهيل إجراءات الاستثمار للجميع وخاصة رجال الأعمال الوطنيين ولن نسمح بشخصنة القوانين لصالح رجال أعمال بعينهم.