كشف الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر، كواليس التوافق على قانون بناء الكنائس، الذى توصلت الطوائف المسيحية لصيغة توافقية عليه مع الدولة بصعوبة كبيرة أمس الأول.
وقال "زكى"، خلال لقائه بصحفيى الملف القبطى على هامش مؤتمر للهيئة الإنجيلية بالإسكندرية، إن هناك أكثر من نموذج للقانون تم طرحه ولم يتشاور أحد مع الكنائس إلا عبر قانون واحد، قدمه المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون البرلمانية، مضيفًا، "ممثلنا فى لجنة إعداد القانون "القس داوود نصر" رجل قانون، ويجمع بين مشكلات القانون وكونه قسا، ووكلنا الأنبا بولا ليرأس المجموعة مع المستشارين جميل حليم ومنصف سليمان واجتزنا عدة مراحل فى إعداد القانون.
وأضاف "زكى"، فى مرحلة من المراحل توافقنا على القانون، ووقع ممثلو الكنائس، حتى أجرت الدولة تعديلات عليه، لم ترضِ أحداً، ثم استدعيت القس داوود نصر الذى قدم مجهوداً كبيراً وعالج النص والتعديلات المقترحة.
وعن التعديلات التى أشعلت الخلاف بين الدولة والكنائس قال "زكى"، إن الدولة عملت على إدراج الأديرة ضمن قانون بناء الكنائس، وتم تعديل مكان بيت الخلوة والالتزام بوضعه داخل أسوار الكنيسة، بالرغم من أن جميع بيوت المؤتمرات خارج الكنائس، بل وفى محافظات أخرى.
واعتبر رئيس الطائفة الإنجيلية أن المادة الثامنة كانت مشكلة كبرى، لأنها تتعلق بالكنائس غير المرخصة، والتعديلات التى تمت عليها من قبل الحكومة كانت تضع الكنيسة فى موقف غير واضح، مؤكدًا أن النص الأخير من قانون بناء الكنائس جيد ويعبر عن رؤية الطوائف المسيحية ككل.
ووضع القانون الجديد، وفقًا لرئيس الطائفة الإنجيلية، تعريفًا لمنارة الكنيسة، جاء فيه أن المنارة جزء مرتفع من مبنى الكنيسة على شكل مربع أو أسطوانى، منفصلًا أو متصلًا، وفقًا لتقاليد كل كنيسة تضع الجرس أو الصليب، موضحًا أن الكنائس وقعت على قانون يضمن شكل الكنيسة مع وجود صليب أعلاها، وأن الحديث عن منع الصلبان لا أساس له من الصحة.
وأكد رئيس الطائفة الإنجيلية أن رؤساء الطوائف المسيحية سوف يتقدمون بقائمة بأسماء الكنائس غير المرخصة ليعاد فتحها وتقنين أوضاعها، مشيرًا إلى أن المادة ١٠ من القانون تنص على تقدم الممثل القانونى للطائفة إلى لجنة من مجلس الوزراء لتقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة، وفى سائر الأحوال لا يجوز وقف إقامة الشعائر فى المبانى المشار إليها.
وأعلن "زكى" أن الطائفة الإنجيلية ستكلف كل رئيس مذهب من المذاهب التابعة لها بإعداد قائمة بالكنائس المغلقة خلال شهرين من الآن، حتى تتقدم بطلب لمجلس الوزراء، معتبرًا القانون خطوة فى حقوق المواطنة، ولكن لابد من دعم المجتمع المدنى وتغيير الفكر والثقافة.
وأشار "زكى" إلى أن المادة الخاصة بسلطات محافظ الإقليم فى بناء الكنائس قد تم تعديلها لتصبح "يقوم المحافظ المختص بالبت فى الطلب المشار إليه من القانون فى مدة لا تتجاوز ٤ أشهر من تاريخه، وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا"، حيث جرى حذف عبارة واستطلاع آراء الجهات المعنية التى أزعجت الكنائس.
ولفت "زكى" إلى أن لجوء محافظ الإقليم لرفض إصدار ترخيص كنيسة يرجع لأسباب مجتمعية بعيدة عن القانون، تتطلب تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى معًا لحلها.
أما بالنسبة للربط بين عدد السكان وإمكانية بناء كنائس، فأوضح رئيس الطائفة الإنجيلية أنه فى ضوء النمو السكانى المرتفع جدًا يربط قانون بناء الكنائس بين حاجة السكان وضرورة بناء الكنيسة، فإذا تقدم رئيس الطائفة الدينية بطلب لبناء كنيسة ستتم الموافقة فورًا، مؤكدًا أن هذه المادة فى صالح الأقباط.
وأكد "زكى" أن مؤسسات الدولة جادة جدًا فى تذليل العقبات أمام القانون ومواده، متوقعًا إقراره فى الدورة الأولى حسب الدستور، على أن يصل البرلمان الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن الكنائس بذلت جهدًا وكانت حريصة على الدولة والكنيسة معًا، حيث كان الأقباط يرغبون فى قانون ينقلهم من الوقوع تحت رحمة الأفراد إلى مساواة القانون.
ورفض رئيس الطائفة الإنجيلية ما يثار حول ضرورة إبعاد الأمن نهائيًا عن أعمال بناء الكنائس، متسائلًا هل أصبح الأمن سبة، وأجاب لا، أحب النقاش النظرى، الأمن يمثل الدولة على الأرض، ويتدخل لحل مشاكل معقدة، والقانون جيد جدًا، وقد نواجه مشكلات فى التطبيق ولا أملك أن أنكرها.
وصنف "زكى" ترميم الكنائس كعقبة أكبر من بناء كنائس جديدة، قائلا، تلقيت اتصالًا من قس أراد تشطيب كنيسته وتجديد الدهانات ومنعوه لغياب التصريح الأمنى، ونواجه تحديات أسبوعية".
وفسر رئيس الطائفة مسألة بناء الكنائس فى المدن الجديدة قائلًا، الدولة تخصص قطعة أرض فى كل مدينة جديدة لبناء كنيسة لكل طائفة مسيحية، ووفقًا للقانون الجديد سنبنى مباشرة دون الحاجة لتصريحات، رافضًا دعوات إسقاط القانون من قبل النشطاء.
وشكر الدكتور القس أندريه زكى جميع الجهات التى شاركت فى الدفع نحو تعديل القانون، بما فيها برلمانيون ونشطاء ومنظمات مجتمع مدنى، شكلوا عوامل ضغط إيجابية من أجل إصدار القانون.
وكان مجلس الوزراء قد أجل، الأسبوع الماضى، مناقشة مسودة مشروع قانون بناء الكنائس التى وقع عليها ممثلو الكنائس المسيحية مع المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون النيابية، بعد الاعتراض عليها من قبل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والشارع القبطى، على أن تناقش مسودة القانون النهائية بعد التعديلات الجديدة فى اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء المقبل، ومنه إلى مجلس النواب الذى يلزمه الدستور بإقرار القانون فى الفصل التشريعى الأول.
جدير بالذكر أن الدستور المصرى ينص فى مادته رقم 235 على إصدار قانون بناء الكنائس فى الفصل التشريعى الأول للبرلمان، الأمر الذى دفع مجلس النواب لمد فصله التشريعى لحين إقرار القانون المتعثر بين الدولة والكنيسة، على أن يصدر القانون من مجلس الوزراء ثم يرفع إلى مجلس الدولة لمراجعته ومنه.