رغم أن السياسة المتبعة داخل قطاع التفتيش القضائى بوزارة العدل، هى عدم الإعلان عما تم اتخاذه من مساءلات تأديبية أو إجراءات عقابية أو حفظ للشكاوى المقدمة له ضد القضاة بسبب عملهم، إلا أن هذا القطاع يقوم بمراجعة جميع الأحكام القضائية التى تصدر من القضاة بالمحاكم يوميا والتى بلغ عددها خلال 2016 إلى ما يقرب من 18 ألف حكم والتى تم الانتهاء من مراجعتها فنيا وتأديبيا.
وقالت مصادر قضائية، إن إدارة التفتيش القضائى تراجع كافة الأحكام القضائية التى يصدرها القضاة وتعد حولها تقريرا سنويا يتم رفعه إلى وزير العدل لتقييم هؤلاء القضاة ومن ثمة يمكن إعداد الحركة القضائية السنوية وفق هذا التقرير .
وأضافت المصادر، أن دور التفتيش فى مراقبة أحكام القضاة فنى وتأديبى، حيث يتم مراجعتها وفق معايير محددة وبيان مدى التزام كل قاضٍ بهذة المعايير ومنها مراعاة المدد القانونية فى نظر القضية وكتابة الاحكام وحيثياتها والتأكد من عدم وجود صلة قرابة بين القاضى واى طرف من اطراف الدعوة بجانب المسائل الخاصة باخلاقيات القاضى .
وأشارت المصادر إلى أن دور التفتيش القضائى لا ينتهى عند التحقيق مع القضاة بسبب الشكاوى التى تقدم ضدهم، بل يتخطى إلى توقيع عقوبات تتراوح ما بين عقوبة التنبيه وصولا إلى عقوبة الإحالة إلى الصلاحية ومنها الخروج على المعاش، إلا أن تحقيقاته دائما ما تكون سرية حتى لا يتم التأثير فى هيبة القضاة واهتزاز الثقة فى المؤسسة القضائية، كما يتضمن دور التفتيش القضائى مراجعة الحركة القضائية للعام القضائى السنوية للقضاة .
وأضافت المصادر ، أن المادة 78 من قانون السلطة القضائية تنص على"تشكل بوزارة العدل إدارة التفتيش القضائي على أعمال القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية وتؤلف من مدير ووكيل يختاران من مستشاري محكمة النقض أو محاكم الاستئناف ومن عدد كاف من المستشارين والرؤساء بالمحاكم الابتدائية ويضع وزير العدل لائحة للتفتيش القضائي بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ويجب أن يحاط القضاة علما بكل ما يودع في ملفات خدمتهم ملاحظات أو أوراق أخرى ، وتقدر الكفاية بأحدي الدرجات إما ( كفء أو فوق المتوسط أو متوسط أو اقل من المتوسط) .
وشهد قطاع التفتيش القضائى بوزارة العدل، خلال الفترة الماضية، عددا من الشكاوى المقدمة ضد عدد من القضاة الذين قاموا بالكتابة على "فيس بوك" وإبداء رأيهم السياسيى فى اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمعروفة بجزيرتى تيران وصنافير، حيث قرر المجلس الأعلى للقضاة إحالة 46 قاضيا إلى إدارة التفتيش القضائى، على خلفية قيام هؤلاء المستشارين والقضاة بالكتابة على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وإبداء رأيهم فى الاتفاقية .
وبعد إجراء التحقيقات مع هؤلاء القضاة من جانب إدارة التفتيش القضائى، تم توقيع عقوبة التنبيه على بعضهم وهى عقوبة تؤخر ترقية من وقعت عليه لمدة عام وتخلفه عن زملاءه فى الترقيات، بينما تم رفع الحصانة عن 6 قضاة لاعتبار ما ارتكبه يمثل جريمة، وإحالتهم إلى النيابة لتحقيق معهم بتهمة الاشتغال بالسياسة.
كما شهد قطاع التفتيش القضائى، التحقيق مع المستشار محمد عبد المنعم السحيمى، الرئيس بمحكمة قنا الابتدائية، زالذى تقدم باستقالته وزير العدل بعد التوصية بإحالته لمجلس الصلاحية بمحكمة استئناف القاهرة، لمحاكمته بعدما أثبتت تحقيقات التفتيش عدم إيداع السحيمى أسباب لاكثر من 200 حكم فى القضايا التى ينظرها واصطنع أسبابًا لعدم إيداعه الحيثيات فى الموعد القانونى المقرر بـ30 يومًا.