ننشر التفاصيل الكاملة لخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، لحل أزمة مشروعات الطاقة المتجددة، بسبب رفض جهات التمويل الخارجية تمويل المستثمرين، والتى من المقرر الإعلان عنها نهاية الأسبوع الجارى.
وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن نهاية الأسبوع الجارى ستشهد نهاية الأزمة التى تشهدها المرحلة الأولى من مشروعات تعريفة التغذية لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة "شمس ورياح" بقدرة 2300 ميجا وات، بسبب رفض جهات التمويل الخارجية تمويل المستثمرين ستشهد حلا مرضيا لجميع الأطراف سيتم الإعلان عنه.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن رفض شرط التحكيم الدولى فى الشروط التى تم طرحها بالمرحلة الأولى ليس من جانب الوزارة وإنما قرار من الدولة حفاظا على مصلحة مصر، لافتا إلى أن الوزارة تقوم بإعداد دراسة لحل هذه الأزمة.
وأشار المصدر إلى أن وزارة الكهرباء مصممة على تنفيذ استراتيجيتها والتى تتضمن الوصول بمساهمة الطاقة المتجددة بنسبة تصل إلى 20% من مزيج الطاقة فى مصر حتى عام 2022.
وقال المصدر، أن مشاريعالطاقةالمتجددةفى مصر مستمرة ولن تتوقف، كاشفاً أن المرحلة الاولى من تعريفة التغذية ستغلق فى 26 أكتوبر القادم ليتم فتح المرحلة الثانية من المشروعات، التى ستتضمن شروط جديدة مرضية لجميع المستثمرين وستكون الأولية لمن وقع الاختيار عليهم فى المرحلة الأولى.
وأوضح المصدر، أن الشركات التى وقع الاختيار عليها فى المرحلة الأولى لتوليد 2300 ميجا وات كهرباء منالطاقةالشمسية بلغ عددهم 40 شركة، لم ينسحب منهم رسمياً سوى 4 شركات، موضحاً أنه إذا لم تقدم هذه الشركات الإغلاق المالى الخاص بمشروعاتها قبل 26 أكتوبر القادم ستعتبر منسحبة من هذه المشروعات.
وأشار المصدر، إلى أن انسحاب عدد من مستثمرىمشروعاتالطاقةالمتجددةلتوليد الكهرباء بنظام تعريفة التغذية لن يؤثر على خطة الدولة لتنويع مصادرالطاقة، خاصة وأن هذه المشروعاتتمثل استثمارات تتعدى الـ3 مليارات دولار.
وتابع المصدر أن خطة الوزارة تتضمن خفض سعر الكيلو وات فى المرحلة الثانية والتى كانت تبلغ فى المرحلة الأولى 14 سنتا أمريكيا بما يعادل جنيها و4 قروش، مضيفاً أنه سيتم تعديل بند التحكيم الدولى ليتمكن المستثمر من الحصول على تمويلات من جهات خارجية.
وكشف المصدر، أن اتفاقية شراءالطاقةالتى أعدتها هيئةالطاقةالمتجددةكانت تتضمن شرط التحكيم المحلى بين المستثمر ووزارة الكهرباء فى حالة حدوث أى خلافات منذ اليوم الأول لبدء وضع بنود الاتفاقية بعلم المستثمرين.
وأوضح المصدر، أن سبب رفض مطالب بعض المستثمرين بالتحكيم الدولى فىمشروعاتالطاقةالمتجددةالتى يبلغ إجمالى عددها 60 مشروعا لتوليد الكهرباء من الرياح والشمس هو أن هذه المشروعاتمصرية على أرض مصرية ولا داعى لأى تدخل أجنبى، موضحاً أنه من الممكن أن يحدث أى خلاف يجعل هؤلاء المستثمرين ينازعون مصر دولياً وهو ما يشكل خطرا على استقرار الاستثمار فى مصر.
وقال المصدر، أن مشروعاتالطاقةالشمسية للمرحلة الأولى تبلغ 25 محطة توليد كهرباء منالطاقةالشمسية بإجمالى قدرات 1250 ميجا وات وبتكلفة تصل لـ3 مليارات دولار، لافتاً إلى أن هذه المحطات هى أكبر محطات فىمشروعاتتعريفة التغذية التى تصل قدرة المحطة الواحدة فيهم 50 ميجا وات.