حسام رزق رئيس هيئة تعاونيات البناء: حصلنا على 1800 فدان سيتم توزيعها على جمعيات الإسكان فى 15 مدينة جديدة.. سعر متر الأرض بالقاهرة الجديدة وصل 1490 جنيها.. وقواعد لمنع المتاجرة بالأراضى

أكد الدكتور حسام رزق، رئيس هيئة تعاونيات البناء، أن تهميش الهيئة لمدة الـ20 عاما جاء لصالح بعض رجال الأعمال من أجل الحصول على أراض وإنشاء مشروعات خاصة لهم، وبيعها للمواطنين بأعلى الأسعار، لافتا إلى أن هذا التهميش ساهم فى زيادة أزمة السكن وإحداث فجوة كبيرة. وأضاف الدكتور حسام رزق، خلال حواره مع «انفراد» طوال هذه الفترة لم تخصص أى أراض للهيئة، مشيرا إلى أن القيادة السياسة الحالية تؤمن بأهمية دور التعاونيات فى حل أزمة السكن، وخاصة أن الهيئة تخاطب فئة متوسطى الدخل وهى الفئة التى لا تسطيع العيش داخل المناطق العشوائية أو العيش داخل الكومبوندات الفاخرة، لافتا إلى أن هذه الطبقة تتضمن شريحة عريضة من الشباب من كل الفئات المتوسطة. وأوضح رئيس هيئة تعاونيات البناء، أن الدولة ليست جهة متاجرة فى الأراضى، ولكن لها واجب اجتماعى تجاه بعض الفئات غير القادرة على إيجاد سكن، مشيرا إلى أن الدولة خصصت لهيئة تعاونيات البناء 1800 فدان داخل 15 مدينة، وذلك بمسطحات تبدأ من 100 إلى 200 فدان داخل كل مدينة، وهو ما يساهم فى توفير سكن تعاونى مناسب لمتوسطى الدخل. وأشار إلى أن الهيئة حريصة على عدم تكرار ما حدث داخل حدائق الأهرام من توزيع أراضى على أعضاء الجمعية وتسقيعها وإعادة بيعها مرة أخرى، مشيرا إلى أنه لن يتم منح أرض لجمعية إلا بعد التقدم بدراسة جدوى تؤكد جديتها والتزامها بتنفيذ الوحدات لأعضائها، والتوقيع على الإقرارات اللازمة لذلك. وأضاف أن الهيئة أيضًا تراقب على الجمعية عند تخصيص وتوزيع الوحدات لأعضائها لضمان النزاهة والشفافية، مشيرا إلى أن الهيئة تمثل الدولة كسلطة مختصة فى الرقابة على الجمعية مالى وإدارى وفنى واعتماد الميزانيات والرقابة على مجلس الادراة وعدم المتاجرة فى الأراضى، مؤكدا أن سيتم تكريم عدد من الجمعيات قريبًا نظرًا لالتزامها بالجدول الزمنى لتنفيذ مشروع سكنى لأعضائها. وأكد أنه تم تحويل حوالى 220 مجلس إدارة جمعية للنيابة وإسقاط العضوية عن بعضهم نتيجة لتقاعسهم فى العمل. وحول عدد جمعيات الإسكان التعاونى فى مصر، قال إن عدد الجمعيات وصل لـ3 آلاف جمعية سواء على المستوى الفئوى والمستوى الجغرافى، وأشار إلى أن هناك 100 جمعية حصلت على أراض ضمن المرحلة الأولى لـ1800 فدان. وقال إن الحد الأدنى من الأفدنة التى يتم تخصيصها لكل جمعية، 2 فدان لكل جمعية، لافتا إلى أن الجمعيات غير القادرة على البناء يتم تخصيص أراض لها، ثم تقوم الهيئة بالبناء على هذه الأراضى وتوزيع الوحدات على أعضاء هذه الجمعيات غير القادرة. وحول حل أزمة السكن فى مصر، أكد أن المدة الزمنية، التى وضعتها القيادة السياسية للانتهاء من أزمة السكن فى مصر عام 2020، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان تنفذ أكبر وأضخم مشروع لمحدوى الدخل على مستوى العالم، بالإضافة لتنفيذ 800 ألف وحدة لملمناطق العشوائية فى ظل الظروف التى تعانى منها الدولة حاليا، وهو ما يمثل التحدى الأكبر الذى يواجه الدولة فى هذه الظروف. وحول شروط الحصول على الأراضى التى تطرحها هيئة تعاونيات البناء لجمعيات الإسكان التعاونى، أكد أن الهيئة تعد كراسة تتضمن كافة الشروط والقواعد والآليات التى تنظم الحصول على الأراضى يأتى فى مقدمتها أن تكون الأرض فى نطاق الحيز العمرانى للجمعية، وتقديم دراسة جدوى جيدة تؤكد مدى إلتزام الجمعية بتنفيذ الوحدات السكنية على الأراضى، ولا يحق لأى عضو سبق الحصول على وحدة أو أرض من الجمعية التقدم حاليا للحصول على ميزة أخرى مدعمة. وحول سعر المتر الأرض لدى الهيئة، قال السعر يختلف طبقا لكل مدينة، فسعر المتر داخل مدينة القاهرة الجديدة بجوار الجامعة الأمريكية تم تخصيصه بمبلغ 1490 جنيها،ويتم تحديد السعر بواسطة لجنة خاصة داخل هيئة المجتمعات العمرانية، لافتا إلى أن اللجنة تعامل جمعيات الإسكان التعاونى معاملة خاصة وتتدعم هذه الجميعات بصورة كبيرة. أما سعر الوحدة، فيختلف طبقا لمستوى التشطيب والمساحة، لافتا إلى أن الهيئة نجحت فى إصدار قرار من مجلس الوزراء بزيادة مسطح الوحدة من 77 مترا إلى 115 مترا صافيا، ويصل لـ150 مترا شاملا الخدمات، وأيضا زيادة القرض التعاونى من 20 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، ونسعى لزيادة القرض مرة أخرى بعد زيادة الأسعار وبعض المنتتجات الخاصة بمواد البناء. و من حق الجمعية التقدم والحصول على أكثر من قطعة أرض لحين الانتهاء من تخصيص وحدات سكنية لكافة أعضائها. وقال إن الهيئة ستنفذ أول قرية حرفية «مجتمع تعاونى سكنى حرفى» داخل محافظة البحيرة بحيث يتم تسليم ورشة ومنزل لكل مواطن ويسدد ثمنهم على 20 عاما، بشرط أن يثبت المتقدم الجدية، ولن يتم تسليم عقد المنزل والورشة للمواطن إلا بعد العمل الفعلى داخل الورشة، وتغيير محل الإقامة، ومن المستهدف تنفيذ المشروع خلال عام ونصف. وتم تخصيص 26 ألف فدان للهيئة فى منطقة أطفيح وذلك لإقامة مدينة صناعية كبرى متكاملة لصناعة الرخام، نظرا لما تمر به هذه الصناعة من ظروف صعبة، وإنشاء منطقة لصناعة الغذاء، ومنطقة زراعية لا يستهلك الفدان فيها سوى 15% من المياه، الذى يستهلكة الفدان فى مكان آخر، باستثمارات تصل لـ2 مليار جنيه. وأضاف أن المدنية الجديدة تخدم 3 محافظات وهى الفيوم وبنى سويف والجيزة» وتم اختيار المكان نظرا لقربها للثلاث محافظات التى تعانى من ارتفاع نسبة البطالة وزيادة أعداد العمالة، و سيتم تمويل المشروع بقرض من الاتحاد الأوروبى يسدد على 20 عاما. وتنفذه شركة أوروبية، ومن المتوقع البدء فى تنفيذه قبل نهاية العام الجارى، بمدة زمنية ستصل لـ5 سنوات. وقال إن الهيئة ستتوسع فى إحياء فكرة القرى التعاونية المنتجة، لتلافى سلبيات قرى الظهير الصحراوى، وتم التوصل لتصميم مبتكر للمنازل داخل هذه القرى يراعى كافة احتياجات الأهالى. وقال إن الهيئة ستنظم المؤتمر الدولى الثانى للتعاونيات تحت عنوان «دور الاسكان فى تحقيق منظومة اجتماعية متكاملة» لاستعراض كافة تجارب الدول الناجحة فى مجال التعاونيات، وذلك بمشاركة 40 دولة أساسية و20 دولة أخرى، وبمشاركة عدد من الجهات البحثية وتم رصد جائزة تقدر بـ50 ألف جنيه لأفضل ورقة بحثية عن التعاونيات يمكن تطبيقها فى مصر. وأكد أن الهيئة تأمل فى إقرار تعديلات على القانون رقم 14 لسنة 81 خلال العام الجارى من قبل البرلمان، ليصبح قانونا يواكب العصر، وتتمثل التعديلات فى منع الازدواجية وتسير العمل لجمعيات الإسكان التعاونى وتحفيز المواطنين على إنشاء جميعات، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يكون داخل كل قرية ونجع جمعية إسكان تتولى مسؤولية حل أزمة السكن داخل القرى والنجوع. وأكد أن التعديلات تضمنت أيضًا وضع آليات جديدة لحل النزاعات القضائية بين المقاولين والجمعيات، بالإضافة إلى إلزام الدولة بتخصيص 25% من الأراضى المرفقة سنويا لصالح جمعيات الإسكان التعاونى، ووضع قواعد لمنع المتاجرة فى أراضى الجمعيات.