انطلقت اليوم فعاليات الأسبوع العالمى للمياه بالعاصمة السويدية ستوكهولم، لمناقشة قضايا المياه فى العديد من دول العالم، وآليات الحفاظ عليها، خاصة الدول التى تواجه مشكلات مائية، بمشاركة 160 دولة من دول العالم، وعدد من مؤسسات التمويل الدولية.
من ناحيته، أكد موتوما ميكاسا، وزير المياه والكهرباء الإثيوبى، أنه سيتم عقد جلسة لمجلس وزراء المياه الأفارقة "الامكاو" على هامش فعاليات الأسبوع العالمى للمياه بحضور ممثلين للجهات المانحة مثل البنك الأفريقى والصندوق الألمانى GIZ ، وذلك لاستعراض الخطط السابقة للمجلس وما تم تنفيذه منها مع وضع الخطوط العريضة للمرحلة القادمة، وكذلك مناقشة مدى استفادة الدول من تمويل مؤسسات التمويل الدولية لمشروعات تنمية الموارد المائية.
وأضاف فى تصريحات صحفية أنه ستتم مناقشة قضايا المياه فى القارة الأفريقية، والتى تتمثل فى الفيضانات والجفاف والأمراض التى تنتقل عن طريق المياه والإجراءات اللازمة للتغلب على هذه التحديات ووضع آليات حل لهذه المشاكل، وكيفية التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
ويناقش وزراء المياه الأفارقة الخطط التى تم وضعها، والمتعلقة بالبنية التحتية المائية لتحقيق النمو الاقتصادى، وإدارة الموارد المائية فى الأحواض المشتركة، وتحقيق أهداف الألفية فيما يتعلق بتوفير خدمات الصرف الصحى، والتغيرات المناخية وإدارة مخاطرها، والحوكمة وإدارة المياه، وتدعيم القدرات البشرية فى مجال إدارة الموارد المائية.
وأصدر معهد ستوكهولم للمياه، تقريراً حول مشاكل المياه فى العالم، حيث تم رفع شعار "البعيد عن العين – بعيد عن العقل" للتركيز على كافة المشاكل والتحديات المتعلقة بالمياه خاصة فى البلدان النامية.
وأكد تورجينى هولمجيرن مدير معهد ستوكهولم للمياه، أن التقرير ركز على أهم القضايا المتعلقة بالمياه التى تشغل العالم هذه الأيام مثل قضايا الهجرة واللاجئين، حيث إن العالم يشهد هذه الأيام أكبر موجة من اللاجئين منذ الحرب العالمية الثانية، وأن أزمة المياه وعدم الاستقرار السياسى هى أكثر التحديات الدولية هذه الأيام.
وأضاف، فى كلمته، أن عام 2015 تم اتخاذ قرار بإعداد تقرير سنوياً لرصد كافة الظواهر والتحديات المتعلقة بالمياه على مستوى العالم واتخاذ قرارات سريعة لحلها بالتعامل معها قبل أن تصبح أزمة.
وتحدث الفصل الرئيسى فى التقرير الذى حصل انفراد، على نسخة منه عن "العلاقة بين الهجرة والمياه"، بعد أن وضع المنتدى الاقتصادى العالمى هذه القضية على رأس المخاطر العالمية فى 2016، والذى كان مصدر قلق خلال العشر سنوات الأخيرة، حيث تم تركيز الدراسات حول العلاقة بين المياه والهجرة، تمهيداً لوضع دراسات دولية وإجراء أبحاث فى المراكز البحثية تفيد صانعى القرار فى اتخاذ اجراءات وطرح بدائل للتقليل من المخاطر.
وأكد التقرير على أن الشرق الأوسط وأفريقيا على رأس المناطق التى شهدت هجرة المجتمعات المحلية نتيجة افتقاد سبل المعيشة بسبب مشاكل الأمن المائى وندرة المياه التى أصبحت من أكثر المشاكل التى تهدد العالم وتضخمت حالياً بسبب ندرة مياه الأمطار والتى تسببت فى مشاكل جفاف وقطع الأشجار فى المناطق الاستوائية.
كما لفت التقرير إلى أن الهجرة والمياه تاريخياً لهم علاقة ببعضهم البعض، حيث إن المجتمعات البدوية كانت تتحرك مع المناطق التى يوجد بها مياه، وهذا بداية الدراسات التى ركزت عن العلاقة بين الهجرة والمياه .
وأعد المعهد العالمى للمياه، أطلس للمعهد العالمى للموارد المائية حول المخاطر المائية وتضمن 12 خريطة توضح أماكن تردد المخاطر المتعلقة بالأمن المائى الغذائى على مستوى العالم مثل إمدادات المياه السطحية ومدى تجدد واستدامة الموارد المائية الجوفية خاصة بعد ظاهرة "النينو" المناخية التى ضربت مناطق متعدد فى آسيا وأفريقيا خلال عام 2015 بعد زيادة درجات الحرارة المحيط الهادى وهو ما تسبب فى موجات من الجفاف انتقلت إلى جنوب وشرق أفريقيا، حيث تسببت فى نقص الغذاء والزراعات المحلية للمجتمعات الفقيرة.
وتحدث التقرير عن "نقص الموارد المائية فى سوريا كنتيجة للصراعات، مشيراً إلى أن عددا من المحللين والأكايميين يؤكدون انعاكساتها على ضعف الاقتصاد السورى مع دخول الحرب السورية فى عامها السادس، حيث يعانى جميع السكان المحليين داخل الأراضى السورية، بجانب انعدام الأمن، من مشاكل كبيرة فى الحصول على الموارد المائية بينما لا تزال الدولة تعانى من اثار الجفاف، حيث إن هناك شواهد كثيرة لعدم سيطرة الدولة على الطاقة والبنى الأساسية الخاصة بالمياه والتى أصبحث تستخدم كسلاح بين الأطراف المتنازعة فى سوريا، مثل ما حدث فى أغسطس 2015 حينما تم قطع المياه عن مليون شخص فى حلب ودمش من خلال جماعات المعارضة أو التابعة للنظام باستخدام المياه كوسيلة للضغط فى الحرب.
وشدد التقرير على أهمية أن تتضمن الدعوة العالمية الدعوة العالمية التى تبنتها الأمم المتحدة فى 2015 بوقف إطلاق النار فى سوريا بضرورة وضع ضمانات دولية لتأمين وصول المياه إلى المواطنيين دون سيطرة أحد من المتنازعين من الجماعات المسلحة على المياه واحترام التعهدات والاتفاقيات الدولية لتى تخص على عدم حرمان المواطنيين من الحصول على المياه.
وركز التقرير على التحركات الدولية فى إطار ربط أجندة المياه لعام 2030 باتفاقية باريس الخاصة بالتغيرات المناخية، والتأكيد مصادر حيوية متجددة من المياه هو ركيزة أساسية لتحقيق "الصحة والأمن الغذائى والحماية والتنمية الاقتصادية المستدامة".