بالفيديو والصور .. خناقة فى "تشريعية البرلمان" تجبر أبو شقة على رفع الجلسة للغد .. محمد عطا سليم لمرتضى منصور: "أنا إخوان وأنت بتجيب لنا حريم ومتعرفش تعمل حاجة" .. والأخير يرد: "هعرف أوقفك عن حدك"

أرجأت اللجنة المشتركة برئاسة النائب بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية التصويت على المادة الثانية من مشروع القانون الخاص ببناء وترميم الكنائس، والتى تحدد مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحين فى المنطقه التى تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكانى، وذلك لمراجعة الحكومة فى النص، وجاء ذلك على إثر خلافات شهدتها اللجنة أدت اإى قيام المستشار بهاء أبو شقة برفع الاجتماع للغد. وشهد الاجتماع، مشادات بين النواب وبعضهم البعض، بعد مطالبة عدد من النواب التصويت على حذف المادة الثانية، المختصة بمساحة الكنيسة، مؤكدين على أن هذه المادة لا تتماشى مع مبدأ المواطنة التى نص عليها الدستور، ووصل الأمر إلى حد الاشتباكات اللفظية، فى البهو الفرعونى بين النائبان مرتضى منصور، والنائب محمد عطا سليم. بدأت الواقعة،عندما قال النائب محمد عطا سليم،داخل الجلسةلمرتضى منصور : " أنا إخوان، ومرتضى منصور عرض علينا حريم"، ما أدى إلى تفاجىء مرتضى منصور ما دفعه للتلويح لرئيس اللجنة برفض ما قيل دون أى رد، فيما برر عطا سليم للأعضاءعقب انتهاء إجتماع الشئون التشريعية سبب قوله ذلك بأن مرتضى منصور كان يقول عنه أنه إخوان. وعلق النائب مرتضى منصور، فى تصريحات للمحررييين البرلمانيين عقب الجلسة "تعليقى مع رئيس المجلس، ولن أصمت حتى يتم تحويل محمد عطا سليم إلى لجنة القيم". واستمر الخلاف بين النائبان وصولاً إلى البهو الفرعونى الذى شهد مشادات بينهما، وقال مرتضى منصور للنائب "عطا سليم"، "أنا هعرف أوقفك عند حدك"، فعلق محمد عطا سليم "لو انت راجل وابن ابوك أعمل حاجة، ولا أنت واللى يتشددلك ولا اللى جابك يعرف يعمل معايا حاجة". وحاول "عطا سليم" رشق مرتضى منصور بأحد زجاجات المياه، لولا تدخل عدد من النواب، وتم إدخال مرتضى منصور للقاعة، وتهدئة محمد عطا سليم. وشهدت اللجنة اعتراضات عدد من النواب على صياغه المادة الثانية من مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، وهم علاء عبد المنعم وسوزى ناشد وتاضروس قلدس ونادية هنرى، مؤكدين :"هذا الكلام غير منضبط ولايتناسب مع الزيادة السكانية". وقال النائب تاضروس قلدس "احنا بقالنا سنتين مش عارفين نعمل المشروع، احنا الميت عندنا فى البلد بنعدى ليه 7 بلاد عشان نصلى عليه فى أقرب كنيسة". وقالت النائبة مارجربت عازر، عضو مجلس النواب، إن "المادة غير دستورية وتتنافى مع مبادئ المواطنة، مطالبة بحذفها من القانون. وتساءلت النائبة نشوى الديب قائلة "احنا عايزين نطبق المواطنة ولا لأ؟، الاخوة الأقباط من حقهم بناء الكنائس"، مقترحة تعديل المادة ليكون "بناء الكنيسة وفقًا لحاجة المواطنين المسيحيين فى المنطقة" أو حذفها. ومن جانبه، قال النائب علاء عبد المنعم "هذا الكلام غير منضبط ولايتناسب مع الزيادة السكانية". وأكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن مشروع قانون" ترميم وبناء الكنائس" يسرى على جميع الأماكن التى يجرى فيها الشعائر الدينية سواء فى القرى أو المدن وتوابعها، لأنها جميعًا ضمن الوحدات المحلية. وشدد المستشار محمود فوزى، مستشار رئيس مجلس النواب، على أن نص المادة التى تحفظ عليها النواب دستورية وهامة، لافتًا إلى أن الجوامع أيضا يتم رفض التصريح ببناءها إذا لم تستوفى نفس تلك الشروط. وأيد ممثل الحكومة خلال الاجتماع رأى مستشار رئيس البرلمان، ما أثار اعتراض النواب فى القاعة، وطالبوا باللجوء إلى التصويت على نص المادة، وقال النائب بهاء أبو شقه "نحن أمام رأيين أما حذف المادة من النص الحكومى أو إعطاء مهله للأعضاء لمراجعة نص المادة حتى غدًا الاثنين". وأكد رئيس لجنة الادارة المحلية أحمد السجينى، أن "هناك فوضى فى بناء الجوامع والزوايا خلال الفترة الأخيرة مع سهولة استصدار التصريح لهما، وقال أن كلًا منهما يعلق مكبرات صوتية ما يودى إلى تلوث سمعى"، مشيرًا إلى ضرورة وضع نصوص تنظيمية، والموافقة على النص الذى يعترض عليه النواب، باعتباره نصًا تنظيميًا. وطالبت النائبة نادية هنرى بحذف الكثير من التفصيلات داخل مشروع القانون، لأن زيادة تفاصيل النصوص يؤدى إلى تعقيدات عند التنفيذ على أرض الواقع. وكان النائب مجدى ملك، عضو لجنة الشئون الدستورية، قد أكد أن هناك صعوبة فى استصدار تصريح لإقامة المنازل داخل القرى، ومشروع القانون الحالى لا يضمن منح الجهة المنوط بها (المحافظ) تصريح لاقامة الكتيسة داخل النجوع والقرى. وأوضح "أبو شقة"، أن مشروع القانون حدد نص خاص بالتقدم إلى المحافظ لاستصدار التصريح، وأصبح بموجبه لا يوجد تقيد بالأحوزة العمرانية، والنص واصح ليس به غموض. وطالب نواب بتعديل تعريف الكنيسة الوارد فى المادة الأولى من مشروع القانون، وطالبت النائبه سوزى ناشد أن يحاط المبنى بسور إذا زادت مساحة الأرض عن ٣٠٠ متر بزيادة الرقم الى ٣ آلاف متر ، غير أن أبو شقة أكد أن هذه المساحة اتفق عليها الكنائس الثلاث. ونجحت اللجنة خلال اجتماع اليوم، فى حسم مواد الإصدار المتعلقة بإجراءات النشر والإضطلاع على القوانين السابق، وهم عبارة عن 3 مواد، حيث جاء فى نص القانون: المادة الأولى: يعمل بأحكام القانون المرفق فى شأن تنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها بالوحدة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة والتجمعات السكنية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الإسكان، على أن يصدر بتنظيم أوضاع الأديرة وما تحويه من دور وأماكن عبادة قانون مستقل، المادة الثانية: لا تخل أحكام القانون المرفق بأحكام قانون حماية الآثار الصادرة بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم وهدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، ويسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المرفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008. المادة الثالثة: ينشر القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه. وفى مناقشات المواد قال أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، "هناك مشكلة لدى المحليات فى تفسير بعض نصوص القانون، ما قد يعوق تنفيذه على أرض الواقع"، مطالبًا بضرورة التبسيط فى مواد القانون، حتى لا يكون هناك عائقًا فى التفسير.