ملحق "انفراد" العقارى يكشف: الانتهاء من الهيكل الخرسانى لأول 3 عمارات بالحى السكنى فى العاصمة الإدارية نهاية الشهر.. ورئيس هيئة تعاونيات البناء: سعر متر أراضى الجمعيات بالقاهرة الجديدة 1490جنيها

-صندوق التمويل العقارى يعلن قبول المتقدمين لـ500 ألف وحدة عدا أصحاب البيانات الخاطئة يكشف محلق انفراد الصادر، اليوم الأحد، عددا من الموضوعات المتعلقة بالشأن العقارى، وتضمن المحلق حوارا خاصا مع الدكتور حسام رزق رئيس هيئة تعاونيات البناء، والذى أعلن عن حصول الهيئة 1800 فدان وسيتم توزيعها على جمعيات الإسكان فى 15 مدينة جديدة. ويتضمن الملحق تقريرا خاص عن العاصمة الإدارية الجديدة، وقيمة الأعمال التى تنفذها شركة المقاولون العرب، وآخر التطورات بالنسبة للانتهاء من تنفيذ أول 3 عمارات بالحى السكنى. كما يتضمن الملحق "التمويل العقارى: قبول المتقدمين لـ500 ألف وحدة عدا أصحاب البيانات الخاطئة"، والانتهاء من تطوير أول منطقة غير آمنة بسوهاج. -الدكتور حسام رزق رئيس هيئة تعاونيات البناء لـ«انفراد»: حصلنا على 1800 فدان وسيتم توزيعها على جمعيات الإسكان فى 15 مدينة جديدة.. وسعر متر الأرض بالقاهرة الجديدة وصل 1490 جنيها..تخصيص 25% من الأراضى المرفقة سنويا لصالح جمعيات الإسكان التعاونى.. ووضع قواعد لمنع المتاجرة بالأراضى أكد الدكتور حسام رزق، رئيس هيئة تعاونيات البناء، أن تهميش الهيئة لمدة الـ20 عاما جاء لصالح بعض رجال الأعمال من أجل الحصول على أراض وإنشاء مشروعات خاصة لهم، وبيعها للمواطنين بأعلى الأسعار، لافتا إلى أن هذا التهميش ساهم فى زيادة أزمة السكن وإحداث فجوة كبيرة. وأضاف الدكتور حسام رزق، خلال حواره مع «انفراد» طوال هذه الفترة لم تخصص أى أراض للهيئة، مشيرا إلى أن القيادة السياسة الحالية تؤمن بأهمية دور التعاونيات فى حل أزمة السكن، وخاصة أن الهيئة تخاطب فئة متوسطى الدخل وهى الفئة التى لا تسطيع العيش داخل المناطق العشوائية أو العيش داخل الكومبوندات الفاخرة، لافتا إلى أن هذه الطبقة تتضمن شريحة عريضة من الشباب من كل الفئات المتوسطة. وأوضح رئيس هيئة تعاونيات البناء، أن الدولة ليست جهة متاجرة فى الأراضى، ولكن لها واجب اجتماعى تجاه بعض الفئات غير القادرة على إيجاد سكن، مشيرا إلى أن الدولة خصصت لهيئة تعاونيات البناء 1800 فدان داخل 15 مدينة، وذلك بمسطحات تبدأ من 100 إلى 200 فدان داخل كل مدينة، وهو ما يساهم فى توفير سكن تعاونى مناسب لمتوسطى الدخل. وأشار إلى أن الهيئة حريصة على عدم تكرار ما حدث داخل حدائق الأهرام من توزيع أراضى على أعضاء الجمعية وتسقيعها وإعادة بيعها مرة أخرى، مشيرا إلى أنه لن يتم منح أرض لجمعية إلا بعد التقدم بدراسة جدوى تؤكد جديتها والتزامها بتنفيذ الوحدات لأعضائها، والتوقيع على الإقرارات اللازمة لذلك. وأضاف أن الهيئة أيضًا تراقب على الجمعية عند تخصيص وتوزيع الوحدات لأعضائها لضمان النزاهة والشفافية، مشيرا إلى أن الهيئة تمثل الدولة كسلطة مختصة فى الرقابة على الجمعية مالى وإدارى وفنى واعتماد الميزانيات والرقابة على مجلس الادراة وعدم المتاجرة فى الأراضى، مؤكدا أن سيتم تكريم عدد من الجمعيات قريبًا نظرًا لالتزامها بالجدول الزمنى لتنفيذ مشروع سكنى لأعضائها. وأكد أنه تم تحويل حوالى 220 مجلس إدارة جمعية للنيابة وإسقاط العضوية عن بعضهم نتيجة لتقاعسهم فى العمل. وحول عدد جمعيات الإسكان التعاونى فى مصر، قال إن عدد الجمعيات وصل لـ3 آلاف جمعية سواء على المستوى الفئوى والمستوى الجغرافى، وأشار إلى أن هناك 100 جمعية حصلت على أراض ضمن المرحلة الأولى لـ1800 فدان. وقال إن الحد الأدنى من الأفدنة التى يتم تخصيصها لكل جمعية، 2 فدان لكل جمعية، لافتا إلى أن الجمعيات غير القادرة على البناء يتم تخصيص أراض لها، ثم تقوم الهيئة بالبناء على هذه الأراضى وتوزيع الوحدات على أعضاء هذه الجمعيات غير القادرة. وحول حل أزمة السكن فى مصر، أكد أن المدة الزمنية، التى وضعتها القيادة السياسية للانتهاء من أزمة السكن فى مصر عام 2020، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان تنفذ أكبر وأضخم مشروع لمحدوى الدخل على مستوى العالم، بالإضافة لتنفيذ 800 ألف وحدة لملمناطق العشوائية فى ظل الظروف التى تعانى منها الدولة حاليا، وهو ما يمثل التحدى الأكبر الذى يواجه الدولة فى هذه الظروف. وحول شروط الحصول على الأراضى التى تطرحها هيئة تعاونيات البناء لجمعيات الإسكان التعاونى، أكد أن الهيئة تعد كراسة تتضمن كافة الشروط والقواعد والآليات التى تنظم الحصول على الأراضى يأتى فى مقدمتها أن تكون الأرض فى نطاق الحيز العمرانى للجمعية، وتقديم دراسة جدوى جيدة تؤكد مدى إلتزام الجمعية بتنفيذ الوحدات السكنية على الأراضى، ولا يحق لأى عضو سبق الحصول على وحدة أو أرض من الجمعية التقدم حاليا للحصول على ميزة أخرى مدعمة. وحول سعر المتر الأرض لدى الهيئة، قال السعر يختلف طبقا لكل مدينة، فسعر المتر داخل مدينة القاهرة الجديدة بجوار الجامعة الأمريكية تم تخصيصه بمبلغ 1490 جنيها،ويتم تحديد السعر بواسطة لجنة خاصة داخل هيئة المجتمعات العمرانية، لافتا إلى أن اللجنة تعامل جمعيات الإسكان التعاونى معاملة خاصة وتتدعم هذه الجميعات بصورة كبيرة. أما سعر الوحدة، فيختلف طبقا لمستوى التشطيب والمساحة، لافتا إلى أن الهيئة نجحت فى إصدار قرار من مجلس الوزراء بزيادة مسطح الوحدة من 77 مترا إلى 115 مترا صافيا، ويصل لـ150 مترا شاملا الخدمات، وأيضا زيادة القرض التعاونى من 20 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، ونسعى لزيادة القرض مرة أخرى بعد زيادة الأسعار وبعض المنتتجات الخاصة بمواد البناء. و من حق الجمعية التقدم والحصول على أكثر من قطعة أرض لحين الانتهاء من تخصيص وحدات سكنية لكافة أعضائها. وقال إن الهيئة ستنفذ أول قرية حرفية «مجتمع تعاونى سكنى حرفى» داخل محافظة البحيرة بحيث يتم تسليم ورشة ومنزل لكل مواطن ويسدد ثمنهم على 20 عاما، بشرط أن يثبت المتقدم الجدية، ولن يتم تسليم عقد المنزل والورشة للمواطن إلا بعد العمل الفعلى داخل الورشة، وتغيير محل الإقامة، ومن المستهدف تنفيذ المشروع خلال عام ونصف. وتم تخصيص 26 ألف فدان للهيئة فى منطقة أطفيح وذلك لإقامة مدينة صناعية كبرى متكاملة لصناعة الرخام، نظرا لما تمر به هذه الصناعة من ظروف صعبة، وإنشاء منطقة لصناعة الغذاء، ومنطقة زراعية لا يستهلك الفدان فيها سوى 15% من المياه، الذى يستهلكة الفدان فى مكان آخر، باستثمارات تصل لـ2 مليار جنيه. وأضاف أن المدنية الجديدة تخدم 3 محافظات وهى الفيوم وبنى سويف والجيزة» وتم اختيار المكان نظرا لقربها للثلاث محافظات التى تعانى من ارتفاع نسبة البطالة وزيادة أعداد العمالة، و سيتم تمويل المشروع بقرض من الاتحاد الأوروبى يسدد على 20 عاما. وتنفذه شركة أوروبية، ومن المتوقع البدء فى تنفيذه قبل نهاية العام الجارى، بمدة زمنية ستصل لـ5 سنوات. وقال إن الهيئة ستتوسع فى إحياء فكرة القرى التعاونية المنتجة، لتلافى سلبيات قرى الظهير الصحراوى، وتم التوصل لتصميم مبتكر للمنازل داخل هذه القرى يراعى كافة احتياجات الأهالى. وقال إن الهيئة ستنظم المؤتمر الدولى الثانى للتعاونيات تحت عنوان «دور الاسكان فى تحقيق منظومة اجتماعية متكاملة» لاستعراض كافة تجارب الدول الناجحة فى مجال التعاونيات، وذلك بمشاركة 40 دولة أساسية و20 دولة أخرى، وبمشاركة عدد من الجهات البحثية وتم رصد جائزة تقدر بـ50 ألف جنيه لأفضل ورقة بحثية عن التعاونيات يمكن تطبيقها فى مصر. وأكد أن الهيئة تأمل فى إقرار تعديلات على القانون رقم 14 لسنة 81 خلال العام الجارى من قبل البرلمان، ليصبح قانونا يواكب العصر، وتتمثل التعديلات فى منع الازدواجية وتسير العمل لجمعيات الإسكان التعاونى وتحفيز المواطنين على إنشاء جميعات، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يكون داخل كل قرية ونجع جمعية إسكان تتولى مسؤولية حل أزمة السكن داخل القرى والنجوع. وأكد أن التعديلات تضمنت أيضًا وضع آليات جديدة لحل النزاعات القضائية بين المقاولين والجمعيات، بالإضافة إلى إلزام الدولة بتخصيص 25% من الأراضى المرفقة سنويا لصالح جمعيات الإسكان التعاونى، ووضع قواعد لمنع المتاجرة فى أراضى الجمعيات. -«التمويل العقارى»: قبول المتقدمين لـ500 ألف وحدة عدا أصحاب البيانات الخاطئة أكدت مى عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، والمدير التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى، أن دفع الأقساط الربع سنوية لـ500 ألف وحدة سكنية التى تم طرحها للحجز مؤخرا، غير مرتبط بالاستعلام عن المواطنين المتقدمين. وأضافت مى عبد الحميد، أن الهدف من تقسيط مقدم الحجز على دفعات هو التخفيف على المواطنين محدودى الدخل، بدلا من دفع مقدم الحجز كاملا دفعة واحدة، قررنا تقسيط المقدم على أقساط ربع سنوية لحين موعد استلام الوحدة السكنية». وأشارت رئيس صندوق التمويل العقارى، إلى أن البنوك لم تنتهِ حتى الآن من تسجيل البيانات الخاصة بالمتقدمين، لافتا إلى أنه سيتم إعداد قوائم سلبية لبعض المتقدمين الذين توجد عليهم متأخرات داخل البنوك المختلفة، ولم يلتزموا بمواعيد السداد، لاستبعادهم. وأكدت أن الاستعلام عن المواطنين سيتم قبل تسليم الوحدات بنحو ثلاثة شهور، وذلك طبقا لتعليمات البنوك التى تشترط أن يكون الاستعلام لا يمر عليه أكثر من ثلاثة شهور بحد أقصى، لافتة إلى أن البنوك تجرى استعلاما ائتمانيا أيضا على الفائزين، فور إرسال الملفات والأوراق الخاصة بهم، وترفض عددا من الفائزين فى حال وجود مبالغ متأخرات عليهم، ووضعهم داخل القوائم السلبية، أو حصول المتقدم على قرض من بنوك آخر، وهو ما يؤدى إلى عدم قدرة البنك على خصم مبلغ القسط الشهرى للوحدة، بالإضافة للقسط الشهرى للقرض وهو ما ترفضه لائحة البنك. وحول مخاوف البعض من دفع الأقساط الشهرية وعدم الحصول عليها نتيجة لرفضهم من قبل الاستعلام، أكدت رئيس صندوق التمويل العقارى، أن الرفض يقتصر فقط على كل من تقدم بمعلومات وبيانات خاطئة سواء تتعلق بالدخل الشهرى له أو مكان إقامته، أو تتعلق بحصوله على وحدة قبل ذلك، أو امتلاكه وحدة سكنية أخرى، أما بخلاف ذلك سيتم قبول جميع المتقدمين دون رفضهم. كانت وزارة الإسكان قد أعلنت عن طرح 500 ألف شقة فى جميع المدن الجديدة، وعدد من المحافظات، وذلك على كراستين، الكراسة باللون الأحمر تتضمن نحو 100 ألف وحدة سكنية، سيتم الانتهاء من تشطيبها نهاية العام الجارى، والكراسة باللون الأزرق تتضمن 400 ألف شقة سيتم الانتهاء منها خلال عام. -«المقاولون العرب» تنفذ أعمالاً بقيمة 2.8 مليار جنيه بالعاصمة الإدارية..الانتهاء من الهيكل الخرسانى لأول 3 عمارات بالحى السكنى نهاية الشهر الجارى أعلن المهندس محسن صلاح ، رئيس شركة المقاولون العرب، عن الانتهاء من الهيكل الخرسانى بالكامل لأول ثلاث عمارات بالحى السكنى بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة نهاية الشهر الجارى، وأضاف أن الشركة تنفذ حجم أعمال يقدر بحوالى 2.8 مليار جنيه بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأكد المهندس محسن صلاح، أن الشركة تنفذ فى الحى السكنى 1500وحدة سكنية لـ 44 عمارة بالمجاورة الثامنة من أصل 60 عمارة بمساحات تتراوح بين 110 أمتار و180 مترًا من نمط وحدات الإسكان فوق متوسط «متميز»، وتتكون كل عمارة من بدروم وأرضى و7 طوابق بالإضافة إلى تنفيذ حوالى 6 كيلو مترات طرق داخلية، وقد تم الانتهاء من نسبة 37% من أعمال هذه المرحلة وطبقًا لآخر الإحصائيات تم الانتهاء من جميع الأساسات والبدروم ونحو 115 سقفا من 398 سقفا وجار الانتهاء من 35 سقفا . ويجرى الآن أعمال الحفر والإحلال والأساسات لعدد 34 عمارة سكنية جديدة (بدروم وأرضى وستة أدوار) بالمجاورة السادسة بالحى السكنى، وذلك بعد إسناد وزارة الإسكان للشركة هذه العمارات بسبب سرعة التنفيذ ومكافأة لها على التنفيذ فى معدلات قياسية، حيث حققت أعلى معدلات تنفيذ فى المشروعات، التى تنفذها داخل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بالمقارنة بنسب تنفيذ باقى الشركات الأخرى داخل المشروع، وتم وضع علم مصر على أول عمارة تم الانتهاء منها فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة. يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه وزارة الإسكان عن بدء تنفيذ 18 مبنى وزاريا فى الحى الحكومى خلال أيام ، وذلك بعد توقيع أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ، اتفاقية مع شركة «CSCEC» الصينية. - «المستقبل للتنمية العمرانية» تحصل على ترخيص توزيع الكهرباء لعملاء «مستقبل سيتى»..الترخيص لمدة 5 سنوات.. وإنهاء المرافق قبل 6 أشهر من التسليم حصلت شركة المستقبل للتنمية العمرانية المطور العام لمشروع «مستقبل سيتى» بموجب موافقة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك على شهادة ترخيص توزيع الطاقة الكهربائية، حيث تتولى من خلاله أعمال توصيل وإمداد المطورين والمشروعات العقارية داخل «مستقبل سيتى» بالطاقة الكهربائية اللازمة، إضافة إلى تركيب العدادات و توزيع الطاقة و تحصيل الفواتير من العملاء. ولفت إلى أن الترخيص تم منحه للشركة لمدة خمس سنوات وفقا لأحكام قانون توزيع الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 على أن يجدد سريانه سنوياً. وأضاف أن الترخيص يتيح للشركة إنشاء كيان قانونى مستقل لإدارة المرفق والانتفاع بالامتيازات المقررة لشركات الكهرباء (من ضمنها تأسيس الشركة وفقاً لقانون 8 لسنة 1997 ). وفيما يتعلق بمرافق المرحلة الأولى من «مستقبل سيتى» فإن الشركة حددت موعداً لتسليمها لمطورى المرحلة الأولى وهو نهاية عام 2018 وإن الشركات سوف تبدأ فى تسليم مشروعاتها للعملاء بداية من عام 2019. وقال إن الشركة حريصة على الانتهاء من المرافق من مياه وكهرباء وصرف صحى ورى وطرق قبل بدء تسليم الوحدات للعملاء بحوالى 6 أشهر وأن الشركة تعمل على قدم وساق فى أعمال طرح المناقصات الخاصة بالمرافق ومخطط التعاقد عليها جميعها خلال الربع الأخير من 2016 والربع الأول لعام 2017 تمهيداً لبدء التنفيذ طبقاً للبرنامج الزمنى المحدد لها. وأشار إلى أن «المستقبل» تعاقدت مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتغذية المشروع بقدرة كهربائية تقدر 500 م.ف.أ كمرحلة أولى، كما يجرى التعاقد مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنفيذ محطة الشرب. وأضاف ناصف أن شركة المستقبل ستقوم بإنشاء محطة تنقية للصرف الصحى داخل المشروع، مشيراً إلى أن تكلفة تنفيذ المرحلة الأولى منها 520 مليون جنيه والتكلفة الإجمالية لها حوالى 1.3 مليار جنيه.