فى الوقت الذى يحاول فيه البرلمان إسراع الخطى من أجل إقرار قانون بناء الكنائس فى الدورة التشريعية الأولى وفقًا للدستور المصرى، فإن مجموعة من النشطاء الأقباط الذين كونوا ائتلافًا أطلقوا عليه "تنسيقية المواطنة"، قرروا السير عكس اتجاه الدولة والكنيسة معًا، وبدأوا أمس الأول حملة لجمع توقيعات على استمارة بعنوان "لا لقانون بناء الكنائس، مواطنون لا رعايا"
الاستمارة التى جرى توزيعها فى عدد من أحياء القاهرة - بينها شبرا - على نطاق واسع تؤكد على ضرورة رفض قانون بناء الكنائس لعدة أسباب، أهمها اشتراط القانون الجديد وضع الكنيسة داخل سور، وربط بناءها بحاجة وعدد السكان، والتزام القانون بنص قانون المبانى رقم 119 لسنة 2008 ، وهو ما يمنع البناء على الأرض الزراعية، بالإضافة إلى الاعتراض على منح المحافظ سلطة الموافقة على إصدار ترخيص لبناء الكنيسة.
"مايكل أرمانيوس"، أحد القائمين على حملة جمع التوقيعات ضد قانون بناء الكنائس، قال إنه تمكن من الحصول على توقيع 90 ألف مواطن، غالبيتهم من المسلمين، رفضوا تعسف القانون فى بناء الكنائس، بالإضافة إلى الأقباط فى مختلف محافظات مصر، وأخرين فى المهجر قرروا ارسال الاستمارات بالبريد بعد تحميلها من على الانترنت، وذلك خلال الأيام الثلاثة الماضية التى بدأت فيها الحملة.
وأكد "مايكل" فى تصريحات خاصة، على رفضه مسألة إصدار قانون مخصص لبناء الكنائس، لأنه يجعل من الأقباط رعايا وليسوا مواطنين مصريين، ومن ثم وطالب بإقرار قانون لدور العبادة الموحد، معتبرًا القانون نوع من التمييز السلبى ضد الأقباط.
وأشار "مايكل"، إلى أن نصوص القانون المزمع إصداره، تربط بين بناء الكنيسة وتوافقها مع قانون المبانى، وهو ما يمنع البناء على الأراضى الزراعية ويعطل بناء الكنائس فى الصعيد، مفرقًا بين توافق الدولة والكنيسة على القانون، وموقفه وزملائه فى الحملة.
ويوضح أحد القائمين على الحملة، أن الكنيسة لها الحق فى تمثيل الأقباط روحيًا وليس سياسيًا، لأنهم ليسوا رعاياها، بل مواطنين لهم كامل الأهلية، مختتمًا "الكنيسة على رأسى روحيًا فقط".
فى المقابل، هاجم المستشار منصف نجيب سليمان محامى الكنيسة الأرثوذكسية وعضو اللجنة التى أعدت القانون تلك الحملة، مؤكدًا أن محاولات الهدم أسهل بكثير جدا من البناء.
ووصف "سليمان" فى تصريحات لـ "انفراد"، القائمين على الحملة بالهدامين الراغبين فى شو إعلامى، مضيفًا : "إن كانوا يجيدون القراءة والكتابة ما رفضوا القانون، ولكنهم لم يقرأوه حتى اليوم".
أما القس الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، فتحدى القائمين على الحملة أن يجمعوا مليون توقيع، وأكد فى تصريحات للصحفيين أنه سينضم لهم إن فعلوا ذلك، معتبرًا القانون خطوة على الطريق الصحيح، وأن التحدى الأكبر هو تطبيقه عمليًا، وليس مجرد إصداره.