كشفت مصادر سلفية عن وجود مطالبات داخل الدعوة السلفية بترك العمل السياسى وعدم خوض انتخابات المحليات، الأمر الذى رفضه شيوخ الدعوة السلفية معتبرين ذلك نوعا مطالبات بانتهاج العلمانية لفصل الدين عن السياسية.
وأكد شيوخ الدعوة السلفية، إن مطالبات ترك الدعوة السلفية للعمل السياسى هو فرصة سانحة للتيارات الأخرى "الليبرالية والعلمانية" بتطبيق أفكارها على أرض، وإدخال تعديلات فى القوانين تخالف الشريعة الإسلامية، لذلك يجب البقاء فى المشهد السياسى لمواجهة هذا الأمر.
وفى هذا الصدد، طالب عدد من شباب الدعوة السلفية، الشيخ شريف الهوارى عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، خلال لقاء بينهما مطلع الأسبوع الحالى فى أحد المساجد بالإسكندرية أن تنفصل الدعوة السلفية عن السياسة، وتبقى فى المساجد كما كانت فى الماضى باعتبار أن السياسة أساءت للدعوة السلفية، والمشاركة فيها ليس لها جدوى.
فيما رد عليهم الهوارى قائلا: "إن من يطالب أن تتوقف السلفية عن السياسة يشبه من يطالب بفصل العمل الدعوى عن السياسة وهى مطالب تشبه مطالب العلمانيين ولا يمكن تطبيقها فى الدعوة السلفية".
وأضاف عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية موجها حديثه لقواعد الدعوة السلفية، قائلاً: "لا بد أن نكون داخل المجال السياسى، للمشاركة فى الأحداث ومحاولة التغيير، والحفاظ على الدعوة وحتى يبقى الصالحون فى المشاهد".
وفى ذات السياق، كشف الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، عن أسباب دخولهم المعترك السياسى، مشيرًا إلى أن ذلك بسبب مرور البلاد بمرحلة انتقالية خطيرة جدًا، وتمثّل ذلك فى المراحل الخطيرة من الثورة والتى خرجت فيها دعوات بتغيير المادة الثانية من الدستور، فظهر أن بعض المنظمات أصحاب الأجندات استغلت كونها هى المشاركة فى الثورة بقوة، إن لم تكن هى "عود الثقاب" الذى استغل الاحتقان الهائل فى الشارع فى عهد حسنى مبارك حتى أشعل الثورة!.
جاء ذلك ردًا على سؤال من أحد قواعد الدعوة السلفية ونصه: "شيخنا الحبيب.. نحسبك من العلماء ولا نزكيك على الله ونسأل الله لك اﻹخلاص ولكن شيخنا سؤال يراودنى، ما الذى أدخلك معترك السياسة وأنت تعلم ما فيها من فتن السلطان وما وراء الدخول فيها من سوء ظن الناس بك.. ألم يكن أسلم لعلمك وللناس الصمت كما فعل كثير من أهل العلم؟ أسأل الله أن يبارك فيك".
وأضاف "برهامى"، فى تصريحات نشرتها المواقع الرسمية للدعوة السلفية: "هذه المخاطر من تغيير هوية الدولة دستوريًا، وما كان سيتبع ذلك من تغييرات قانونية واجتماعية وغير ذلك مما يزيد العملية الدعوية صعوبة، وكان البديل المطروح للمشاركة باسم العمل الإسلامى هم "جماعة الإخوان"، ولا يخفى على السائل ما بيننا من خلافات منهجية، ومالهم من طريقة لا نرتضيها فى التعامل مع قضايا منهجية منذ أيام انفصال الدعوة السلفية عن الجماعة الإسلامية، ولعدم قبولنا لأن يكون تصورهم عن العمل الإسلامى هو التصور الذى يمثلنا دعويًا وسياسيًا لذلك كان لا بد من دخول العمل السياسى لتقديم صورة مغايرة عن الصورة التى يقدمونها".
وتابع: "ظهرت هذه الخلافات جلية مؤخرًا فى القرارات الخرقاء التى تم اتخاذها من قادة الجماعة فى أوقات حساسة، كانت يمكن أن تودى بالحركة الإسلامية كلها فى صدام صفرى الخاسر الأول منه هو الحركة الإسلامية ككل ولرفضنا أن يتخذ القرارات باسم الحركة الإسلامية كلها تيار واحد ثم لا يؤخذ رأينا فيه ونتحمل نحن تبعاته ونتائجه ونقف موقف المتفرج قررنا المشاركة فى العمل السياسى، وإذا تصورت هذه المخاطر فإن وجود الصوت السلفى فى العمل السياسى كان له أثر ضخم فى الصورة السياسية بعد الثورة".
وتابع: "رغم وجود الفتن التى نتكلم عنها فقد كان لدينا رغبة حقيقية فى الإصلاح، وفتنة الدخول على السلطان هى الدخول عليه للموافقة، وإن ظلم وإن اعتدى وإن ضلّ، وبحمد الله تبارك وتعالى لم يكن منّا ذلك، بل كان دخولنا أيام كنّا ندخل، وليس كما يظن البعض أن ذلك مستمر! كان للنصح والتحذير من الظلم والعدوان، وليس مداهنة أو توقيع لشيكات على بياض، ولكن فى نفس الوقت لا نكون فتنة لهؤلاء فى أن يعتبر العمل الإسلامى برمته عدوًا له، كما تقوم بذلك بعض التيارات بل وهى مستمرة فى ذلك!".
وقال: "على كل حال تحقق كثير مما رجونا، ولم يتحقق كثير أيضًا مما رجونا -أو مما زاد رجاءنا فيه بعد حين- لأننا لم نكن نتصور أن يكون الدخول فى العمل السياسى بهذا الثقل، فزادت آمالنا بطريقة فوق الواقع أحيانًا، والذى أتصور أنه لم يقع بالصورة التى نرجوها وهو المشاركة فى الإصلاح بالصورة التى نراها للإصلاح!، ولكن -بحمد الله- تم منع الكثير من الفساد الذى كان ينتظر الحركة الإسلامية ككل!، ونسأل الله تعالى أن يعفو عنّا وأن يغفر لنا زللنا، وأن يتقبل منّا وأن يجعل عملنا خالصًا لوجهه، وصالحًا موافقًا لشرعه".