شارك الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، فى الجلسة الافتتاحية للأسبوع العالمى للمياه، المنعقد بالعاصمة السويدية ستوكهولم، تحت شعار "المياه من أجل تحقيق التنمية المستدامة"، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 التى اعتمدتها الأمم المتحدة فى 17 هدفاً.
وتناولت الكلمات الافتتاحية العديد من الموضوعات، أهمها تحقيق الأمن المائى والتغيرات المناخية وتأثيرها على الموارد المائية والمشاركة المجتمعية فى إدارة المياه واستدامة الموارد المائية، كأحد أهم مدخلات تحقيق التنمية المستدامة.
وركزت الكلمات حول كيفية تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 لخطة 2030 التى اعتمدها قادة العالم عام 2015 فى قمة تاريخية، وستعمل جميع بلدان العالم خلال الـ14 عاماً المقبلة على تحقيقها، واضعة نصب أعينها هذه الأهداف الجديدة التى تطبق عالمياً على الجميع، بحشد الجهود للقضاء على الفقر بجميع أشكاله ومكافحة عدم المساواة ومعالجة تغير المناخ، مع كفالة اشتمال الجميع بتلك الجهود.
وعلى الرغم من أن أهداف التنمية المستدامة ليست ملزمة قانوناً، فإنه من المتوقع أن تأخذ الحكومات زمام ملكيتها لوضع أطر وطنية لتحقيقها، وجمع بيانات نوعية يسهل الوصول إليها فى الوقت المناسب، بحيث تستند المتابعة والاستعراض على الصعيد الإقليمى إلى التحليلات التى تجرى على الصعيد الوطنى، وبما يساهم فى المتابعة والاستعراض على الصعيد العالمى.
وكشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة 2016 عن تنمية المياه فى العالم تحت عنوان "المياه والعمل"، أن فرص العمل فى العالم اليوم ترتبط بالمياه، وبناءً عليه فإن قضايا شح المياه وعقبات للوصول إليها من شأنها أن تقلل النمو الاقتصادى فى السنوات المقبلة.
وأشار التقرير، الذى تم عرضه فى اجتماعات الأسبوع العالمى للمياه بالعاصمة السويدية ستوكهولم، إلى أن المياه عامل حيوى فى العمل منذ استخراجها حتى عودتها إلى الطبيعة، مروراً بكافة ضروب استخدامها، سواء كان ذلك بشكل مباشر عبر إدارة هذا المصدر (التزود بالمياه، البنية التحتية، ومعالجة المياه المستخدمة) أو فى القطاعات الاقتصادية المستهلكة بكثرة للمياه، كالزراعة وصيد الأسماك والطاقة والصناعات الطبية، وفى جانب آخر فإن الحصول على مياه الشرب وتنقية المياه تشجعان اليد العاملة المتعلمة والصحة الجيدة، وهذان عاملان أساسيان للنمو.
وأوضح التقرير، فى تحليله للتأثير الاقتصادى على الوصول إلى المياه، أن الدراسات أظهرت العلاقة الإيجابية بين الاستثمار فى مجال المياه والنمو الاقتصادى، كما سلط الضوء على الدور المحرك للمياه فى التحولات نحو اقتصاد أخضر.
وتم خلال الجلسة تبادل وجهات النظر والخبرات حول القيود التقنية والسياسية والمؤسسية واقتراح مؤشرات يمكن استخدامها لرصد وتقييم التعاون الإقليمى على مستوى أنظمة المياه الجوفية العابرة للحدود.
ويشارك وزير الرى فى العديد من الجلسات المتعلقة بالتغيرات المناخية ورفع كفاءة إدارة المياه والإدارة المثلى للمياه الجوفية وحوكمة إدارة المياه وإدارة المخاطر المتعلقة بالمياه والعلاقة بين الهجرة وإدارة المياه وتمويل مشروعات المياه وعلاقتها بالتنمية المستدامة، وتأثير الفيضان والجفاف على المدن وحماية المناطق الساحلية.
وأكد وزير الرى، أنه سيتم عرض قصة نجاح تجربة حقيقية فى التعاون الإقليمى فى إدارة نظام الخزان الجوفى النوبى المشترك بين الدول الأربع، بعدما أصبح التنافس على المياه العابرة للحدود من أصعب التحديات المائية، سواء كانت مياه سطحية أو جوفية، ويأتى التعاون بين الدول الأربع فى إطار السعى لإقامة حوار بناء والحد من فرص نشوب النزاعات وتجنب تدهور نوعية المياه، وسوف يتم خلال الجلسة لتبادل وجهات النظر والخبرات حول القيود التقنية والسياسية والمؤسسية واقتراح مؤشرات يمكن استخدامها لرصد وتقييم التعاون الاقليمى على مستوى أنظمة المياه الجوفية العابرة للحدود.
وأضاف عبد العاطى أن مصر سوف تشارك فى الاجتماع الوزارى الأفريقى للمياه، وجلسات مؤتمر المياه والنمو والاستقرار، والذى ينظمه مركز البيئة الإقليمى لوسط وشرق أوروبا، وذلك على هامش فعاليات الأسبوع العالمى للمياه الذى يعقد حالياً بالعاصمة السويدية ستوكهولم، تحت شعار "المياه من أجل تحقيق التنمية المستدامة".
جدير بالذكر أن الأسبوع العالمى للمياه يتم تنظيمه سنوياً منذ عام 1991 ويشكل محفلاً عالمياً لاستعراض التقدم المحرز وبناء القدرات وتعزيز الشراكات على مستوى العمليات الدولية المتصلة بالمياه والتنمية، ويهدف للمساعدة فى تنمية آليات التعاون وتعزيز فرص تبادل الممارسات والخبرات، والمساهمة فى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل العالم المائية المتفاقمة، وتوفير قاعدة مشتركة لتبادل الخبرات والمعلومات والتعاون ما بين العلماء والباحثين والمتخصصين وأصحاب الأعمال والسياسيين والمؤسسات الأهلية والدولية والعمل على بناء القدرات والخبرات حول العالم للربط بين قطاعات المياه والبيئة والاقتصاد والاجتماع.